به گزارش روز شنبه ايرنا ، نادر حسن پور در تشريح استفاده از اين ابزار اعتباري گفت: در اين نوع از ارائه تسهيلات به منظور حمايت از توليدكنندگان محصولات صادراتي، پيش خريد نقدي و با قيمت معين محصولات بخشهاي صنعتي، معدني و كشاورزي انجام و به صورت ريالي در وجه توليدكنندگان فعال اين بخشها پرداخت مي شود.
به گفته حسن پور، اين نوع تسهيلات براساس دوره توليد صورت گرفته و مدت آن حداكثر يكساله است.
وي تصريح كرد: تغييراتي كه بتازگي در بخشنامه مربوط به تسهيلات سلف انجام شده به اين شرح است كه سررسيد تعيين شده در قرارداد سلف يك مرحله اي خواهد بود و هنگام فرارسيدن سررسيد درصورتي كه مشتري تقاضا بدهد مي توان در كميته اعتباري اين قرارداد را به قرارداد فروش اقساطي تبديل كرد.
رييس شعبه مركزي بانك توسعه صادرات اضافه كرد: از ديگر تغييرات ملحوظ شده در بخشنامه سلف اين است كه اگر مشتري صادرات محصول را انجام ندهد محاسبه جريمه عدم صدور محصول از تاريخ انعقاد قرارداد سلف تا سررسيد قرارداد فروش اقساطي خواهد بود.
براساس گزارش بانك توسعه صادرات ، حسن پور ادامه داد: برخلاف عقد فروش اقساطي صادراتي كه مبلغ تسهيلات مي بايست در قبال پيش فاكتور و در وجه فروشندگان كالا و خدمات واريز گردد اين امر در برخي موارد از جمله خريد محصولات كشاورزي از باغداران و كشاورزان وغيره مشكلاتي را براي صادركنندگان به همراه خواهد داشت اما با عقد سلف صادراتي پرداخت تسهيلات در وجه مشتري امكان پذير مي شود.
وي افزود: تسهيلات سلف به علت ماهيت وجودي آن به صورت موردي بوده و در قالب سقف اعتباري امكان پذير نميباشد.
اقتصام (۱)**۱۶۰۱**
