قاسم نوده فراهاني روز شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: مسيري را كه سازمان امور مالياتي براي ماليات اصناف در سال جاري در پيش گرفت، بدون در نظر گرفتن مسائل و خواسته هاي صنوف و مجامع صنفي اصناف بود، چرا كه آنها نسبت به سال گذشته درآمد بيشتري نداشته اند و افزايش ماليات نيز مفهومي ندارد.
وي با بيان اين جمله كه اگر در بازار داخلي كالاها افزايش پيدا كرده و با نوسان قيمت ها و گراني مواجه شده ايم، سود آن به جيب اصناف نرفته است گفت: گراني حتي به بخش توزيع و خرده فروشي نيز آسيب وارد كرده است.
به گفته وي، نوسان قيمت ها و گراني هاي ايجاد شده در يك سال اخير به نفع بخش هاي بزرگ توليدي و واردات بوده و در كنار آن احتكار نيز شكل گرفته است، اما خرده فروش توان تاثيرگذاري بر بازار را ندارد.
فراهاني اين موضوع را نيز گفت كه اصناف در توافقات حدود ۲۷ سال گذشته پيوسته آمارهاي مستند را به سازمان امور مالياتي داده است، به نحوي كه از حدود هشت هزار اظهار نامه در سال ۶۴ اين تعداد هم اكنون به چهار ميليون اظهار نامه رسيده است و اين امر به معناي آن است كه صنوف منابع و اطلاعات آماري را در خدمت سازمان امور مالياتي قرار داده اند.
وي با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوي مسئولان سازمان امور مالياتي گفت: به ادعاي آنها در حالي كه ۷۰ درصد اصناف اظهار نامه و ماليات قبلي خود را پرداخت كرده اند، اما هنوز برگه قطعي براي آنها صادر نشده است، در حالي كه طبق قانون بايد سازمان امور مالياتي بر اساس قانون به اين موضوع عمل مي كرد.
رييس شوراي اصناف كشور مي گويد: آنچه كه در زمان حاضر به عنوان توافق، مبني بر افزايش ضريب ماليات ها اعلام شده در حقيقت توافق نيست، اما صنوف و مجامع صنفي بايد خود اظهاري مالياتي را پر كنند.
بر اساس اعلام صورت گرفته از سوي سازمان امور مالياتي بر صنوف توليدي و توزيعي تهران به ترتيب ۱۴ و ۱۶ درصد و براي صنوف توليدي و توزيعي شهرستان ها به ترتيب ۱۲ و ۱۴ درصد افزايشي مالياتي عملكرد سال ۹۱ نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه، ما توافقي با سازمان امور مالياتي نكرده ايم، گفت: در حالي كه سازمان امور مالياتي مي گويد به استناد ماده ۱۵۷ قانون ماليات ها، درصدها را مشخص مي كند، اما اين ماده قانوني به اين موضوع اصلا اشاره اي نداشته، بنا بر اين اين كار غير قانوني و اشتباه است.
نوده فراهاني افزود: سازمان امور مالياتي با رويه اي كه در زمان حاضر در پيش گرفته است، هرگز موفق نخواهد بود و اصناف نيز خواسته هاي خود را از طريق قانون پيگيري خواهند كرد.
يادآور مي شود؛ سازمان امور مالياتي اعلام كرد مودياني كه اظهارنامه خود را ارائه نكرده اند تا ۳۱ تير ماه(دوشنبه هفته جاري) بايد اين اظهارنامه را به ادارات مالياتي كشور تحويل دهند.
اقتصام (۴)**۱۶۰۱**۱۵۹۴