حجت الاسلام والمسلمين «سيدمحمدرضا ميرتاج الديني» افزود: دكتر احمدي نژاد ظرفيت و توانايي هاي اين جايگاه را به خوبي نشان داد و به عنوان يك شخصيت انقلابي و جذاب و تاثيرگذار در سطح ملي و بين المللي بروز و ظهور يافت.
ميرتاج الديني با تاكيد بر اين كه احمدي نژاد ارزش هاي انقلاب اسلامي و منويات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري را در گفتار و رفتار خود نشان داد، گفت: وي نه تنها در رساندن پيام انقلاب اسلامي در مجامع بين المللي كوتاهي نكرد بلكه فضاهاي سنگين عليه جمهوري اسلامي ايران را شكست و از عزت مردم ايران، آرمان هاي اسلامي و ديني و ارزش هاي انقلابي با همه وجود دفاع كرد و كوچكترين سستي و خللي به خود راه نداد.
وي با اشاره به اين كه بيانات حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب در آخرين ديدارشان با دولت دهم شاهدي بر اين مدعا است،ادامه داد: عشق و علاقه مردم عزيز كشورمان و ملت هاي منطقه و آزاديخواهان جهان به شخصيت انقلابي احمدي نژاد ، وي را به عنوان يك سرمايه عظيم انقلاب اسلامي ماندگار ساخت.
معاون رييس جمهوري در اجراي قانون اساسي ادامه داد: علاقه ايرانيان و ملت هاي آزاديخواه جهان به رييس جمهوري، حرف هاي ناشايست بدخواهان و باندهاي سياسي كه بدور از اخلاق اسلامي همواره احمدي نژاد را مورد تاخت و تاز و حمله هاي ناجوانمردانه قرار داده اند نه تنها از منزلت او در ميان مردم و دلسوزان انقلاب و ولايت نخواهد كاست بلكه فقط مظلوم بودن را به امتيازاتش افزوده كه خود موجب افزايش محبوبيت او شده است.
ميرتاج الديني ادامه داد: البته اين بدين معنا نيست كه ما دولتي ها، خود را عاري از هرگونه خطا و اشكال بدانيم و يا مصون از هرگونه نقد و ايراد بپنداريم بلكه ما انتقادهاي منصفانه را با جان و دل مي پذيريم.
**آيين نامه داخلي مجلس نمي تواند روابط قواي سه گانه را تعريف كند
ميرتاج الديني افزود: آيين نامه داخلي مجلس به عنوان يك قانون عادي نمي تواند روابط قواي سه گانه را تعريف كند.
وي تاكيد كرد: آيين نامه داخلي مجلس به اين خاطر نمي تواند روابط قواي سه گانه را تعريف كند كه آن را خود مجلس نوشته و طبيعي است كه به نفع خودش است.
معاون رييس جمهوري خاطرنشان كرد: برخي مواد آيين نامه داخلي مجلس، اختيارات مجلس را در مقابل قواي ديگر بيشتر كرده كه با روح بعضي از اصول قانون اساسي سازگار نيست.
ميرتاج الديني افزود: برخي مواد آيين نامه داخلي مجلس توانسته از منطق الفراغ قانون اساسي استفاده كرده و از جاهايي كه قانون اساسي ساكت بوده عبور كند اما بايد يك اصل كلي مدنظر قرار گيرد و آن اين كه هر آنچه به تنظيم روابط بين قوا مربوط مي شود بايد با لحاظ اصول قانون اساسي و با نظر مشترك قواي سه گانه كشور تدوين شود.
وي يادآور شد: طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از وظايف و اختيارات رهبري و مقام عالي ولايت است كما اين كه اخيرا در خصوص مكاتبه معاونت نظارت مجلس با رييس جمهوري كه به هيات عالي حل اختلاف قوا ارجاع شده بود نظر اين هيات از سوي دفتر مقام معظم رهبري به مجلس و دولت ابلاغ شد كه مجلس شوراي اسلامي چنين اختياري ندارد.
معاون رييس جمهوري در اجراي قانون اساسي يادآور شد: گاهي برخي از نمايندگان مجلس با استفاده ابزاري از آيين نامه داخلي مجلس نظرات خود را نسبت به ساير قوا القاء كرده و با تحكم رفتار مي كنند.
ميرتاج الديني اظهار داشت: قوه مجريه و رييس جمهوري بايد در حوزه اختيارات و وظايف خود آزادي عمل داشته باشند و بتوانند امور كشور را اداره كنند و اين طور نباشد كه هركاري كه مي خواهد انجام شود قوه ديگري از طرق مختلف راه را بر او ببندد و مشكل تراشي كند كما اين كه مجلس شوراي اسلامي در حوزه قانونگذاري و نظارت اختيارات مشخصي دارد.
معاون رييس جمهوري در اجراي قانون اساسي در ادامه به طرح نمايندگان مجلس در خصوص شرايطي براي وزراي پيشنهادي اشاره كرد و گفت: طرحي كه اخيرا نمايندگان مجلس براي تعيين يك سري شرايط براي انتخاب وزرا مطرح كرده اند نوعي ايجاد محدوديت براي رييس جمهور است كه با روح قانون اساسي سازگار نيست.
ميرتاج الديني، طرح مجلس براي احياي سازمان مديريت برنامه ريزي را نوع ديگري از محدود كردن اختيارات رييس جمهوري برشمرد و افزود: بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور از اختيارات رييس جمهوري است كه مي تواند تمام يا بخشي از آن را به ديگري تفويض كند.
به گفته وي، بنابر اين اگر رييس جمهوري منتخب صلاح ديد مي تواند نسبت به احياي سازمان مديريت اقدام كند يا آن را به معاون خود واگذارد و هر گونه طرحي از سوي نمايندگان مجلس در اين خصوص محدود كردن اختيارات رييس جمهور منتخب است.
معاون رييس جمهوري يادآور شد: قواي سه گانه هر كدام وظايف و اختياراتي دارند و هماهنگ و همسو عمل كردن آنها باعث سرعت يافتن كارهاي كشور مي شود اما اگر اين هماهنگي و همكاري بين قوا نباشد و به حيطه اختيارات همديگر وارد شود تعامل به تعارض تبديل شده و اختلافاتي را بوجود مي آورد كه دودش به چشم مردم مي رود.
ميرتاج الديني با تاكيد بر اين كه رييس جمهوري از اين مرزها و استقلال قوا دفاع كرد افزود: معتقدم در رابطه بين دولت و مجلس اگر اختلافي بروز كرد از همين ناحيه بود كه ضروري است مبناي ارتباط بر اساس رعايت قانون و حدود و اختيارات هر كدام باشد.
وي همچنين به ارتقاء جايگاه رياست جمهوري از سوي دكتر احمدي نژاد اشاره كرد و گفت: من به عنوان يك فرد مطلع كه در كنار دكتر احمدي نژاد بودم و از نزديك با وي كار كرده ام شهادت مي دهم كه جايگاه رياست جمهوري آنچه قانون اساسي مشخص كرده و براي آن در نظر گرفته است را ارتقاء داده و در مقابل گروه هايي كه مي خواستند اختيارات رييس جمهوري را محدود كنند و تحت سيطره خود در آورند ايستادگي و از حق و عدالت دفاع كرد.
وي تصريح كرد: بسياري ناملايمات و مخالفت ها ناشي از همين موضوع بود و اميدوارم روساي جمهوري بعدي بتوانند از تنزل آن جلوگيري كنند.
ميرتاج الديني افزود: بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسي رييس جمهوري پس از رهبر معظم انقلاب بالاترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و قوه مجريه را بر عهده دارد. رييس جمهوري، منتخب مردم است و نبايد اين طور تلقي شود كه فقط نمايندگان مجلس نماينده مردم هستند.
وي به برخي موضع گيري هاي مغرضانه افراد و گروه هاي سياسي عليه رييس جمهوري و دولت انتقاد كرد و اظهار داشت: در برخي مصاحبه ها ديده مي شود برخي از روي انصاف قضاوت نمي كنند و اغراض سياسي آنها را وادار به اظهار نظري مي كند كه از انصاف به دور است.
به گزارش روز شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون رييس جمهوري گفت: بهتر است افراد ارزش هاي اسلامي و آموزه هاي ديني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها بر آن تاكيد كرده اند را ملاك و معيار هر گونه اظهار نظري قرار دهند تا جانب انصاف رعايت شود.
سيام(۱)**۹۰۱۲**۱۴۷۸
