به گزارش روز شنبه ايرنا رحيم ممبيني افزود: اجرا نشدن فاز دوم هدفمندي در عمل موجب افزايش مصرف فرآورده هاي نفتي مي شود و نتايج فاز اول كه با بسيج ملي و همكاري همه جانبه در اقتصاد كشور ايجاد شده ، با توقف فاز دوم از بين خواهد رفت .
وي افزود: دولت در لايحه بودجه سال ۹۲ ، برنامه مشخصي براي اجراي فاز دوم پيش بيني كرده بود ، اما مجلس با توجه به شرايط موجود با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها موافقت نكرد و آنچه در بودجه سال ۹۲ تصويب شده ، ادامه اجراي فاز اول قانون هدفمند سازي يارانه ها است.
به گزارش نشريه برنامه ،ممبيني گفت: بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها ، بايد ظرف پنج سال قيمت حامل هاي انرژي به ۹۵ درصد قيمت فوب برسد ، در صورتي كه در سال سوم اجراي قانون ، قيمت اين حامل ها با محاسبه ارز ۲۴۵۰ تومان حدود ۱۸ درصد است ؛ يعني يك عقب ماندگي ۸۰ درصدي در اجراي قانون وجود دارد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در ادامه افزود: دولت در لايحه تقديمي بر مبناي اصول و مباني مشخص ، ۱۲۰ هزار ميليارد تومان براي اجراي هدفمندي يارانه ها پيش بيني كرده بود ، اما مجلس اين بودجه را به ۵۰ هزار مليارد تومان تقليل داد.
اقتصام (۲) ** ۱۵۷۹**۱۶۰۱**
