به گزارش روز شنبه ايرنا، سيد شمس الدين حسيني در مجمع عمومي بانك توسعه صادرات ايران گفت: در حالي كه سخت ترين امور اقتصادي كشور مربوط به نقل و انتقالات ارزي بوده ، شهادت مي دهم بانك توسعه صادرات ايران در اين امر تا چه حد مسئوليت پذير بوده است.
وي خطاب به مديران بانك توسعه صادرات ايران گفت: در اين شرايط فعلي، با پذيرش ريسك هاي فراوان، كار مردم و كشور را راه انداختن، صورت هاي مالي شفاف ارايه كردن مايه امتنان است و اميدوارم خداوند اجر كارهاي شما را منظور كند.
حسيني تصريح كرد: اقتصاد ايران در حال پيشرفت است و در صادرات بالاترين رشدها را در كشور داريم.
وي با بيان اينكه تركيب واردات و صادرات كشورمان در اين سال ها به سمت كالاهاي صنعتي سوق يافته است، افزود: شكاف تجاري صادرات غيرنفتي و واردات كشورمان كاهش پيدا كرده و در برخي از موارد و خصوصا در سه ماه اول سال جاري شاهد اين هستيم كه صادرات كالا از واردات پيشي گرفته است.
رئيس مجمع عمومي صاحبان سهام بانك توسعه صادرات ايران گفت: اگر قرار بر اين است كه كشوري باشيم كه خودمان را با صادرات غيرنفتي اداره كنيم كه كاملا امكانپذير است بايد با كمك اعضاي مجمع متناسب با اين رشد صادرات، سرمايه بانك توسعه صادرات ايران نيز افزايش پيدا كند.
به گزارش اداره روابط عمومي و بين الملل بانك توسعه صادرات ايران، بهمن وكيلي مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز گفت: تنها راه خنثي كردن تحريم ها در دست بانك هااست وعلي رغم تحريم به اصطلاح هوشمندانه آنها، بانك هاي ايراني براي رفع مشكل نقل و انتقال پولي كشورمان هوشمندانه تر عمل كردند.
وكيلي تصريح كرد: سيستم بانكي كشورمان خصوصا بانك توسعه صادرات علي رغم قطع روابط كارگزاري بانك هاي خارجي، قطع سوئيفت و همچنين ريسك بالايي كه پذيرفت، نگذاشتند خللي در امر واردات كالا و تامين منابع ارزي تجار كشورمان به وجود آيد و اين به خاطر نقش بانك ها و خصوصا نقش بي بديل بانك توسعه صادرات ايران در اين عرصه است.
وي گفت: صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در ۸ سال اخير با رشد حدود ۶ برابري به ۲۱۵ميليارد دلار رسيده ضمن اينكه صادرات غيرنفتي در مجموع ۲۲درصد رشد داشته است ولي سرمايه بانك توسعه صادرات از سال ۸۷ همان ۱۶هزار و ۴۱۹ميليارد ريال باقيمانده است.
رئيس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران با اشاره به اينكه ۸۵درصد تسهيلات اين بانك به بخش صادرات اختصاص يافته است، خاطرنشان كرد: سرمايه بانك توسعه صادرات نسبت به صادرات غيرنفتي به جاي اينكه بيشتر شود كمتر مي شود ولي علي رغم اين موضوع، اين رشد تسهيلات اعطايي هر ساله در بانك توسعه صادرات نسبت به سرمايه بانك بيشتر مي شود.
** بانك توسعه صادرات از ظرفيت بين الملل در شرايط تحريم خوب استفاده كرد
معاون امور بانك، بيمه و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي نيز در اين جلسه با تقدير از تلاش هاي بانك توسعه صادرات ايران در سال ۱۳۹۱ گفت: به دو دليل از بانك توسعه صادرات تشكر مي كنم. اول اينكه به عنوان يك بانك توسعه اي كه بيشترين فعاليتش در امور بانكداري بين الملل است توانست با يك مديريت ريسك خوب در شرايط نوسانات نرخ ارزي خود را حفظ كند و به تعهدات خود عمل كند كه هيچ تهديدي متوجه بانك نشد.
محمد پاريزي گفت: نقش انحصاري بانك توسعه صادرات به خاطر استفاده از ظرفيت بين الملل در مقابله با تحريم ها قابل ستودني است.
**تسهيلات ۲۷هزار و ۴۴۵ ميليارد ريالي بانك توسعه صادرات در سال۹۱
همچنين در اين جلسه مدير امور مالي بانك توسعه صادرات ايران به تشريح عملكرد و توصيف صورت هاي مالي پرداخت و گفت: بيش از ۷۰ درصد فعاليت و عمليات بانكي بانك توسعه صادرات ايران در خارج از كشور انجام مي شود و با توجه به شرايط ويژه و مضيقه هاي بين المللي سال سختي را گذرانديم ولي عملكرد مثبت و قابل قبولي داشتيم.
مرتضي اكبري، در تبيين حجم تسهيلات اعطايي در بخش هاي مختلف اقتصادي گفت: مجموع تسهيلات ريالي و ارزي بانك در سال گذشته ۲۷هزار و ۴۴۵ ميليارد ريال بود كه اين امر نشان مي دهد در سال ۹۱ تسهيلات بانك به بخش هاي صنعت و معدن و كشاورزي نسبت به سال ۹۰ افزايش قابل توجهي داشته است.
وي گفت: در سال گذشته تعداد ۴۷۲ مصوبه به ارزش ۱۳۱ هزار ميليارد ريال در بخش اعتباري بانك صادر شد كه بر اين اساس ۹۳۳ ميليون دلار تسهيلات ارزي و ۱۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات ريالي به فعالان اقتصادي پرداخت شد.
مدير امور مالي بانك توسعه صادرات در اين جلسه از راه اندازي شعبه تنكابن اين بانك در سال آينده و برنامه ريزي براي راه اندازي چهار باجه مرزي در شوشمي، ساري سو، آبادان و باجگيران پس اخد موافقت اوليه بانك مركزي خبر داد و گفت: در حال حاضر بانك توسعه صادرات در سراسر كشور ۴۰ شعبه دارد.
اكبري در مورد دارايي هاي بانك توسعه صادرات گفت: دارايي اين بانك در سال گذشته به بيش از ۹۸ هزار ميليارد ريال رسيد در حالي كه اين مبلغ در سال ۹۰ حدود ۶۷ هزار و ۵۷۸ ميليارد ريال بوده است.
وي گفت: براي اينكه هزينه هاي صادركنندگان در اين شرايط ويژه بيش از پيش افزايش نيابد، كارمزدهاي ارزي بانك توسعه صادرات را به حداقل ممكن رسانديم.
اكبري در اين جلسه از اعضاي مجمع خواست تا بدهي تسهيلات گيرندگان ارزي كه ارز خود را به نرخ مرجع تبديل كرده اند، به مرجع تسويه شود.
مدير امور مالي بانك توسعه صادرات ايران با بيان اينكه به لحاظ كفايت سرمايه جايگاه خوبي را در سيستم بانكي كشور داريم، گفت: سرمايه پايه به دارايي هاي موزون شده به ريسك بانك توسعه صادرات در سال گذشته ۲۸.۵ درصد بوده است.
اكبري با بيان اينكه سرمايه فعلي بانك توسعه صادرات كفاف حمايت از صادرات را نمي دهد ،گفت: قرار بود در سال ۹۱ سرمايه بانك از مبلغ ۱۶هزار و ۴۱۹ ميليارد ريال به مبلغ ۱۸ هزار و ۴۷۳ ميليارد ريال افزايش يابد كه تاكنون سرمايه مذكور در صورت هاي مالي سال ۹۱ به عنوان سرمايه پايه بانك لحاظ نشده است.
وي در پايان از اعضاي مجمع درخواست كرد نسبت به اجرايي شدن بندهاي ۸ و ۱۸ قانون بودجه سال ۹۲ مبني بر افزايش منابع بانك توسعه صادرات مساعدت كنند.
يادآور مي شود، در اين مجمع صورت هاي مالي بانك توسعه صادرات ايران منتهي به سال ۱۳۹۱ به تصويب رسيد.
اقتصام(۱)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱
