ديويد ايگنيشس نظريه نويس روزنامه واشنگتن پست روز شنبه در نوشتاري در اين روزنامه به انتقاد از طرح به اجرا در نيامده كمك مالي آمريكا به بخش خصوصي مصر پرداخته است و مي نويسد:
بعد از پيروزي انقلاب مصر در فوريه سا ل۲۰۱۱ آمريكا تصميم گرفت با هدف حمايت مالي از تجارتهاي خرد و متوسط مصر يك موسسه اقتصادي با نام صندوق بنگاه اقتصادي داير كند. اوباما اين طرح را كه مشتمل بود بر ايجاد شبكه اي از شركت ها و موسسات تجاري در ماه ماه مه ۲۰۱۱ اعلام كرد. اما اينك بعد از گذشت دو سال و اندي اين صندوق هنوز حتي يك سرمايه گذاري هم انجام نداده است.
علت چيست؟
ماجراي صندوق بنگاه اقتصادي آمريكا - مصر مصداق ديگري است بر اين مدعا كه در واشنگتن تقريبا هيچ چيز آنطور كه انتظار مي رود كار نمي كند.
علت تاخير در كار عملياتي اين صندوق يا وجود قوانين دست و پاگير اداري است يا ترديد و دو دلي كنگره و يا خشكي و جمود موجود در دولت آمريكا.
در قرن بيست و يكم كه سرعت تغييرات بسيار پرشتاب است؛ ساز و كار دولت آمريكا همچنان در قرن نوزدهم مانده است و ملت امريكا خسارت آن را مي پردازد.
قانونگذاري براي اين مصوبه در دسامبر ۲۰۱۱ انجام شد يعني ۹ ماه بعداز آنكه وزارت خارجه آمريكا سند تاسيس اين صندوق با سرمايه ۶۰ ميليون دلار را اعلام كرد .
از همان بدو امر كنگره نسبت به تصويب اين طرح محتاط بود .
جمعي از اعضاء مجلس نمايندگان آمريكا نسبت به دولت محمد مرسي دولت برخاسته از اخوان المسلمين نظري محتاطانه داشتند و مايل به اجراي اين طرح نبودند. كنگره راه واريز وجوه به صندوق را مسدود كرد و در نتيجه قطر و كشورهاي ديگر هم كه مايل به ملحق شدن به عضويت در صندوق بودند از آن كنار كشيدند .
اما نكته اينجاست كه طرح مزبور در حمايت از بخش خصوصي مصر است نه بخش دولتي .
دولت آمريكا از اين پيشتر هم صندوق مشابهي را براي كمك به صاحبان كسب و تجارت در كشورهاي اروپاي شرقي تهيه كرده بود اما اين كشورها در بازپرداخت بدهي وامهاي خود چندان فعالانه عمل نكردند .
جيمز هارمون مدير عامل صندوق مي گويد كه صندوق در صورت مشاركت ساير كشورها بهتر عمل خواهد كرد. در اكتبر ۲۰۱۲ قطر به درخواست وزارت خارجه آمريكا به اين صندوق پيوست و ظاهرا كشورهاي ديگر هم از آن استقبال كردند.
صندوق با تشكيل يك هيئت مديره آمريكايي - مصري متشكل از جمعي از شخصيتهاي شناخته شده سياسي و اقتصادي امريكايي - مصري همه ساز و كار لازم براي اجراي وظايف و اهدافش را داشت به غير از پول.
كنگره سرانجام در فوريه امسال موانعي را كه بر سر فعاليت اين بانك طرح كرده بود را از ميان برداشت و به بانك اجازه داد در پي سرمايه گذاري باشد. اين صندوق تصميم گرفت با خريد يك موسسه مالي در مصر بتواند از طريق آن به سرمايه گذاري و انجام مبادلات بانكي با ساير نكهاي مصري و دهها بانك و موسسه مالي در سراسر جهان بپردازد و پشتوانه محكمي براي تعهد مالي امريكا براي اين صندوق كه واريز سالانه۶۰ ميليون دلار ظرف ۵ سال به صندوق بود تهيه نمايد تا صندوق بتواند با وسعت بيشتري اقدام به وام دهي نمايد.
با اين ساختار ابتكاري اين صندوق اين امكان را مي يافت تا به رسالت خود كه حمايت مالي از موسسات تجاري خرد و متوسط مصر بود عمل نمايد . اين نوع موسسات ۸۰ درصد كل مشاغل را در مصر خود اختصاص مي دهند اما بشدت دچار قحطي سرمايه هستند.
مدير عامل صندوق مزبور خاطر نشان مي سازد اقتصاد مصر افزون بر دو سال است كه به تحليل رفته و در وضعيت معلق قرار دارد و در اين شرايط، اجرايي كردن كار صندوق يك نياز اضطراري است.
نگارنده مطلب در پايان اشاره مي كند: اين امر مستلزم بكار گيري يك فكر موفق با يك استراتژي تجاري و مردماني زيرك براي اداره كردن صندوق است.
مترجمام**۱۵۹۱**۱۴۴۶
