به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب برگرفته از يادداشتي به قلم بهروز مرادي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور است كه روز شنبه با عنوان «تبعات تصميم اخير مجلس در مورد تسعير» در روزنامه ايران منتشر شده است.
متن كامل اين يادداشت به شرح زير است:
۱- دولت فارغ از اينكه مديريت آن بهدست آقاي احمدينژاد يا آقاي روحاني باشد، دولتي بدهكار خواهد بود در حالي كه از طريق مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي و بدون هيچگونه تبعاتي ميتوانست بدهكار نباشد.
۲- اين بدهكاري كه بهراحتي در صورتهاي مالي قابل تسويه بود، اما مصوبه مجلس دولت آينده را دستبسته نموده و براي تامين بدهيهاي خود بايد به بودجه سالانه متوسل شود.
۳- ذخيره اين حجم از مبالغ براي افزايش سرمايه بانك مركزي امري كاملاً غير ضروري است و اصلاً موضوع سرمايه در بانكهاي مركزي از اهميت چنداني برخوردار نميباشد، چرا كه بانك مركزي يك بانك تجاري نيست كه با اتكا به كفايت سرمايه خود بخواهد ريسك پذير باشد. بانك مركزي يك نهاد حاكميتي است و افزايش سرمايه خارج از عرف و نياز، امري غير ضروري است.
- افزايش سرمايهبانك مركزي زمينه را براي مطالبه ماليات آن فراهم مينمايد كه اين امر منجر به افزايش پايه پولي ميشود.
- نگهداري اين حجم از منابع به صورت ذخيره نزد بانك مركزي، براي كاهش احتمالي نرخ برابري ارز با پول ملي تالي فاسد زير را به همراه دارد:
اين حجم منابع ذخيره شده در بانك، باعث توجه نمايندگان و حتي دولت به مصرف آن طي بودجههاي سنواتي خواهد شد كه از اين پس بايد شاهد ورود حجم سنگيني از پول پرقدرت در جامعه باشيم.
- از بين بردن نظم و انسجام قانون كارآمد و موثر پولي و بانكي بدون بررسي دقيق كارشناسي باعث خسران فراوان براي بانك مركزي خواهد بود و هر روز بايد شاهد تغيير مواد ديگري از آن باشيم.
- نكات پاياني:
۱- در خصوص رأي ديوان عدالت اداري؛
رأي صادره از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اجراي صورتجلسه مجمع عمومي بانك مركزي مويد دو موضوع ميباشد:
اول) اگر چه تاكنون با سياهنمايي تمام گفته ميشد اين دولت بدهكارترين دولت است اما رأي ديوان عدالت اداري، مبني بر اينكه ۱۱ هزار ميليارد تومان بدهكاري دولت قانوني است و بقيه بدهكاريها كه متعلق به شركتهاي دولتي ميباشد بايد متوقف شود نشان داد كه بدهكاري دولت محدود به همين ۱۱ هزار ميليارد تومان است. سؤال اينجاست پس آن دولت بدهكار كه بدهكاريش همواره تيتر اول روزنامهها بود كجاست؟ آيا همين ۱۱ هزار ميليارد تومان دليل منتقدين بود كه دولت را بدهكارترين دولتها ميناميدند؟
براي اطلاع مردم و بويژه ديوان عدالت اداري بايد گفت كه اين مبلغ هم مربوط به اين دولت نبود بلكه مربوط به دولتهاي قبلي است كه فقط يك قلم آن كه ۴ هزار ميليارد تومان است، مربوط به تسويه بدهيهاي ناشي از تسعير ارز سال ۱۳۸۱ ميباشد.
دوم) ديوان عدالت اداري كه شأن آن بايد پاسداري از قانون باشد چه توجيهي خواهد داشت وقتي مجلس براي جلوگيري از اجراي تصميم صحيح و قانوني مجمع بانك مركزي متوسل به تغيير قانون ميشود و جالب آنكه ديوان عدالت اداري نيز سعي ميكند با توقف اجراي مصوبه قانون مجمع بانك مركزي براي تغيير قانون زمان بخرد. آيا ورود ديوان عدالت اداري به تصميمگيري سياسي به جاي حراست از قانون و دفاع از تصميمات قانوني مجمع بانك مركزي باعث بياعتباري تصميمات اين نهاد نميشود؟
۲- در خصوص مصوبه مجلس شوراي اسلامي؛
تغيير قانون توسط مجلس نشان ميدهد كه اين دولت، دولتي منضبط و دقيق بوده است. بدهي ايجاد نكرد و بدهيهاي مانده از گذشته و حتي بدهيهاي شركتهاي دولتي را هم صفر كرده است در حالي كه تعدادي از نمايندگان همواره دولت را دولتي بدهكار معرفي ميكردند. از طرفي تغيير قانون توسط مجلس نشان داد كه دولت اقدامي كاملاً قانوني انجام داده، ليكن براي جلوگيري از اجراي تصميم قانوني مجمع بانك مركزي، مجلس به تغيير قانون متوسل شده است تا كارهاي قانوني دولت را با قانون جديد متوقف نمايند نكته آن است كه اگر تصميم دولت ايراد داشت ديگر نيازي به تغيير قانون نبود! اكنون كه قانون مصوب سال ۱۳۵۱ توسط دولت اجرا شده است، مجلس به رعايت قانون توسط دولت ايراد گرفته است، بهگونهاي كه براي جلوگيري از اقدام قانوني دولت، قانوني كه سابقه ۴۰ ساله دارد را تغيير داده است.
پس بايد پذيرفت كه اين دولت دولتي بدهكار نبوده. اين دولت دولتي قانونمند بود، دولتي بود كه به همين دليل كه منتقدان بيان ميكنند و ميگويند بدهي دولت اندك است ولي شركتهاي دولتي بدهكارند ميتوانست حجم سنگيني از طلب خود را از بانك مركزي، روانه خزانه كند اما اين كار را نكرد حتي به آنفكر هم نميكرد. بهتر است همه نگرش خود را از زاويه تنگ نظريهاي زودگذر و موقت سياسي به سوي مصالح درازمدت نظام تغيير دهيم كه اين به نفع دنيا و آخرت همه خواهد بود. معلوم نيست آينده كشور با اين نگرشها به كجا ختم خواهد شد؟
سيام**۹۱۸۷**
