به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، كسري بودجه مصر كه به بيش از سه ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار در ماه رسيده است به دليل كاهش درامدهاي مالياتي و نظام پرهزينه يارانه هاي مواد غذايي و سوخت بزرگ ترين تهديد براي ثبات اقتصادي مصر بعد از انقلاب سال ۲۰۱۱ اين كشور است.
اما دولت انتقالي مصر كه با بركناري محمد مرسي، رييس جمهوري پيشين اين كشور اين هفته انتخاب و روز چهارشنبه آغاز به كار كرد؛ احتمالا از اصلاحات مخاطره انگيز كسري بودجه كه از نظر سياسي نيز حساس است امتناع مي كند. قطع يارانه ها مي تواند يكي از اين اقدامات باشد كه بسياري از مردم فقير مصر به شدت براي گذران روزگار به آن وابسته اند.
در عوض دولت جديد كه شامل بسياري از اعضاي تكنوكرات و وزراي باتجربه پيشين است تلاش مي كنند با پرداخت ميلياردها دلار كمك خارجي كشورهاي ثروتمند حاشيه خليج فارس امنيت اجتماعي بخرند.
فاروق سوسا، مهم ترين اقتصاد دان بخش خاورميانه در سيتي گروپ، مي گويد: اصلاحات اقتصادي و توافق براي دريافت وام از صندوق بين المللي پول احتمالا بعد از انتخابات رياست جمهوري مصر تا شش ماه آينده ميسر نخواهد بود. وي پيش بيني مي كند دولت جديد مصر براي بهبود تامين وضعيت مواد غذايي و سوخت بسيار هزينه كند، نرخ بيكاري را كاهش داده و ميزان جرم را از طريق سياست هاي پليسي بيشتر كم كند.
شكست مرسي در اين عرصه ها باعث عصبانيت مردم و سرنگوني دولت اخوان المسلمين شد كه روابط سردي با بيشتر كشورهاي حاشيه خليج فارس و غرب داشت.
سوسا مي افزايد: وظيفه دولت موقت اين نيست كه اصلاحات سخت را انجام دهد. بلكه بايد بحران را مديريت و روابط بهتري با مصر و جامعه بين المللي برقرار كند. اين راهبرد موفقيت آميز خواهد بود اگر ناآرامي هاي اجتماعي تا حدي كاهش يابد كه دادوستد ها از سرگرفته شود، سرمايه گذاري صورت گيرد و پول هايي كه به خارج رفته به مصر برگردد.
نجيب ساويرس، سرمايه گذار و تاجر مهم مصري گفته است بيش از قبل در مصر سرمايه گذاري خواهد كرد.
اگر اين وعده ها محقق شود، اقتصاد مصر از بحران خارج خواهد شد. توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال جاري ميلادي ۲.۲ بوده است كه بسيار كمتر از ميزان مورد نياز براي حل مشكلات مالي مصر است و نمي تواند تنش هاي اجتماعي را با ايجاد فرصت شغلي براي جمعيتي جوان حل كند.
اقتصاد دانان براورد مي كنند توليد ناخالص داخلي مصر بايد سالانه ۶ درصد افزايش يابد تا جوانان مصري جوياي كار وارد بازار كار شوند. اقتصاد مصر پيش از انقلاب سال ۲۰۱۱ توليد ناخالص داخلي ۷ درصدي را تجربه كرده بود؛ اما از آن زمان به بعد درامد گردشگري به شدت كاهش و سرمايه گذاري خارجي در اين كشور از بين رفته است.
اگر راهبرد رشد سريع اقتصادي موفق نباشد، دولت بعدي با مشكلات بيشتر اقتصادي مواجه مي شود و شايد مجبور باشد تصميم هايي بگيرد كه از نظر مردم عادي چندان مورد قبول نيست.
سعيد هرش، اقتصادداني در موسسه مشاوره اي والترا پارتنرز، واقع در لندن، مي گويد: نگراني اصلي اين است زماني كه دولت دائم روي كار مي آيد ميراث دار مشكلات اقتصادي بيشتري خواهد بود؛ نسبت به دولت موقت و حتي دولت مرسي.
آخرين آمار در مورد بودجه مصر نشان مي دهد وضعيت بودجه اين كشور بدتر از پيش بيني هاي چند ماه گذشته است. بر اساس آمار وزارت دارايي در ماه ژوئن (خرداد/تير) كسري بودجه پنج ماه اول سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل حدودا دو برابر شده و به ۱۶ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار رسيده است.
بر اساس آمار سالانه كسري بودجه اكنون ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي است؛ ميزاني كه يونان در بحبوحه بحران منطقه يورو با آن مواجه بود.
بسته كمكي ۱۲ ميليارد دلاري عربستان سعودي، امارات متحده عربي و كويت كه ماه جاري به مصر وعده داده شد مي تواند تا چند ماه كسري بودجه قاهره را جبران كند و بيشتر اين بسته كمكي به شكل وام است كه به بدهي هاي فعلي مصر مي افزايد.
از آنجا كه تثبيت وضعيت مصر يكي از اولويت هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس است؛ قاهره مي تواند منتظر كمك هاي بيشتري از سوي اين كشورها باشد. قطر، يكي از معدود دولت هايي كه روابط نزديكي با اخوان المسلمين داشت، در زمان دولت مرسي ۴ درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به كمك به مصر اختصاص داد.
ممكن است قاهره ۴۰ ميليارد دلار ديگر از عربستان سعودي، امارات متحده عربي و كويت دريافت كند، اما وضعيت وخيم مالي مصر نشان مي دهد حتي با دريافت بسته هاي كمكي قابل توجه نيز ممكن است اوضاع از كنترل خارج شود.
دولت سال گذشته پيش بيني كرد كسري بودجه تا پايان ماه ژوئن ۱۳۵ ميليارد پوند باشد در حاليكه كسري بودجه تا پايان ماه مه (ارديبهشت/خرداد) به ۲۰۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار رسيد. گزارش كسري بودجه ژوئن هنوز منتشر نشده است. با وجود اين به دليل آنكه ميزان بدهي هاي خارجي مصر زياد نيست؛ احتمالا مي تواند توازن پرداخت ها را كنترل كند. اما بدهي هاي داخلي اين كشور مي تواند به ميزان خطرناكي براي نظام بانكداري برسد.
شركت مشاوره جهاني آي اچ اس، در هفته جاري گفت ربته اعتباري بخش بانكداري مصر را تا حد زيادي كاهش مي دهد زيرا ميزان بدهي هاي داخلي بانك ها افزايش يافته و گفته مي شود به ۴۰ درصد كل دارايي هاي آنها رسيده است.
اين موسسه گزارش داد: با در نظر گرفتن بي ثباتي مالي در اين كشور بانك ها احتمالا شاهد خواهند بود كه اوراق قرضه دولتي آنها به نقدينگي تبديل نمي شود.
بهره اوارق قرضه دولتي در مصر در بازه زماني ۱۱ ماهه تا پايان ماه مه ۳۱ درصد افزايش يافت. افزايش نرخ بهره دولت مرسي را وادار كرد استقراض مستقيم از بانك مركزي را افزايش دهد كه به افزايش نرخ تورم منجر شد.
كسري بودجه به دليل افزايش ۲۱ درصدي هزينه هاي خدمات اجتماعي در همين بازه زماني ۱۱ ماهه بدتر شد، در حاليكه دولت سعي مي كرد نارضايتي كارگران و ناآرامي ها را كاهش دهد.
در اين زمان درامد ۴.۶ درصد افزايش يافت و نرخ تورم ۹ درصد بيشتر شد. درآمدها به دليل كاهش شديد صادرات نفت و گاز كمتر شده بود.
دولت جديد با فشارهاي شديدي مواجه است تا اين روندها را تغيير دهد. اما بيشتر راهكارهاي ممكن از نظر سياسي دردسر ساز است، براي نمونه قطع يارانه ها مي تواند افزايش قيمت كالاها را در پي داشته باشد و بار ديگر معترضان ناراضي را به خيابان ها بكشاند.
اين وضعيت مي تواند دوران گذار متشنج فعلي را پيچيده تر سازد بنابر اين ممكن است دولت گزينه هاي اصلاحي اقتصادي را فعلا كنار گذارد.
مشاوران سيتي گروپ در يك گزارش اقتصادي نوشته اند: دولت فعلي مصر قصد ندارد سياست هاي دشوار و نامحبوب را اجرا كند. اين سياست ها در نهايت باعث مي شود ناارامي ها به مصر بازگردد و از نظر سياسي مخرب است.
دولت جديد طرح ها و خط مشي هايش را اعلام كرده اما علائم جديد حاكي از آن است كه قصد ندارد مذاكرات با صندوق بين المللي پول را براي دريافت وام چهار ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلاري از سر بگيرد كه بر خلاف كمك هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس ابتدا خواستار اصلاح اقتصادي در اين كشور است.
اشرف العربي، وزير برنامه ريزي دولت موقت مصر در هفته جاري گفت اكنون زمان مناسبي براي مذاكرات با صندوق بين المللي پول نيست. جان اسفاكياناكيس، نظريه پرداز اصلي موسسه سرمايه گذاري ماسيك در رياض، مي گويد: بهترين كار اين است كه دولت موقت به مساله كسري بودجه پرداخته و آن را حل كند به جاي اينكه اين موضوع را به دولت بعدي بپردازد. اگر اين امر ممكن نباشد دست كم مي تواند زمينه را براي آن مهيا كند.
وي افزود: آنها مي توانند گام هاي كوچكي بردارند، براي نمونه با توزيع كارت هاي جيره بندي بنزين باعث مي شود تنها كسانيكه به آن نياز دارند بنزين دريافت كنند. حتي اگر قرار است اين قانون از چند ماه آينده اجرا شود، آنها بايد از همين حالا مقدمات آن را آماده كنند.
مترجمام**۹۱۵۷