به گزارش ايرنا، هند از مدتها پيش درصدد افزايش هرچه بيشتر سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي صنعتي خود براي تنظيم سياست هاي پولي اين كشور است.
تصميم در اين خصوص در طول نشست امروز چهارشنبه مان موهان سينگ نخست وزير هند با اعضاي ارشد كابينه در دهلي نو اتخاذ گرديد.
در اين نشست تصميم گرفته شد كه سقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دوازده بخش از جمله مخابرات، بيمه، نفت و گاز، خرده فروشي تك ماركي و تبادل برق افزايش يابد.
براساس اين تصميم، سقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش مخابرات هند از ۷۴ درصد كنوني به ۱۰۰ افزايش يافت و بدين ترتيب شركت هاي مخابراتي چون وودافون (Vodafone)، تلنور (Telenor) و سيستما (Sistema) خواهند توانست كه در خاك هند بطور مستقل و بدون مشاركت شركت هاي هندي عمل كنند.
سقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش هواپيمايي كشوري تغيير نكرده و در ۴۹ درصد كنوني باقي مانده است.
سقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش بيمه كه دولت از مدت ها پيش درصد ايجاد اتفاق نظري در مورد آن بود از ۲۶ به ۴۹ درصد افزايش يافت.
آناند شرما وزير بازرگاني و صنعت هند گفت كه سقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش دفاع در ۲۶ درصد كنوني باقي ماند ولي كميته امنيتي كابينه امكان افزايش اين سطح را در سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فناوري بسيار پيشرفته بررسي خواهد كرد.
كارشناسان امور اقتصادي انتظار دارند كه افزايش سقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اكثر بخش ها موجب سرازير شدن دلار به سوي اقتصاد هند شود.
ارزش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در هند در طول چند سال گذشته بشدت كاهش يافته بود.
شرما گفت كه ارزش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در طول سه ماهه نخست سال جاري مالي به ميزان ۲۵ درصد در مقايسه با آن در طول همين مدت در سال مالي گذشته افزايش يافته است.
آساق**۲۱۶۴ ** ۵۸۹**۱۳۹۲