گزارش ايرنا، تفاوت فاحش ميان رقم پيشنهادي افزايش دستمزدها از سوي كارفرمايان و اتحاديه هاي كارگري بيش از هر عامل ديگري شرايط را براي وقوع جنگ دستمزدها در اين كشور فراهم كرده است.
در حال حاضر اتاق بخش معادن آفريقاي جنوبي پيشنهاد افزايش حقوق كارگران در بخش طلا در حد ۴ درصد كرده است كه نسبت به نرخ تورم دراين كشور نيز رقم پاييني شمرده مي شود.
نرخ رسمي تورم در آفريقاي جنوبي از سوي مقامات اين كشور ۵.۶ درصد اعلام شده است.
در نقطه مقابل ،اتحاديه ملي معدنكاران و رقيبش اتحاديه انجمن كارگران معدن و ساختمان به ترتيب خواستار افزايش ۶۰ تا ۱۰۰درصدي حقوق معدنچيان شده اند.
اتاق بخش معدن آفريقاي جنوبي عنوان كرده است كه معيار پيشنهاد افزايش چهاردرصدي دستمزد كارگران بخش معدن طلا ، كاهش جهاني قيمت طلا ، افزايش هزينه ها و نيز كاهش توليد بوده است.
در حال حاضر از ۱۴۰ هزار كار شاغل در معادن طلا آفريقاي جنوبي ، ۱۲۰ هزار نفرشان براي كارفرماياني كار مي كنند كه عضو اين نهاد صنفي هستند.
بگزارش شبكه تلويزيوني آفريقاي جنوبي، اليزه استريدوم مذاكره كننده ارشد اين نهاد صنفي ، در گفت وگو باخبرنگاران عنوان كرده است هدف از پيشنهاد ۴درصدي افزايش حقوق كارگران، تحريك اتحاديه كارگري نيست.
بگفته دست اندركاران صنعت معدن طلا در آفريقاي جنوبي، هم اكنون دستمزد كارگران بيش از نيمي ازهزينه هاي توليد را شامل مي شود.
شوراي ميانجيگر در مذاكرات دستمزدها، هم اكنون به منظور نزديك كردن مواضع اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايان، افزايش ده درصدي دستمزدها را مطرح كرده است.
كارفرمايان و اتحاديه هاي بزرگ كارگري آفريقاي جنوبي قرار است در هفته آينده دوباره درباره تعيين دستمزدها نشست ديگري داشته باشند.
تحليل گران در آفريقاي جنوبي بر اين باورند اين سخت ترين مذاكرات مربوط به تعيين دستمزدها در بخش صنعت معدن اين كشور از سال ۱۹۹۴ ميلادي تاكنون شمرده مي شود.
درحال حاضر محافل اقتصادي در آفريقاي جنوبي نگران از سرگرفتن موج اعتصابات در بخش معدن در صورت به بن بست رسيدن مذاكرات مربوط به تعيين دستمزدها ميان اتحاديه هاي كارگري و شركتهاي خصوص اين كشور هستند.
در سال گذشته ميلادي، موج اعتصابات و تنش هاي كارگري بويژه در بخش معدن آفريقاي جنوبي اگرچه در نهايت منجر به افزايش دستمزد معدنچيان شد، اما خسارات قابل توجه اقتصادي متوجه اين كشور كرد.
علاوه بر اين، در جريان اين اعتصابات شماري زيادي از كارگران نيز كشته و زخمي شدند كه اوج اين تنش ها، كشتار ۳۴ تن از معدنچيان معدن پلاتينيوم ماريكانا توسط نيروهاي پليس در شانزدهم اگوست (اوت) سال گذشته ميلادي بود.
ژاكوب زوما رييس جمهور آفريقاي جنوبي و كاله ما موتلنته معاونش با توجه به خطرات ياد شده، در ماه هاي اخير تلاش داشته اند كه با ايجاد تعامل نزديك ميان اتحاديه هاي كارگري و شركت هاي معدني بار ديگر ثبات به معادن كه ستون فقرات اقتصاد اين كشور شمرده مي شوند، بازگردانند.
آفريقاي جنوبي در زمره بزرگترين صادركنندگان طلا و پلاتين جهان بشمار مي آيد.
موسسات اعتبارسنجي هشدار داده اند كه بالا گرفتن تنش هاي كارگري در صنعت معدن آفريقاي جنوبي ضمن تاثير گذاشتن بر توان رقابت صادراتي اين كشور مي تواند تهديدي براي رتبه اعتباري اش بشمار آيد اتفاقي كه درسال گذشته ميلادي روي داد.
موسسه اعتبار سنجي موديز در ماه سپتامبر گذشته با توجه به اعتصابات گسترده كارگري در معادن آفريقاي جنوبي وافزايش نگراني ها درباره ثبات سياسي اش ، رتبه مالي اين كشور را كاهش داد.
موسسه خدمات مالي آمريكايي استاندارد اند پورز نيز سال گذشته با توجه به همين عوامل رتبه اعتباري آفريقاي جنوبي را يك درجه كاهش داد.
دراين ميان ، دست اندركاران اقتصادي در آفريقاي جنوبي معتقدند كه با توجه به شرايط بد اقتصادي، هر گونه افزايش بي رويه دستمزدها ضمن ايجاد چالش براي شركت ها، سبب دامن زدن به تورم بيشتر در اين كشور خواهد شد.
آنان خواستار يك مصالحه دراين خصوص ميان اتحاديه هاي كارگري و شركت هاي خصوصي شده اند.
بگفته تحليل گران ، افزايش حقوق كارگران به ميزان پيشنهادي اتحاديه كارگري، فشارهاي زيادي را بر شركت هاي خصوصي در اين كشور وارد كرده و آنها را دچار چالش جدي خواهد كرد.
رايموند پرسونز مشاور اتحاديه تجاري آفريقاي جنوبي پيشتر عنوان كرده است افزايش دستمزدها در اين كشور بايستي متناسب با وضعيت اقتصادي حاكم بر آفريقاي جنوبي باشد.
وي عنوان مي كند كه در سال۲۰۱۲ ميلادي رشد توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي به ۲.۵درصد رسيد و اين درحالي است كه در سال قبل از آن رشد اقتصادي اين كشور ۳.۵درصد بوده است.
بگفته وي، در سال جاري ميلادي نيز انتظار مي رود با توجه به مشكلات اقتصادي كنوني، رشد توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي به ۲.۴ درصد برسد.
پرسونز درهمين حال گفت: افزايش نرخ سوخت ، برق و مواد غذايي در سال جاري ميلادي ، شرايط را هم براي كارگران و هم براي شركت ها سخت كرده است .
با توجه به اين شرايط، در نظرسنجي صورت گرفته از ۶۰۰ تن از رهبران اقتصادي در آفريقاي جنوبي، ۶۸درصد از آنها عنوان كرده اند كه دستمزدها بايستي با توجه به نرخ تورم افزايش يابد.
خاورم.۱۵۵۲
