به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا در روز چهارشنبه، سيد عليرضا شجاعي اظهار داشت: نظام تنظيم قيمت در همه دنيا وجود دارد و در ايران نيز مسئول آن سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان است.
وي افزود: نهادي كه براي رقابت طراحي شده در حقيقت يك نهاد ضد انحصار است و در صورتي كه اين نهاد به عرصه قيمتگذاري وارد شود، از رسالت اصلي خود باز ميماند.
شجاعي ادامه داد: رسالت اصلي شوراي رقابت، قاعده گذاريهايي در فضاي كسب و كار است كه باعث شود در گذر زمان انحصار در فضاي كسب و كار رفع شود و در حقيقت اين شورا بايد علتها را بيابد، چون برخورد با معلول، مساله را حل نميكند.
وي اضافه كرد: شوراي رقابت از انبوه كارهايي كه بايد رسيدگي كند، تنها به سراغ قيمت گذاري رفته، در حالي كه كارهايي همچون مقابله با هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم(ماده ۴۴)، مقابله با احتكار و استنكاف از معامله، تبعيض در شرايط معامله، اظهارات گمراه كننده، مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت كه در ماده ۴۵ آمده، در حوزه وظايفش قرار دارد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بررسي تركيب تملك در سهام شركتها يا سهام بنگاهها (ماده ۴۷)، نحوه ادغام شركتها يا بنگاهها (ماده ۴۸) و ماده ۵۱ از جمله ديگر وظايف اين شورا است كه فضاي كسب و كار كشور سالهاست از آنها رنج مي برد و فعالان اقتصادي اميد داشتند با شكل گيري شوراي رقابت اين معضلات برطرف شود.
شجاعي ادامه داد: تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط جزء وظايف و اختيارات اين شورا تعيين شده و نه قيمتگذاري كه امروز مطرح است.
به گزارش شبكه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت: رئيس شوراي رقابت چندي پيش مباحث مطرح شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد قيمت گذاري، انحصارشكني و قواعد ضد انحصار را كه آن شورا بايد مورد نظر قرار دهد، مورد انتقاد قرار داده بود.
به اعتقاد شجاعي، ورود شوراي رقابت به مساله قيمت گذاري خودرو، موجب بلاتكليفي چندين ماهه در اين صنعت شده و هم توليدكنندگان خودرو و قطعات را متضرر ساخته و موجب سردرگمي مصرفكنندگان شده كه تصور ميكردند قيمت خودرو به زودي ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان ميشود.
اقتصام (۱)** ۱۵۵۹/۱۵۹۴
