به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز مجلس بررسي طرح دو فوريتي طرح نحوه محاسبه و تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را آغاز كردند و با ۱۷۱ راي موافق، ۳۷ راي مخالف و ۱۲راي ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماينده حاضر كليات آن را تصويب كردند.
براساس ماده واحده اين طرح و درصورت تصويب نهايي، افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي ناشي از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات، سود تحقق يافته تلقي نمي شود و مشمول ماليات نيست و مابه التفاوت آن در حسابي تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي» منظور و در بخش سرمايه بانك مركزي ذيل حساب اندوخته هاي در ترازنامه منعكس و گزارش مي شود.
همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح، از مانده اين حساب در پايان هر سال حداكثر ۲۰ درصد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به سرمايه بانك مركزي خواهد بود و مابقي صرفا بابت جبران زيان هاي احتمالي آتي ناشي از تسعير قابل استفاده است.
در تبصره ۱ ماده واحده اين طرح نيز آمده است: نرخ برابري ارز مطابق ساز و كار قانوني توسط بانك مركزي تعيين مي شود.
همچنين طبق تبصره ۲ آن، مفاد اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و صورت هاي مالي سال ۱۳۹۱ بانك مركزي را نيز شامل مي شود و هرگونه تصميم مغاير مفاد اين قانون ملغي الاثر است.
درصورت تصويب نهايي تبصره ۳ ماده واحده اين طرح، با تصويب اين قانون، بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ مي شود.
در بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور آمده است: سود احتمالي حاصل از تغيير برابري هاي قانوني نسبت به طلا و پول هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك ارز و بهره بدهي هاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.
دو فوريت اين طرح در جلسه علني روز گذشته (سه شنبه) مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز پس از تصويب كليات اين طرح به بررسي جزييات آن پرداختند ولي به دليل تعداد زياد پيشنهادها در جزييات اين طرح بررسي آن به جلسه بعدي مجلس شوراي اسلامي موكول شد.
«مهدي كوچك زاده» نماينده مردم تهران در مجلس در مخالفت با كليات اين طرح گفت: رسانه ها شبانه روز مي گويند دولت ۷۴ هزار ميليارد تومان پول خلق كرده و اين پول اختلاس شده است ولي هيچگاه براي مردم توضيح داده نمي شود كه ماجراي اصلي چيست؟
وي افزود: قيمت ارز در طول ۴۱ سال گذشته كه قانون پولي و بانكي كشور داير شده دچار نوسانات مكرر بوده است و قانون در برابر اين زياد و كم شدن ارز چه تكليفي كرده است؟ قانون درمورد اين مابه التفاوت چه مي گويد؟
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نهم ادامه داد:۴۱ سال اين قانون در كشور اجرا مي شود و در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي هم اجرا شد چرا هم اكنون عده اي مي گويند كه نبايد اين قانون اجرايي شود؟
كوچك زاده تصريح كرد: اين افزايش مابه التفاوت ها در قانون آمده كه صرف استهلاك بدهي هاي دولت شود و مازاد به خزانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ارجاع شود.
وي اظهارداشت: براي مثال اگر قيمت ارز از يك هزار تومان به دو هزارتومان افزايش يافته باشد دولت مي تواند مابه التفاوت آن را به منظور استهلاك و سود حساب استفاده كند پس در اين راستا تخلف نشده است.
وي ادامه داد: آيا اين درست است كه عده اي براي حاكم كردن سليقه اقتصادي خود مي خواهند قانون وضع كنند اين به معناي بي اثر كردن قانون است.
نماينده مردم تهران در مجلس همچنين گفت: بنده به سايت مركز پژوهش هاي مجلس مراجعه كردم اگر شما نيز مراجعه كنيد و واژه طرح را وارد كنيد، ۲۱۸ طرح مي آيد و سپس واژه اصلاح را وارد كنيد ۹۸ طرح مي آيد كه اين به اين معنا است كه ما ۹۸ طرحي را كه خودمان تصويب كرده، اصلاح كرده ايم.
كوچك زاده افزود: اين موضوع موجب شكسته شدن قانون است ما دعواها را جاي ديگر بگذاريم و مملكت ما به خاطر همين دعواها به اينجا رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: قانون را نمي توان عطف به ماسبق كرد اگر ما با هم دعواهاي شخصي و سياسي داريم به هم تهمت دزدي و خلق پول پردرآمد نزنيم اين موضوع به ضرر دولت آينده است.
«مهرداد بائوج لاهوتي» نماينده مردم لنگرود در مجلس نيز از ديگر مخالفان كليات اين طرح بود.
وي گفت: موافقان اين طرح ميگويند كه ميخواهيم جلوي تصميم غلط دولت را با اصلاح قانون بگيريم. اگر دولت در جايي تصميم نادرست گرفته و خلاف قانون عمل كرده آيا بايد قانون را تغيير دهيم يا اين كه راههاي ديگري وجود دارد كه دولت در مسير خود پاسخگو باشد.
وي افزود: مگر مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۲ قيمت ارز را ۲۴۵۰ تومان مشخص نكرد؟ هنوز دو ماه از تصميم ما در مجلس نگذشته است، بنابراين مجلس قيمت ارز را در قانون بودجه مشخص كرديم و مجلس در افزايش قيمت ارز نقش داشته است و اين طور نبوده كه دولت يك شبه قيمت ارز را افزايش داده باشد.
عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: مگر نمايندگان نميگويند كه دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از بانك مركزي استقراض كرده و چرا بدهي بانك مركزي را تسويه نميكنيم؟ حال دولت اين كار را انجام ميدهد.
بائوج لاهوتي افزود: راه برخورد با اين قضيه تغيير قانون نيست زيرا ما قانون جامع و كاملي در اين ارتباط داريم و نميشود مدام به دنبال اصلاح و تغيير قوانين باشيم كه خودمان آن را به تصويب رساندهايم.
همچنين «احمد توكلي» نماينده مردم تهران در مجلس در موافقت با كليات اين طرح گفت: با توجه به اين كه دولت نرخ دلار را دو برابر كرده و مجلس هم به طور غير مستقيم و نه قانوني اين نرخ محاسباتي را قبول كرده است، در تجديد ارزيابي داراييهاي خارجي بانك مركزي اين داراييها افزايش مييابد و در اين صورت در ترازنامه بايد اسكناس اضافه شود.
وي افزود: در قانون پولي و بانكي كشور آمده است كه دولت در تجديد ارزيابي با اعمال نرخ جديد، نخست بايد بدهي دولت را تسويه كند و مابقي را به خزانه واريز كند، اما دولت قانون را نقض كرده و بدهي دولت، شركتهاي دولتي و بانكهاي دولتي را با اين مبلغ تسويه كرده كه مشكلدار و خلاف قانون است.
نماينده مردم تهران در مجلس اضافه كرد: با استهلاك همه اين بدهيها كه اغلب آن غير قانوني است پول در گردش زياد ميشود و بر همين اساس ما در مورد اين تخلف دولت به ديوان عدالت اداري شكايت كرديم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم با يادآوري اين كه با تصويب اين طرح پول پرقدرت به جامعه تزريق نميشود، گفت: دولت از نظر سياسي با اين كار ميخواست خطاها را بپوشاند اما اگر چنين چيزي هم نبود مصلحت كشور در اين است كه اين كار انجام شود تا مجبور نشويم از قوه قضاييه استفاده كنيم.
«محمد قسيم عثماني» نماينده مردم بوكان در مجلس نيز از موافقان كليات اين طرح بود.
وي گفت: آقاي كوچكزاده ميگويد تصميم درست گرفته شده را ميخواهيد دور بزنيد؛ نه اتفاقا ما ميخواهيم جلوي تصميمات غلط را بگيريم.
وي به بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس اين بند گفته ميشود سود احتمالي از طريق برابريهاي قانوني، آيا كدام برابري قانوني تغيير كرده است كه دولت دست به چنين كاري زده است و صاحب ۷۴ هزار ميليارد تومان پول بيحساب شده است؛ نرخ برابري ارز تغيير نكرده است كه بخواهيم سود آن را محاسبه كنيم.
وي ادامه داد: تصميمي كه دولت و مجمع عمومي بانك مركزي براي سال ۹۱ بوده است؛ در واقع مجمع عمومي بانك مركزي براي سال گذشته بايد در چهار ماه نخست سال ۹۲ اين كار را انجام دهد، در حالي كه اين موارد بايد در سال جاري جهت برابري صورت گيرد كه در اين شرايط نيز بايد در سال ۹۳ اين موضوع تصويب و اجرايي شود.
وي همچنين گفت: تصميم اتخاذ شده غيرقانوني و نادرست است لذا اين طرح براي جلوگيري از اقدام غيرقانوني دولت انجام شده است و در واقع تصميم گرفته شده فراقانوني و براي تامين منابعي بوده است كه تلاش شده برداشت منابع غيرقانوني دولت پوشش داده شود.
اين نماينده مجلس ادامه داد: دولت مي خواهد اگر در جايي مانند قانون هدفمندي يارانه ها يا فروش بنزين منابع غيرقانوني برداشت شده است آن را جبران كنند و پس از پايان كار دولت بگويند كه هيچ برداشت غيرقانوني صورت نگرفته است.
وي با بيان اين كه اكنون موضوع براي پرداخت بدهيهايي است كه دولت در مورد آن تصميم گرفته است، گفت: اين مطلب كه آيا دولت قانوني بايد بدهكار به بانك مركزي باشد يا خير در هيچ جاي قانون بودجه نيامده است كه بخواهد از بانك مركزي استقراض كند.
در ادامه باقري به عنوان نماينده دولت مخالفت دولت را با اين طرح اعلام كرد.
وي با بيان اين كه قانون پولي و بانكي يك قانون جامع است و نبايد به اين قانون جامع خدشه وارد شود، گفت: اين طرح به اين قانون خدشه وارد ميكند.
وي افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاري، بانك مركزي مسوول تعيين نرخ ارز بر اساس قدرت رقابتپذيري شده است، اين مصوبه به معناي تقويت صادرات و توليد و كاهش واردات است اما اگر نرخ ارز از ۲۵۰۰ تومان فعلي كاهش يابد يقينا بخش توليد و صادرات متضرر ميشود چون واردات افزايش مييابد.
وي گفت: وقتي نرخ ارز افزايش يافت، اندوخته ارزي بانك مركزي نيز افزايش مييابد، اما نكته اين است كه براي اين پول چه فكري بايد كرد و اساسا سالي چقدر ميتوان سرمايه بانك مركزي را افزايش داد؟ براي افزايش سرمايه بانك مركزي بر اساس اين ۷۴ هزار ميليارد تومان سالها طول خواهد كشيد تا اين پول هزينه شود.
نماينده دولت در مجلس ادامه داد: طرح دولت اين است كه به جاي دپوي ۷۴ هزار ميليارد تومان، بدهيهايش به شركتهاي دولتي را تهاتر كند.
سيام(۳)**۹۱۲۱**۹۱۳۲**۱۳۳۶
