به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس به ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور پرداختند و مواد ۲۰ تا ۲۴ اين لايحه را تصويب كردند.
مجلسي ها مقرر كردند كه به منظورايجاد وحدت رويه بين كميسيون هاي نظارت شهرستان ها دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات كار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است كه با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
همچنين با تصويب نمايندگان مجلس، اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غيرتجاري دارد و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسووليت مي يابد.
نمايندگان مجلس تصويب كردند كه اعضاي اتاق اصناف هر شهرستان را نمايندگان اتحاديه هاي صنوف توليدي - فني - خدماتي تشكيل دهند.
مجلسي ها در ماده ديگري مقرر كردند: در شهرستان هايي كه دو اتاق اصناف وجود دارد، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيات رييسه نسبت به اقدام اتاق هاي ياد شده در يكديگر اقدام كند.
همچنين اموال، دارايي ها، حقوق و تعهدات اتاق هاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت به اتاق جديد انتقال مي يابد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده ديگري از اين لايحه تصويب كردند كه وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف است.
همچنين مقرر شد درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب دريافت شود.
در تبصره ۱ اين ماده نيز تصويب شد: اتحاديه هاي صنفي هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران واريز كنند.
همچنين ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاق هاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر فقط در چهارچوب آيين نامه اي مجاز است كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاق هاي اصناف استان ها توسط دبيرخانه، هيات عالي نظارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
در تبصره ۲ اين ماده نيز اتحاديه هاي صنفي موظف هستند ۲۰ درصد مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند.
براساس اين مصوبه، مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره هاي آموزشي در قالب كمك هاي دريافتي از اعضا اخذ شده است با تاييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده ۲۲ اين لايحه ماده ۳۳ اين قانون به شرح ذيل اصلاح و تبصره آن را حذف كردند.
با تصويب نمايندگان مجلس، در مراكز استان ها و شهرستان ها هيات رييسه اتاق هاي اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رييس، دو نايب رييس، يك دبير و يك خزانه دار و دو نفر عضو علي البدل است. دو نفر از اعضاي اصلي هيات رييسه از بين صنوف توليدي - خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي - خدماتي و يك نفر از حائزين اكثريت آرا انتخاب مي شوند.
همچنين مجلسي ها با تصويب ماده ۲۳ اين لايحه ماده ۳۵ قانون را به اين شرح اصلاح كردند كه اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره هيات رييسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي كند و انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده مقررات ماده ۱۲ بلامانع است.
نمايندگان همچنين با تصويب ماده ۲۴ اين لايحه بندهاي (و) و (ف) ماده ۳۷ قانون نظام صنفي اصلاح و بند (ل) آن حذف و يك تبصره نيز به عنوان بند (م) و دو بند به عنوان بندهاي (ش) و (ت) الحاق كردند.
براين اساس، اجراي مصوبات هيات عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون است.
همچنين در بند (ف) مقرر شد: اجراي برنامه هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي هاي هيات مديره اتحاديه ها با همكاري دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي ذيربط و بسيج اصناف كشور در چهارچوب مقررات است.
در بند ديگري از اين ماده مقرر شد: تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايات است.
همچنين در بند (ت) اين ماده تصويب شد كه عضويت رييسان اتاق هاي اصناف شهرستان ها و مراكز استان ها در شوراي اداري شهرستان ها و مراكز استان ها است.
سيام(۳)**۱۰۵۳**۹۱۳۲
