ايالات متحده در خارج از مرزهاي خود، وجهه اي متمدن از خود به نمايش گذاشته است؛ كشوري چند فرهنگي و تكثرگرا متشكل از گروه هاي مختلف نژادي و ملي كه با صلح و آرامش در كنار هم زندگي مي كنند؛ اين سازگاري و تفاهم تا آنجا پيش مي رود كه آمريكايي ها حتي يك سياه پوست را به رياست جمهوري خود برمي گزينند.
علاوه بر اين، امنيت و آسايش اين جامعه تا اندازه اي مهياست كه شهروندانش از نظر قانوني در نگهداري انواع سلاح هاي سرد و گرم آزاد هستند! اما واقعيت جامعه آمريكا را بايد از شهرونداني پرسيد كه در اين كشور زندگي مي كنند و چهره واقعي آن را بهتر مي شناسند. اخبار وقايعي كه هر از چندگاهي به تيتر اول رسانه هاي خبري مهم جهان تبديل مي شود، چهره بين المللي و فريباي اين كشور را مخدوش كرده و به مثابه برشي مقطعي، نمايي اجمالي از جامعه پرتلاطم آمريكا را به تصوير مي كشد.
اخباري چون قتل، تجاوز به عنف، سرقت، قتل عام كودكان و نوجوانان در مدرسه ها، كشته شدن اقليت هاي نژادي و رنگين پوستان و جرم و جناياتي كه آمار و ارقامش در كمتر جامعه اي به اندازه آمريكا بالاست.
شايد به نظر برسد اين ميزان جرم وجنايت از الزامات ناگزير چنين جامعه اي باشد، اما بررسي موشكافانه تر اين مساله، واقعيات تعجب برانگيزتري را نمايان مي كند. عدم اعمال محدوديت بر قانون آزادي حمل سلاح و رفتار تبعيض آميز دولت آمريكا در رابطه با اقليت هاي قومي و نژادي، خود حمايتي سازمانمند از جرم و جنايت به حساب مي آيد.
راي اخير دادگاه فدرال آمريكا در مورد بيگناه شناختن جورج زيمرمن كه در فوريه سال گذشته ميلادي تريوان مارتين نوجوان ۱۷ ساله سياهپوست را به ضرب گلوله از پاي درآورده بود، از ديد مردم آمريكا در چارچوب نگاه تبعيض آميز دولت آمريكا تفسير مي شود.
اين حكم اعتراضات گسترده اي را در مهمترين شهرهاي آمريكا چون واشنگتن، شيكاگو، كاليفرنيا، سان فرانسيسكو، فيلادلفيا و آتلانتا برانگيخته است.
به گزارش رويترز بسياري از معترضان پلاكاردهايي حمل مي كردند كه روي آنها شعارهايي با مضامين عدالت خواهانه اي چون ما خواهان عدالت هستيم و نژادپرستي را متوقف كنيد نوشته شده بود.
رييس جمهور آمريكا نيز با وجود اينكه با انتشار بيانيه اي مرگ مارتين را يك تراژدي براي همه آمريكايي‌ها دانست و از آنها خواست به اين مساله كه در طول ۱۶ ماه اخير جامعه آمريكا را قطبي كرده است، به صورت صلح آميز پاسخ دهند، اما به صراحت از راي دادگاه دفاع كرد.
در بيانيه او آمده است: مي‌دانم كه اين پرونده احساسات عميقي را برانگيخته و مي‌دانم كه اكنون پس از اعلام راي دادگاه اين احساسات بيشتر هم خواهد شد. با اين حال ما ملتي قانونمند هستيم و هيئت منصفه نظر خود را بيان كرده است.
به دنبال گسترش اعتراضات، وزارت دادگستري آمريكا تنها اعلام كرد كه گشايش پرونده حقوقي ديگري را عليه زيمرمن به بررسي خواهد گذاشت.

** آمريكا، اولين رتبه دار جرم و جنايت در جهان
-----------------------------------
بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل، منتشر شده در سايت اين نهاد بين المللي، آمريكا بالاترين ميزان وقوع جرم و جنايات را در ميان كشورهاي جهان داراست. انگليس، آلمان، فرانسه و روسيه در رده هاي بعدي اين رتبه بندي قرار مي گيرند.
اداره تحقيقات فدرال آمريكا موسوم به اف. بي. آي هر ساله در قالب گزارشي جامع آمار جرم و جنايت در آمريكا را منتشر مي كند. اف بي آي مقوله جنايات را به دو دسته جنايات خشونت بار و جنايات مالي طبقه بندي مي كند؛ جنايات خشونت بار مواردي چون قتل و همنوع كشي خشونت بار، تجاوز، حمله شديد، سرقت و جنايات مالي مواردي چون دزدي از منازل، غصب و سرقت خودرو را دربر مي گيرد.
بر اساس آمار پليس فدرال آمريكا در سال ۲۰۱۱ در هر ۳۶ دقيقه يك قتل، هر ۲۴ ثانيه يك حمله خشونت بار، هر ۶.۳ دقيقه يك تجاوز و هر ۱.۵ دقيقه يك فقره سرقت صورت گرفته است.
بر اساس اين آمار در سال ۲۰۱۱ حمله به افراد، بالاترين درصد جنايات خشونت بار يعني ۶۲ درصد آن را تشكيل داده است. همچنين سرقت ۲۹.۴ درصد، تجاوز ۶.۹ درصد و قتل ۱.۲ درصد جنايات خشونت بار را تشكيل داده اند.
آمار اداره تحقيقات فدرال نشان مي دهد كه در سال ۲۰۱۲ حدود يك ميليون و ۲۰۳ هزار و ۵۶۴ فقره جنايت خشونت بار در كشور اتفاق افتاده است، به عبارتي در اين سال به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر ۳۸۶.۳ فقره جنايت خشونت بار اتفاق افتاده است.
همچنين داده هاي آماري اوليه پليس فدرال آمريكا در خصوص نرخ رشد جرم و جنايت در سال ۲۰۱۲ نشان مي دهد كه جنايات خشونت بار در سال ۲۰۱۲ نسبت به مدت مشابه ۱.۲ درصد رشد داشته است.

** دو عامل نرخ بالاي جرم و جنايت در آمريكا
----------------------------------
هرچند چنين القا مي شود كه دوران نژادپرستي در جامعه آمريكا به سرآمده است، اما بررسي شواهد نشان مي دهد كه مولفه هاي نژادپرستي با كمي تغيير در لايه هاي پنهان تري از جامعه، فرهنگ، سياست و قانون ايالات متحده آمريكا مخفي شده است.
تلاش نخبگان آمريكايي در سطوح مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي براي الگوسازي بر اساس استانداردهاي خاص مبتني بر آنچه كه به عنوان ويژگي هاي يك فرد آمريكايي محسوب مي شود و تلاش براي يكسان سازي جامعه، بيش از پيش، حقوق اقليت هاي قومي را نقض مي كند.
اين تبعيض ها تا جايي گسترش يافته اند كه حتي به دستگاه قضايي آمريكا نيز سرايت كرده است. تبرئه شدن زيمرمن از ديد مردمي كه به حكم دادگاه اعتراض كردند، يكي از نمونه هاي نژادپرستي نوين است. از ديد آنها احتمالا اگر جاي زيمرمن و مارتين در اين حادثه عوض مي شد، حكم دادگاه به گونه اي ديگر رقم زده مي شد.
همچنين قانون آزادي حمل سلاح كه بر پايه متمم دوم قانون اساسي آمريكا اجازه حمل آزادانه سلاح را به مردم مي دهد، موجبات ارتكاب به جنايت را در اين كشور افزايش داده است.
مخالفت لابي هاي بزرگ اسلحه با اعمال محدوديت بر قانون فروش سلاح، همچنان اين مساله را در صدر جنجالي ترين مسايل روز جامعه آمريكا قرار داده است.
حتي جنجال هاي پس از كشتار شهر نيوتاون كه طي آن يك نوجوان با اسلحه وارد مدرسه اي شده و با شليك گلوله ۲۰ دانش آموز را از پا در آورده بود، نيز نتوانست بر حمل سلاح محدوديت ايجاد كند.
آمريكا كشور لابي ها و گروه هاي نفوذ است. به نظر مي رسد لابي ها در مقابل افكار عمومي از قدرت بسيار بيشتري برخوردار باشند. نتيجه اين پديده تداوم روندهاي كنوني و تغييرناپذيري آمريكايي است كه ادعاي تحقق دموكراسي و حقوق اساسي و اوليه بشر در آن، گوش مردم خودش را كر كرده است.
به عبارتي روشن تر، بسياري از نخبگان سياسي آمريكا با توجه به واقعيت هاي مربوط به روندها و عرف بازي قدرت در اين كشور، مرهون لابي هاي مذكور بوده و از اين رو مراعات منافع اقتصادي و مطامح سياسي و اجتماعي اين گروه هاي ذي قدرت و داراي نفوذ، بر انديشه و عمل نخبگان مزبور سايه انداخته است.
اين مساله سبب شده است تا همانطور كه پيشتر اشاره شد، به رغم مطالبات بسياري از شهروندان آمريكايي اقدامي جدي در جهت محدوديت سلاح و تعديل قوانين موضوعه در اين خصوص صورت نگيرد.
پرونده زيمرمن را نيز بايد روي ديگر سكه بي عدالتي ها و مصلحت انديشي هاي رهبران جامعه تكثرگراي آمريكايي به شمار آورده و تبرئه اين متهم بهره مند از حمايت هاي پشت پرده را خط بطلاني كشيده شده بر بسياري از ادعاهاي آمريكايي در نظر گرفت.
پ‍ژوهش**۹۲۷۵**۹۲۴۱