به گزارش ايرنا، دولت آنكارا در دفاعيه خود به دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام كرده بود كه پرتاب گاز اشك آور توسط پليس در شرايطي صورت گرفته است كه تظاهرات غيرقانوني بوده و نيروهاي امنيتي مورد حمله قرار گرفته و پليس در نهايت براي متفرق كردن تظاهركنندگان، از اين روش استفاده كرده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا ضمن رد دفاعيه دولت آنكارا، از تركيه خواسته است در قوانين و مقررات خود در برخورد با اعتراض هاي مردمي، تجديدنظر جدي و اين قوانين و مقررات را مطابق با قوانين اروپايي اصلاح كند.
اين دادگاه با اشاره به اينكه كشورهاي طرف منشور حقوق بشر اروپا، تابع احكام قطعي دادگاه حقوق بشر اروپا هستند، تاكيد كرد: در صورتي كه در مدت سه ماه به حكم دادگاه اعتراضي صورت نگيرد، موضوع اصلاح قوانين و مقررات تركيه در تعقيب كميته ويژه اي خواهد بود كه توسط شوراي اروپا تشكيل مي شود.
اين حكم در پي شكايت يك شهروند تركيه اي صادر شد. اين شهروند ترك در سال ۲۰۰۶ ميلادي در شهر دياربكر توسط كپسول گاز اشك آور شليك شده از سوي پليس در جريان تظاهراتي به شدت زخمي شده بود.
دادگاه حقوق بشر اروپا همچنين دولت آنكارا را به پرداخت ۱۵ هزار يورو غرامت به اين شهروند تركيه و پنج هزار يورو نيز بابت هزينه هاي دادگاه كرد.
تركيه به عنوان عضوي از شوراي اروپا و طرف منشور حقوق بشر اروپا در دهه ۹۰ حق مراجعه انفرادي شهروندان خود به دادگاه حقوق بشر اروپا را به رسميت شناخته است. به موجب مقررات اين دادگاه در صورتي كه شاكيان از مراجعه به منابع قضايي داخلي نتيجه اي نگيرند، مي توانند موضوع را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع دهند.
هم اكنون تركيه بيشترين پرونده را در نزد اين دادگاه دارد و هرسال با احكام اين دادگاه مجبور به پرداخت ميليون ها يورو به شهروندان خود به عنوان غرامت مي شود.
خاورم**۲۰۱۱*۲۳۰**۲۰۲۳
