به گزارش ايرنا،رسانه هاي آلماني از جمله روزنامه بيلد با انتشار اخباري از معاملات تسليحاتي جديد شيخ نشين هاي دوحه و رياض با صنايع تسليحاتي اين كشور، به نقل از محافل دولتي قطر گزارش مي دهند،اين كشور اميرنشين قصد دارد،طي هفت سال آينده ۱۱۸ دستگاه تانك لئوپارد ديگر و ۱۶ خمپارهانداز نيز سفارش دهد.
هر دوي اين سيستمهاي تسليحاتي پيشرفته را شركتهاي آلماني كراوس-مافاي وگمان و راينمتال توليد مي كنند.
براساس گزارش ديگري از بيلد آم زونتاگ،خريد ۸۰۰ دستگاه تانك لئوپارد در فهرست پروژههاي دفاعي ملي عربستان قرار دارد كه توسط شخص ملك عبدالله تأييد شده است.
اين درحالي است كه هاندلسبلات جمعه گذشته (۱۲ ژوئيه) گزارش داده بود كه تحويل حداكثر ۲۷۰ دستگاه تانك جنگنده لئوپارد به عربستان سعودي در آستانه شكست قرار گرفته و اين كشور قصد دارد، با شركت آمريكايي ژنرال ديناميكس كه تانكهاي M۱ را توليد ميكند،قرارداد ببندد.
در محافل سياسي آلمان بر سر اين معامله ميلياردي تانك،به خاطر تخطي از حقوق بشر در عربستان سعودي اختلاف نظر شديد وجود دارد اما برخي از اعضاي احزاب دموكرات/سوسيال مسيحي) و حزب دموكرات آزاد از بحث درباره صادرات تسليحاتي انتقاد مي كنند.
مارتين ليندنر، سياستمدار حزب ليبرال دموكرات ها در گفت وگويي با هاندلسبلات، اظهار داشت: با اين انتقادات معاملهاي از دست ميرود كه در راستاي منافع سياسي و اقتصادي ماست.
فلوريان هان،كارشناس دفاعي حزب سوسيال مسيحي (CSU) نيز، از اينكه آلمان مشتري خوبي چون عربستان سعودي را از دست بدهد ابراز ناراحتي كرده و گفت:عربستان سعودي با وجود اين تانك خريداري خواهد كرد، البته از نوع آمريكايي آن.
بر اساس گزارش تسليحات دولت آلمان، سال ۲۰۱۱ با صادرات تسليحاتي به ارزش ۴/۵ ميليارد يورو موافقت شده است و مهمترين كشورهاي گيرنده اين تسليحات به ترتيب، هلند، آمريكا، امارات متحده عربي و سنگاپور بودهاند.
حزب سبزها از جمله احزاب مخالف دولت است كه خواستار توقف صادرات تسليحات شده و در همين راستا فولكر بك، مدير عامل پارلماني فراكسيون اين حزب در مخالفت با فروش سلاح به عربستان و قطر تاكيد كرد:كسي كه با صادرات تسليحاتي به دوحه و رياض موافقت ميكند،در آينده بايد درباره حقوق بشر سكوت كند،زيرا در غير اين صورت اين اقدام به معناي دورويي خواهد بود.
صادرات تسليحاتي آلمان به كشورهاي عربي منطقه درحالي همچنان ادامه دارد كه به موجب قانون اساسي اين كشور فروش تسليحات به كشورهاي درگير بحران از سوي دولت مجاز نيست.
اروپام** ۱۷۰۱**۱۵۸۶
