به گزارش ايرنا، در گزارشي كه از سوي مركز پژوهش هاي مجلس درباره محيط كسب و كار از احساس سنجي ۲۸۵ تشكل اقتصادي به دست آمده است، تلاش شده است تا پژوهش انجام شده را يك پژوهش فصلي قلمداد كند كه نظر فعالان اقتصادي هم نيست.
در قسمتي از اين گزارش آمده است:در اين گزارش ادعا نمي شود كه نتايج حاصل ، نظر فعالان اقتصادي، توليد كنندگان ايراني يا حتي تشكل هاي اقتصادي ايران است ، بلكه صرفا ادعا مي شود كه اين گزارش، ميانگين ارزيابي ۲۸۵ تشكل اقتصادي از سراسر كشور از مولفه هاي ملي محيط كسب و كار ايران است.
گذشته از اين كه ۲۸۵ تشكل اقتصادي كشور شركت كننده در اين نظر سنجي اقتصادي به عنوان تشكل هاي اقتصادي ايران شناخته نشده اند اما نظرات آن ها به عنوان يك نتيجه حاصله براي مهم ترين موضوع كشور كه بايد از سوي كارشناسان و آگاهان اقتصادي بررسي شود، مورد استفاده قرار گرفته است.
بخش ديگري از اين گزارش به متفاوت بودن آن با شاخص هاي جهاني اشاره كرده است و كساني كه مدعي بودند كه موضوع اقتصاد بايد از منظر علمي و شاخص هاي مطرح شده متخصصان جهاني اقتصاد برنامه ريزي شود ، اكنون به اين جمله در گزارش خود بسنده كرده اند كه مولفه هاي محيط كسب و كار در اين گزارش ها به اقتضا و تناسب با شرايط اقتصاد ايران شناسايي و تعريف شده اند و با شاخص هاي مشهور بين المللي نظير شاخص انجام كسب و كار بانك جهاني يا گزارش جهاني رقابت‌پذيري ، تفاوت هايي دارند.
علاوه بر آن، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اين بررسي را دهمين گزارش فصلي مستمر خود خوانده است كه بر اساس «احساس سنجي»! تشكل هاي اقتصادي در سراسر كشور تهيه شده و افزوده است كه نسبت تعداد پرسشنامه هاي معتبر دريافتي به تعداد پرسشنامه هاي ارسالي دراين گزارش كمتر از ۴۴ درصد است.
بر اين اساس، سه سوال درباره عامل بي ثباتي قيمت ها، رقابت پذيري تجارت خارجي و قانون ماليات هاي مستقيم مطرح شده است كه پاسخ دهندگان به مهمترين عامل بي ثباتي قيمت ها در پاييز ۹۱ مي بايست تنها به گزينه هاي سوء مديريت داخلي، تحريم هاي خارجي و هدفمندي يارانه ها پاسخ دهند.
اگر چه در گزارش مركز پژوهش ها تصريح شده است كه از زمستان ۱۳۹۰ در گزارش فصلي محيط كسب و كار ايران صرفا وضعيت «مولفه هاي محيط كسب و كار» از نظر تشكل هاي اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته و عملكرد دستگاه هاي مرتبط با محيط كسب و كار ارزيابي نمي شود اما گزينه سوء مديريت داخلي به عنوان يكي از گزينه ها مطرح شده است.
آن چه كه مهم است، پاسخ دهندگان به اين احساس سنجي قايل بودند كه سهم هدفمندي يارانه ها در تورم و بي ثباتي قيمت ها تنها ۳ درصد بوده است.
اين در حالي است كه «علي لاريجاني» رييس مجلس شوراي اسلامي و برخي از نمايندگان از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها انتقاد كرده اند و آن را عامل تورم و افزايش قيمت ها توصيف كرده بود.
لاريجاني در سخناني كه بعد از نامه خود به رهبري درباره هدفمندي يارانه ها مطرح مي كرد، گفته بود:«مجلس شوراي اسلامي نمي تواند با طرح هاي غيركارشناسي كه طوفان تورم ايجاد مي كند، نظير وضعيتي كه در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد، موافقت كند.»
احمد توكلي هم دراين درباره گفته بود:«وقتي تورم در اثر اجراي قانون هدفمندي، افزايش قيمت ارز و تحريم‌ها بالا مي رود خاصيت پرداخت نقدي كاهش يافته و نظرات مردم هم در اين رابطه تغيير مي ‌كند.»
وي در پنجم ارديبهشت ۹۱ نيز اظهار كرده بود: «امروز مردم در مساجد به ما به خاطر تورم افسارگريخته اعتراضات شديد دارند و از ما مي خواهند اجراي قانون هدفمندي را متوقف كنند.»
الياس نادران هم با حمله به دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها، تورم ناشي از اين اقدام را ۶۰ درصد معرفي كرده بود!
اين نماينده مجلس با رد اظهارات معاون پارلماني دولت كه مي گفت نرخ تورم در سال اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها ۱۰درصد است،عنوان كرده بود: «اين در حالي است كه عده‌اي گفتند ۶۰ درصد نيز شده است. حالا بهتر است اين موضوع را مردم قضاوت كنند كه اين گراني‌ها، تورم۶۰ درصدي است يا۱۰درصدي و مطمئنا اين قضاوت ربطي به بحث‌هاي سياسي هم ندارد و آنها بهتر قضاوت مي‌كنند.»
از سوي ديگر، «فرزين» دبير ستاد هدفمندي يارانه ها نيز پيشتر تصريح كرده بود كه انتقادات از تورم زا بودن هدفمندي يارانه ها بي اساس است و ميزان تورم اين طرح كه كمتر از ۱۰ درصد است در ذات طرح نهفته است و ربطي به مديريت آن ندارد.
و اما امروز بعد از بارها اظهارات تند مخالفان دولت درباره تورمي بودن هدفمندي يارانه ها، مركز پژوهش ها نتايجي منتشر كرد كه به غيرواقعي بودن اين اظهارات اعتراف كرد و بار ديگر صداقت مسوولان اجراي اين طرح را نشان داد.
اجراي هدفمندي يارانه ها به عنوان يكي ازمهمترين بخشهاي طرح تحول اقتصادي ۲۸ آذر سال ۸۹ با سخنان رييس جمهوري در تلويزيون آغاز شد.
اولين پرداخت يارانه نقدي به حساب خانوارها ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر بود كه ماهانه براي ۴۰ ميليون و۵۰۰ هزار نفر مشمول طرح واريز مي شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه ۲۱ اسفند سال ۹۰ با تصويب تنخواه ۲۲ هزار ميليارد توماني به دولت تاكيد كردند كه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ۳ ماه اول سال ۹۱ معادل ۳ ماه پاياني سال ۹۰ اجرا شود.
به اين ترتيب با تصويب نمايندگان مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به تيرماه ۹۱ موكول شده بود.
سيام(۶)۱۴۲۹/۱۶۴۷