مجله آمريكاييتايمدرتحليلي به قلم اشرف خليلخبرنگار اين نشريه در قاهره به نقدوتحليل وضعيت اقتصادي كشور مصرپرداخت ونوشت:براي نجات اقتصاد درحال سقوط آزادمصر،رهبران اين كشور ترجيح داده اند يك اقتصاددان كاركشته و حرفه اي كه مدتي هم زمام وزارت خزانه داري مصر را برعهده داشت، يعني حازم الببلاوي را براي كفالت نخست وزيري مصر برگزينند.
يكي از ارجح ترين اولويتهاي كاري الببلاوي سامان دادن به وضعيت اسف بار اقتصاد كشور است كه هم اكنون سخت به حضور مردم در خيابانها گره خورده است.
ارزشپوندواحدپول ملي مصر به پايين ترين سطح خود رسيده است كه در نوع خوديك ركوردمحسوب مي شود.سطح ذخايرارزي مصركه دردوران زمامداري حسني مبارك۳۶ ميليارد دلار بود اكنون به كمتر از نصف رسيده است.
كسري بودجه به بيش از ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلي ترقي كرده است.
صنعت گردشگري يكي از منابع مهم درآمدارزي مصر،از بعد از انقلاب اين كشور درسال ۲۰۱۱ هرگز رنگ رونق به خود نگرفته است.از آغاز سال ۲۰۱۳ علامتهاي اميدوار كننده اي دال بر رشد يكنواخت در شمارگردشگران خارجي در مقام مقايسه با دو سال قبل به چشم خورد. بسياري از اين گردشگران جذب هتلهايي شده اند كه به مسافرانشان تخفيف مي دهند تا خالي از مسافر نمانند.درهرشورش سياسي كه كشور را فرا مي گيرد به مدت يك تا دوماه سفرگردشگران به كشور مختل مي شود.شرايط ممكن است از اين هم بدتر شود.
باسم عوده وزير سابق تداركات و از اعضاء اخوان المسلمين كه با بركناري محمد مرسي توسط ارتش ؛ او هم استعفا كرد هشدار داده است كه كشور براي كمتر از دو ماه ديگر گندم در انبارهايش دارد و اين مشكل در ساختار غذاهايي كه دولت براي آنها يارانه پرداخت مي كند اخلال ايجاد خواهد كرد.
خطر كمبود گندم واقعا آزار دهنده خواهد بود. مصر بزرگترين وارد كننده گندم خالص درجهان است.گندم غذاي اصلي مصريها را تشكيل مي دهد و دولت هم بابت تهيه آن يارانه پرداخت مي كند. در دهه ۱۹۷۰ در دوران رياست جمهوري انور سادات دولت سعي كرد قيمت گندمي را كه بابت آن يارانه پرداخت مي كند بالا ببرد.اما مردم با تظاهرات چندروزه كه به قيام گندم مشهور شد دولت را از اين تصميم منصرف كرد.
همه اقتصاددانان در داخل و خارج از كشور مصر ببلاوي را يك اقتصاد دان شناخته شده و مورد احترام و تكريم در داخل و خارج مصر و فردي حاذق و عاقل مي شناسند.
انتخاب وي براي نخست وزيري مصر مراتب تحسين جامعه بين المللي اقتصاد را برانگيخته است.
الببلاوي به مدتي كوتاه در سال ۲۰۱۱ وزير اقتصاد مصر بود .در ان هنگام شوراي عالي نيروهاي مسلح كشور را اداره مي كرد. اما او اكتبر همان سال بعداز چهار ماه كار استعفا كرد.استعفاي وي در اعتراض به درگيري خشونت آميزارتش مصر با تظاهركنندگان بودكه ۲۶ كشته كه اكثرا از مسيحيان قبطي بودندبر جاي گذاشت .وي مسئوليت كشته شدن اين شهروندان را متوجه دولت دانست.
الببلاوي در آن دوران كوتاه خدمتش باصندوق بين المللي پولدرمورددريافت وام اضطراري ۸/۴ ميليارد دلاري وارد مذاكره شد. اين مذاكره بعد از گذشت دو سال هنوز نهايي نشده است .
هربار كه كشور صحنه موج جديدي ازشورشهاي سياسي بوده اين مذاكرات هم به تعويق افتاده است.در دسامبر ۲۰۱۲ در بحبوحه بحران ملي بر سر قانون اساسي ؛ دولت مرسي بسته پيشنهاد افزايش مالياتها را براي تسهيل كردن اعطاي وام صندوق بين المللي پول مطرح اما ناگهان آن را متعاقبا منسوخ اعلام كرد.
صاحب نظران اقتصادي مي گويند كه الببلاوي آشنايي كامل به مشكلات مصر دارد و اراده حل كردن آنها را هم دارد.
فعلا اولويت نخست كاري الببلاوي تشكيل كابينه است كه فرآيندي است آكنده از گمانه زني .
محمد البرادعي كه پيش از ببلاوي براي پست نخست وزيري در نظر گرفته شده بود روز يكشنبه به عنوان كفيل معاون اول رئيس جمهور در پست معاونت اموربين الملل سوگند يادكرد .
به نظر مي رسد خوشنامي الببلاوي و شروع با نشاط كاري وي در پي وقايع فاجعه بار حول بركناري مرسي، موجي از خوش بيني و اعتماد به نفس و حسن نيت را در مصر ايجاد كرده است.
قبل از نخست وزير شدن الببلاوي مصر كه نياز مبرم به كمكهاي خارجي داشت يك كمك ۱۲ ميليارد دلاري به صورت وام و وام بلاعوض ازعربستان ، كويت و امارات دريافت كرد.هرسه كشور مشتاقند جاي قطر را كه ارباب اوليه تامين كننده نفت مصر است بگيرند.
اما همچنان هدف مهم و خطير مصر دريافت وام صندوق بين المللي پول است.اين وام چراغ سبز سخت كشورهاي غربي وسرمايه گذاران براي ارسال كمك و سرمايه گذاريهاي بيشتر در اين كشور است.
اما موج جديدكمكهاي كشورهاي حاشيهخليج (فارس) فقط يك درمان موقت است و نه راه حل دراز مدت وپايدار و صرفا هدفش ايجاد تسهيلات در حل مشكلات اضطراري كشور است .
به گفته اقتصاددانان مصر نياز به ۳۵ ميليارد دلار كمك مالي دارد تا براي دوسال آينده همچنان شناور و سرپا بماند.اين رقم يك سوم مقدار پولي است كه مصر به آن نياز دارد.
سالها اقتصاددانان به دولت هشدارمي دادند كه بودجه عمومي كشور بسيار حجيم و بزرگ است و دولت نبايدبراي سوخت و مواد غذايي اصلي يارانه پرداخت كند.اقتصاددانان اين بودجه را كوهي كه براي نوين كردن اقتصاد كشور لازم است از آن صعود كرد مي خواندند.
دولت سالانه ۱۵ ميليارد دلار براي خريد بنزين براي شهروندان مصري يارانه مي پردازد .
اقتصاددانان پرداخت يارانه را براي دولتي كه با كسربودجه سنگين روبروست كاري جنون آميزمي دانند و معتقدندكه حل مشكل بودجه بدون گلاويزشدن با مسئله يارانه انرژي امكان پذير نيست.
نخست وزير جديدمصر مصمم است با تشكيل كابينه اي قوي اين مهم را به انجام برساند.
اجراي اين مهم با معرفي طرح رياضت اقتصادي به ملت مستلزم يك اجماع و توافق عام سياسي است .
مرسي هرگز نتوانست اين اجماع را بدست آورد وبه اعتقاد منتقدانش بيش از آنكه درفكر ساختن يك دولت وحدت ملي باشد او بيشتر مصمم به تثبيت قدرت اسلام سياسي در كشور بود.
مرسي كه اينك در بازداشتگاه ارتش در محلي نامعلوم در بازداشت بسر مي برد در مدت يك سال حكومتش با دشمن تراشي و افشاندن بذر كينه در دل اقشار وسيعي از مردم راه را براي يك رژيم جديد كه دست به اصلاحات عميق در كشور بزند هموار ساخت .
با همه اين اوصاف ؛ زندگي اقتصادي وسياسي مصر همچنان به وضعيت حضور مردم در خيابانها گره خورده و كار شاق دولت جديد هم چند روزي بيش نيست كه آغاز گشته است.
http://world.time.com/۲۰۱۳/۰۷/۱۴/egypts-real-disaster-away-from-political-turmoil-an-economy-in-freefall/print/
مترجمام**۱۵۹۱**