به گزارش ايرنا از بانك مركزي ايتاليا، بدهي دولتي اين كشور در ماه مي گذشته با بيش از ۳۳ ميليارد يورو افزايش نسبت به ماه قبل، به ركورد تاريخي دو تريليارد و ۷۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو رسيد.
اين بانك افزود: در پنج ماه نخست سال جاري ميلادي بدهي هاي دولتي ۸۶ ميليارد يورو افزايش پيدا كرد كه از اين ميزان ۵۸ ميليارد يورو را مخارج و مايحتاج دولت تشكيل مي دهد.
همچنين حمايت ايتاليا از كشورهاي بحران زده در منطقه يورو نيز هفت ميليارد يورو به اين بدهي ها افزوده است.
اين در حالي است كه اتحاديه بازرگاني ايتاليا اعلام كرد كه درآمدهاي مالياتي مستقيم و غير مستقيم نهادهاي محلي در ۲۰ سال اخير ۵۰۰ درصد افزايش يافته است و از ۱۸ ميليارد يورو در سال ۱۹۹۲ ميلادي به ۱۰۸ ميليارد يورو در سال ۲۰۱۲ رسيده است.
البته مخارج نهادهاي محلي نيز از ۹۰ ميليارد يورو در سال ۱۹۹۲ ميلادي به ۲۰۵ ميليارد يورو در سال ۲۰۱۲ افزايش پيدا كرد، در حاليكه مخارج دولت مركزي از ۲۲۵ ميليارد يورو به بيش از ۳۴۳ ميليارد يورو رسيده است.
ايتاليا از نظر رابطه ميان بدهي هاي عمومي و توليدات ناخالص ملي، پس از يونان، بدترين در ميان كشورهاي منطقه يورو است.
بانك مركزي ايتاليا اخيرا در بولتن تكميلي خود اعلام كرد: بدهي هاي دولتي ايتاليا در سال ۲۰۱۲ ميلادي برابر با ۱۲۷ درصد توليدات ناخالص ملي بود در حالي كه در سال ۲۰۱۱ ميلادي ۱۲۰.۸ درصد گزارش شده بود.
در بخش ديگري از اين بولتن آمده است كه فشار مالياتي در ايتاليا از ۴۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ ميلادي به ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۲ افزايش يافته است و بدين ترتيب اين كشور در مكان چهارم جدول در ميان ۱۷ كشور منطقه يورو و در مكان ششم ميان ۲۷ كشور اتحاديه اروپا قرار گرفته است.
اين در حالي است كه درآمد مالياتي دولت در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي با هشت دهم درصد افزايش، به ۸۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون يورو رسيد.
اروپام ** ۲۱۷۱