اين خبرگزاري روز سه شنبه نوشت: دولت هاي اروپايي بر اساس اين ادعا كه تهران به دنبال توليد تسليحات هسته اي است، تلاش مي كنند از ميان نخبگان سياسي و شركت هاي ايراني، شخصيت هايي را در ارتباط با تامين بودجه و ابعاد فني فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي بيابند.
در گزارش آمده است: از جمله اقدامات اروپا مسدود كردن دارايي هاي اين شخصيت ها، تاييد نكردن رواديد و ممنوعيت فعاليت شركت هاي هدف در اتحاديه اروپا بوده است.
اين گزارش ادامه مي دهد: اما از جمله موضوعات اصلي اين مساله، امتناع دولت هاي اروپايي از ارائه اسناد مربوط به ادعاهاي خود است. به گفته مقامات اروپايي، ارائه اين اسناد ممكن است به افشاي اطلاعات محرمانه و تضعيف مبارزه با اين برنامه منجر شود.
اما دادگاههاي اروپا با اين عقيده مخالف هستند و ارائه اسناد را براي اثبات ادعاها الزامي مي دانند. وكلاي طرف هاي ايراني استدلال مي كنند كه هيچ سندي دال بر ارتباط با اين برنامه وجود ندارد و قضات انگليسي نيز كه سال جاري برخي از اسناد محرمانه را مورد بررسي قرار داده اند، نظر آنان را تاييد مي كنند.
به گفته ساروش زايوالا يكي از شركاي اصلي موسسه حقوقي زايوالا در لندن كه در دادگاه اخير مربوط به لغو تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه بانك ملت وكالت ايران را به عهده داشت، گفت: كاملا مشخص است كه هيچ سندي در اين زمينه وجود ندارد.
اين بانك كه يكي از بزرگ ترين بانك هاي خصوصي ايران است، ماه ژانويه (دي - بهمن) در يك دادگاه در لوگزامبورگ كه از دادگاه هاي مهم اروپا است، پيروز شد. در اين جلسه اقدام اتحاديه اروپا براي مسدود كردن دارايي هاي اين بانك در سال ۲۰۱۰ با طرح اين نكته كه اين اتحاديه نتوانسته مدركي دال بر ارائه خدمات از سوي بانك ملت به برنامه هسته اي ايران ارائه كند، به چالش كشيده شد.
زايوالا افزود: رييس دادگاه از وكلاي اتحاديه اروپا خواست، مدارك را ارائه كنند كه در پاسخ اعلام كردند، مشاركت اين بانك در فعاليت هاي هسته اي ايران بايد بديهي تلقي شود، اما قاضي از پذيرفتن اين فرض خودداري كرد.
در حكم ۲۹ ژانويه نيز دادگاه عمومي اعلام كرد كه شوراي دولت هاي عضو اتحاديه اروپا از وظيفه خود براي ارائه ادله نكول كرده است.
هر چند لغو تحريم ها عليه بانك ملت فعلا به دليل درخواست تجديد نظر اتحاديه اروپا به تعويق افتاده است، اما روند بررسي اين پرونده از وجود دوراهي در مسير اين اتحاديه عليه ايران حكايت دارد.
رويترز نوشته است: وكلاي دولتي اتحاديه اروپا از دادگاهها خواسته اند به آنان اعتماد كنند كه رد شده و در نتيجه اين اتحاديه ناگزير خواهد بود اسنادي را به دادگاه ارائه كند كه ممكن است حاوي اطلاعات مهمي باشد، زيرا به موجب قوانين حاكم بر دادگاه هاي اروپا، همه مدارك بايد علني باشد.
يك ديپلمات اروپايي نيز گفت: هيچ بخشي از قوانين جاري امكان آن را فراهم نمي كند كه اسناد و اطلاعات غير علني ارائه شود.
رويترز نوشت: حكم دادگاه هاي اروپايي واشنگتن را نيز نگران كرده است. ديويد كوهن معاون وزارت خزانه داري آمريكا در امور مبارزه با تروريسم درباره مشكلات پيش روي اتحاديه اروپا براي اجراي برخي سياست هاي اعضاي آن، ابراز نگراني كرد.
وكلاي شاكيان ايراني اين اختلافات را به مسائل حقوقي بسط داده و از راي دادگاه لوگزامبورگ به خاطر ايستادگي در مقابل سوءاستفاده دولتي تقدير كرده اند.
مايا لستر وكيل بانك مركزي و شركت ملي نفتكش ايران در پرونده تحريم هاي اروپا، رفتار اين اتحاديه را به لحاظ سياسي شرم آور خواند و اقدام دادگاه لوگزامبورگ را در اجراي قانون بسيار تاثيرگذار و شجاعانه توصيف كرد.
به گفته وي، اين دادگاه درستي خود را در اجراي حقوق بشر كه با توجه به سياسي بودن تحريم هاي ايران كار آساني هم نيست، اثبات كرد.
بر اساس اين گزارش، وكلاي بانك ملت در مكاتبات سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، تحريم هاي اتحاديه اروپا را ناعادلانه دانسته و خواستار ارائه اطلاعات و مدارك مربوطه از سوي دولت هاي اروپايي شده بودند.
در يكي از اين نامه ها، اين وكلا، اتحاديه اروپا را به بررسي شتابزده شكايت هاي صورت گرفته متهم كردند.
رويترز افزود: طبق نتيجه گيري دادگاه در ژانويه سال ميلادي جاري، اتحاديه اروپا عملا حق دفاع بانك ملت را نقض كرده است.
علاوه بر اين، راي دادگاه مبني بر عدم دقت كافي در مدارك ارائه شده توسط دولت هاي اروپايي، آن ها را با دوراهي مهمي در مسير ضد ايراني مواجه مي كند.
بر اساس اين گزارش، تصميم به اعمال تحريم عليه ايران عمدتا به دنبال پيشنهاد يك يا دو دولت و غالبا انگليس و فرانسه - از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد - صورت مي گيرد و ديگر كشورهاي عضو نيز بايد به مدارك اين دو كشور اعتماد كنند.
ماه گذشته بانك ملت در دادگاه عالي انگليس نيز پيروز شد. قضات اين دادگاه طي حكمي تحريم هاي لندن عليه اين بانك را نادرست اعلام كردند.
دادگاه در جلسه اي غيرعلني، اسناد دولت انگليس را پس از بررسي بي اساس و غير منطقي ناميد كه در نتيجه، احتمال آن وجود دارد، اسناد محرمانه نيز در صورت ارائه به دادگاه، نتواند تحريم هاي تحميل شده را توجيه كند.
اين گزارش مي افزايد: هرچند در زمان حاضر شبكه تحريم ها تنها در برخي نقاط قطع شده است، اما پرونده هاي ديگري نيز در دستور كار قرار گرفته است. اتحاديه اروپا نگران است كه مبادا قطع برخي بخش هاي ديگر، منجر به فروپاشي و تضعيف كل اين شبكه شود.
احتمال پيروزي بانك هاي ايران در دادگاه براي سياستگذاران غربي كه اين بانك ها را از اهداف اصلي تحريم ها قلمداد مي كنند، بسيار نگران كننده است.
حكم دادگاه لوگزامبورگ درباره بانك ملت در پي تصميم مشابهي از سوي همين بانك در ماه فوريه (بهمن – اسفند) درباره بانك صادرات صادر شد و احتمال آن وجود دارد كه در آينده نيز شاهد موارد مشابه بيشتري باشيم.
طبق اعلام مقامات دادگاه لوگزامبورگ، اين دادگاه اوايل ماه سپتامبر (شهريور - مهر) شكواييه بانك تجارتي ايران – اروپا، پست بانك و بانك بين المللي پرشيا را بررسي خواهد كرد. بانك مركزي ايران و شركت هاي متعدد مرتبط با بخش هاي كشتيراني و نفت نيز پرونده هايي در دست بررسي دارند.
ماه مه (ارديبهشت - خرداد) دادگاه لوگزامبورگ به نفع شركت ايران ترانسفو راي داد. اين شركت به تامين تجهيزات غني سازي اورانيوم فردو متهم شده است.
رويترز نوشته است: به گفته يكي از وكلاي اتحاديه اروپا، شوراي دولت هاي عضو اين اتحاديه تاكنون هيچ سندي كه نشان دهد اين شركت در تجهيز سايت فردو نقش داشته ارائه نكرده و به دليل خالي بودن پرونده از اسناد و مدارك لازم، اروپا در اين مورد شكست خورده است.
به نوشته رويترز، اتحاديه اروپا اكنون تدابير جامعي عليه بخش هاي انرژي و كشتيراني ايران به كار گرفته است، اما گسترش اين اقدامات ممكن است با مقاومت شديد كشورهاي اروپايي مواجه شود.
به عنوان نمونه، كارشناسان تحريم معتقدند سال گذشته صدها شركت كوچك آلماني در تعامل قانوني با ايران، توانستند ماهانه ۲۵۰ ميليون دلار درآمد از طريق صادرات به آلمان سرازير كنند.
رويترز در پايان نوشت: در حاليكه قدرت هاي نظامي اصلي اين اتحاديه، يعني انگليس و فرانسه، به دنبال ادامه تحريم ها هستند، برخي شركاي آن ها ترجيح مي دهند مناسبات تجاري را با جمهوري اسلامي حفظ كنند و همين مساله تنش هايي را در داخل اين بلوك به وجود آورده است.
مترجمام**۹۱۵۶**۱۵۱۶