روزنامه اسپانيايي ال موندو كه دومين روزنامه پرشمار اسپانيا محسوب مي شود، هفته گذشته اصل سند رسوايي مالي ماريانو راخوي نخست وزير اين كشور را منتشر كرد. افشاگري روزنامه ال‌موندو حاكي از آن است كه سران ارشد حزب حاكم و ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا، ده‌ها هزار يورو از شركت‌هاي خصوصي رشوه گرفته اند.
حزب حاكم مردم اسپانيا با تكرار تكذيبه هاي خود اعلام كرد، از اين حساب ها كه تصاوير آنها در صفحه نخست و صفحات داخلي روزنامه ال موندو منتشر شده است، هيچ اطلاعي ندارد.
اين در حالي است كه لوئيس بارسناس خزانه دار سابق حزب مردم، حزب حاكم اسپانيا، پيش از رفتن به زندان، در مصاحبه با مطبوعات اسپانيايي از در اختيار داشتن اسنادي عليه نخست وزير كنوني خبر داده بود كه افشاي آنها ممكن است به سقوط دولت منجر شود.

** افشاگري خزانه دار زنگ استعفا را به صدا درآورد
--------------------------------------------
لوئيس بارسناس خزانه دار حزب مردم كه به اتهام فساد مالي و فرار مالياتي در زندان به سر مي‌برد و در انتظار حكم نهايي دادگاه است، هشدار داده بود كه ممكن است در جلسه بعدي دادگاه در مقام دفاع از خود اسرار حزبش را فاش كند تا از بار اتهامات وارده به خود و حكم صادره بكاهد.
بر اساس افشاگري لوييس بارسناس، حزب مردم در ۲۰ سال اخير بودجه خود را از راه هاي غيرقانوني تامين كرده است و در ازاي انعقاد قرارداد نهادهاي تحت كنترل حزب مردم با شركت هاي ساختماني و شركت هاي ديگر، از اين شركت ها مبالغ زيادي پول نقد دريافت كرده است.
دفتر حساب هاي مالي كه بارسناس در اختيار دارد، حاوي اسامي افراد و مبالغي است كه اين افراد در اختيار حزب مردم قرار داده اند و اغلب بر خلاف قانون تامين مالي حزب، مبلغي كه هر فرد يا شركت به حزب داده است، از سقف ۶۰ هزار يورو فراتر مي رود. براي مثال يك فرد در طول يك سال ۴۰۰ هزار يورو در اختيار حزب حاكم قرار داده است و در بيش از ۳۰ مورد حد كمك هاي مالي كه قانون تعيين كرده است نقض شده است. بارسناس ، مسوول مالي حزب مردمي، براي مشخص نشدن اعطاكنندگان اين مبالغ هنگفت، آنها را به مبالغ كوچكتري تقسيم و ثبت كرده است كه از سوي كمك كنندگان ناشناس اعطا شده است.
بسياري از اين كمك كنندگان شركت هاي ساختماني طرف قرارداد دولت بودند. از جمله اين شركت ها مي توان به شركت ساختماني او اچ ال اشاره كرد كه حزب مردم ترتيب انعقاد دست كم ۲۱۵ قرارداد را براي آن داده بود و به نظر مي رسد خوان ميگوئل ويلار رييس آن، مبلغ ۵۳۰ هزار يورو در اختيار اين حزب قرار داده است. سه شركت ساختماني ديگر نيز به ترتيب ۸۵۰ هزار يورو، ۵۰۰ هزار يورو، و ۲۵۸ هزار يورو در اختيار حزب مردم قرار داده اند.
از اطلاعات مربوط به حساب هاي مخفي حزب مردم كه تاكنون فاش شده است، چنين بر مي آيد كه ميليون ها يورو از پول هاي اعلام نشده اي كه ماليات آن پرداخت نشده است، بر خلاف قانون در اختيار اعضاي بلندپايه حزب مردم قرار گرفته است. البته اين پول ها علاوه بر دستمزد هنگفتي است كه اين افراد دارند.

** پيامك هاي حمايت آميز با چاشني حق السكوت
------------------------------------------
يورو نيوز نيز با پرداختن به گزارش رسوايي فساد مالي سران حاكم بر دولت اسپانيا نوشت: اسناد منتشر شده، پرده از ارسال پيامك هاي حمايت آميز ماريانو راخوي به سران حزب مردم در جريان ماجراي فساد مالي برداشت.
از متن اين پيامك ها كه تعدادي از آنها مربوط به سال گذشته ميلادي است چنين برمي آيد كه آقاي راخوي به دنبال جنجال رسوايي مالي لوييس بارسناس، خزانه دار سابق اين حزب كه متهم به فساد مالي و مالياتي است، حمايت هاي خود را از وي دريغ نمي كرده است.
سايت خبري رسمي پرنسا لاتينا از آمريكاي لاتين نيز با تيتر قرار دادن طناب رسوايي بر گردن رييس دولت اسپانيا نوشت:‌گره طناب رسوايي ماريانو راخوي با افشاي پيامك هاي وي به خزانه دار سابق بسته تر شده است. در اين پيامك ها كه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در جريان بوده است، راخوي از خزانه دار سابق خود خواسته كه آرامش خود را حفظ كرده و هرگونه روابط مالي فيمابين را تكذيب كند. مطابق با آنچه منتشر شده است بارسناس پيامي با اين مضمون دريافت كرده است: اگر در برابر قاضي اعتراف كني همسر تو به زندان خواهد رفت، اما در صورت سكوت اختيار كردن وزير قضايي عوض خواهد شد و در اين صورت مي توانيم پرونده تو را ببنديم.
اين در حالي است كه نخست وزير اسپانيا همواره تلاش كرده است تا از بردن نام بارسناس در ملا عام پرهيز كرده و با استفاده از اكثريت پارلماني حزبش از حضور در جلسه رسيدگي به اتهامات كلاهبرداري از سوي اعضاي حزب مخالف خودداري كند.
انتشار اين پيامك ها، ماريانو راخوي را كه سعي در تغيير چهره جهاني اسپانيا و متقاعد كردن سرمايه گذاران به بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور دارد، در شرايط دشواري قرار داده است.

** خواسته اپوزيسيون، استعفاي دولت
-----------------------------------
قطع همكاري حزب سوسياليست با حزب مردمي حاكم بر دولت اسپانيا و درخواست استعفاي فوري ماريانو راخوي از سمت نخست وزيري، خواسته اپوزيسيون بود كه توسط آلفردو روبالكابا رهبر اين گروه مطرح شده است.
در اين مورد بخش اسپانيايي بي بي سي به نقل از افه، خبرگزاري رسمي اسپانيا نوشت: آلفردو پرز روبالكابا رهبر حزب سوسياليست اسپانيا و مخالف دولت حاكم خواستار قطع همكاري و استعفاي دولت حاكم شده و دليل اين قطع روابط را رسوايي مالي ماريانو راخوي اعلام كرد. او نخست وزير را فردي دروغگو و متقلب خواند كه لياقت هدايت دولت اين كشور را ندارد.
پيشتر رهبر حزب سوسياليست اسپانيا كه در ميان اعضاي كميته فدرال اين حزب سخن مي گفت، هشدار داده بود كه ماريانو راخوي نخست وزير كنوني اين كشور با آتشفشان در حال انفجار بيكاري، روبه رو است و براي هيچ يك از مسايل، راه حل مناسبي در نظر نگرفته است. او دليل اين سخن خود را ۶ ماه ركود اقتصادي، بيكاري فزاينده و بحران سياسي ناشي از افشاگري هاي بارسناس عنوان و تصريح كرد كه هر چقدر راخوي، زمان كافي براي مخفي كردن رسوايي هاي خود كسب كند، به همان اندازه اسپانيا زمان خود را از دست مي دهد.
به نقل از افه،‌خوزه لوييس سنتيا سخنگوي حزب اتحاد چپ كه به عنوان سومين حزب قدرتمند اسپانيا به شمار مي رود نيز خواستار استعفاي ماريانو راخوي شد و پيشنهاد انتخابات زودهنگام را مطرح كرد و گفت: نخست وزيري داريم كه بنا بر افشاگري هاي بارسناس، داراي پرونده فساد مالي است و با اين اوضاع اداره حكومت غير ممكن است.

** ال پاييس، آغازگر رسوايي
--------------------------
ماجرا از ژانويه گذشته آغاز شد. روزنامه ال پاييس چاپ اسپانيا، ابتدا صفحاتي از دفتر ثبت خزانه دار حزب مردم چاپ كرد. اين اسناد نشان مي داد كه مبالغي از سوي حاميان و يا شركت هاي تجاري در اختيار لوييس بارسناس قرار گرفته و وي نيز آنها را در ميان برخي از رهبران اين حزب تقسيم كرده است.
اين ادعاي روزنامه ال پاييس از سوي بسياري از اعضاي حزب مردم حزب تكذيب شد، اما تكذيب هاي پي در پي رهبران اين حزب نتوانست به تقويت اعتماد جامعه اسپانيا به رهبران خود بيانجامد و اعتراض ها شدت گرفت. مردم خواهان استعفاي نخست وزير و دولت وي شدند.
در پي شدت گرفتن اين اعتراض ها، ماريانو راخوي، نخست وزير اين كشور كه نام وي نيز در ليست دريافت كنندگان پول هاي غيرقانوني قرار داشت، بارها اين امر را تكذيب كرد و حتي خواهان كنترل حساب بانكي خود شد.
از سال ۲۰۰۸ كه اسپانيا گرفتار بحران اقتصادي شده هرروز بيشتر از روز گذشته در باتلاق بحران فرو مي‌رود و روز به روز افشاگري هاي جديدي از فساد مالي سران حاكم اكران مي شود.
پژوهش**۹۲۹۴**۹۲۴۱