به گزارش سه شنبه ايرنا به نقل از روزنامه استار، وزارت كشور مالزي اين اقدام را با هدف منظم كردن جريان ورود نيروي كار و انتقال آن به ساير بخش ها عنوان كرد.
وان جنيدي معاون وزير كشور مالزي در سخناني گفت:اين وزارت خانه با آژانس هاي دولتي درحال بررسي اين موضوع است.
وي افزود: برخي از كارگران خارجي با ماليات ارزان يك بخش ويژه وارد مالزي مي شوند اما بعد از ورود در بخش هاي ديگر كاري فعاليت مي كنند.
معاون وزير كشور مالزي افزود: دولت به دنبال استفاده از سيستم تك مالياتي است كه درحال حاضر در برخي از كشورهاي خاورميانه اعمال مي شود.
براساس اين رويه، همه كارگران خارجي هنگام ورود به مالزي يك ماليات مساوي پرداخت مي كنند و سپس در بخش هاي مورد نياز به كار گرفته مي شوند.
در حال حاضر ماليات ورودي كارگران خارجي در بخش كشاورزي ۴۷۰ رينگيت (۴۷۰ هزار تومان)، بخش كارخانه اي ۱۲۵۰ رينگيت (يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان) و بخش خدمات ۱۸۵۰ رينگيت (يك ميليون و ۸۵۰ هزار تومان) است.
براساس تخمين ها ؛ ۳ ميليون كارگر مهاجر در مالزي مشغول به كار است كه حدود ۱۰ درصد جمعيت اين كشور است. يك ميليون نفر از اين كارگران داراي مجوز كار و بقيه كارگران غيرقانوني هستند.
تنها در ايالت صباح مالزي ۲۵ درصد از جمعيت ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار نفري آن را كارگران مهاجر غيرقانوني تشكيل مي دهند.
آساق/د.م/۶۲۲/**۱۳۹۲
