به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران چندي پيش از انسداد خطوط تلفن و سايت هاي غيرمجاز مرتبط با تبليغ و فروش دستگاه فلزياب خبر داد.
بر اساس آمار اعلام شده، نيروهاي يگان حفاظت با اجراي طرح «برخورد با شركت هاي فعال در امر تبليغ و فروش دستگاه هاي فلزياب غيرمجاز» در سطح استان تهران، هفت مرحله عمليات اطلاعاتي و نامحسوس انجام دادند و در نهايت با رصد مستمر سايت هاي تبليغاتي، موفق به شناسايي ۳۵ خط تلفن همراه و ۱۳ سايت غيرمجاز در زمينه تبليغ و فروش دستگاه فلزياب شدند.
پس از شناسايي اين سايت ها با هماهنگي دستگاه قضايي و شركت مخابرات استان و اخذ دستورات لازم از سوي مشاور قضايي دادستان كل كشور و كار گروه تعيين مصاديق و محتواي مجرمانه براي جرائم رايانه اي خطوط تلفن اين شركتها مسدود و سايت هاي غيرمجاز در سطح استان تهران شناسايي و با آنان برخورد شد.
هرچند اين طرح در سطح استان تهران اجرا شده است و توانسته تعدادي از فعالان اين عرصه را به دست قانون بسپارد اما مروري ساده در فضاي مجاز نشان مي دهد كه هنوز پايگاه هاي اينترنتي بسياري در قالب سايت و وبلاگ در اين عرصه فعال هستند.
بسياري از اين پايگاه ها با ارايه توضيحاتي درباره دستگاه هاي مدرن فلزياب، اطلاعاتي درباره اماكن باستاني، نحوه سكه شناسي، اشياء و آثار باستاني، تاريخ ايران زمين، مفهوم آثار و علائم باستاني و حتي كليد الفباي خطوط باستاني ارايه مي دهند.
اين حجم تبليغات در فضاي مجازي و گاها به صورت چاپ بروشور و توزيع آن در خانه هاي شهروندان و حتي نصب آگهي روي ديوارهاي شهر، در حالي صورت مي گيرد كه حدود ۱۳ سال است از تصويب قانون ممنوعيت تبليغ، خريد و فروش و استفاده از فلزياب مي گذرد و قانونگذار مجازات هاي سخت گيرانه اي براي متخلفان در نظر گرفته است.
براي نمونه متخلفاني كه از اين دستگاه براي غير مجاز به قصد كشف اموال فرهنگي ـ تاريخي استفاده كنند، به يك تا سه سال حبس محكوم مي شوند.
ارديبهشت ماه امسال در هفته ميراث فرهنگي نمايشگاهي از آثار مكشوفه يگان حفاظت ميراث فرهنگي برپا شد كه در كنار آن دستگاه هاي فلزياب و گنج ياب پيشرفته كه از قاچاقچيان عتيقه كشف و ضبط شده بود نيز قرار داشت.
فلزياب هايي كه قيمت برخي از آنها از چند ۱۰ ميليون تومان هم فراتر مي رفت اما سودسرشار از قاچاق اشياء تاريخي كشور به قدري براي فعالان آن وسوسه انگيز است كه حاضرند اين مبالغ نجومي را براي خريد اين دستگاه بپردازند.
مروري به پايگاه هاي اينترنتي فروش دستگاههاي فلزياب نيز نشان مي دهد كه بازار فعاليت اشخاص و شركت هاي سوري در اين زمينه فعال است؛ بسياري از آنان از طريق شماره تلفن هاي همراه اعتباري و يا از طريق ايميل با خريداران خود مكاتبه مي كنند تا امكان پيگيري حقوقي فعاليت هاي آنان به حداقل برسد.
در اين شرايط هرچند اقدام يگان حفاظت برخورد با متخلفان در اين زمينه، قابل تحسين است و منجر به ايجاد فضاي ناامن براي كسب و كار فعالان در اين بخش مي شود اما تنها راه برخورد با متخلفان و مجرمان نيست.
انسداد خط تلفن هايي كه عموماً اعتباري هستند و يا فيلتر كردن سايت هاي اطلاع رساني، هرچند لازم است اما كافي به نظر نمي رسد زيرا فرد متخلف مي تواند به راحتي يك سايت يا وبلاگ ديگر طراحي و نيز شماره تماس خود را تغيير دهد بي آنكه به چنگ قانون بيفتد.
از سوي ديگر چون ورود اين دستگاه ها به كشور غيرقانوني است، اين دستگاههاي فلزياب به طور قاچاق و بيشتر از مرزهاي غربي وارد كشور مي شوند و از اين رو تدوين برنامه اي جامع براي مقابله با ورود اين كالا به ايران به طور هماهنگ از استان هاي مرزي كشور و نيز به روز كردن قوانين براي برخوردهاي سخت گيرانه تر بيش از پيش لازم است.
فراهنگ(۵)۲۰۲۵**۱۵۸۸
