به گزارش روز سه شنبه ايرنا در اطلاعيه مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران به مناسبت ۲۵ تيرماه روز بهزيستي و تامين اجتماعي آمده است: هرچند تعريف و مدل تحقق حمايت هاي اجتماعي در جوامع و ملل گوناگون واجد وجوه تفاوت و افتراق است ، اما بنيان و چارچوب اصلي آن بر اساس معيارها و موازين بين المللي يكسان و اهدف و آمال آن نيز با توجه به نيازها و مطالبات طبيعي انسان ها مشترك و واحد و در زمره حقوق بنيادين بشري است.
در ادامه آمده است : در كشور ما نيز كه آموزه هاي رفاه و تأمين اجتماعي، ملهم از تعاليم ديني و تجارب ملي در هم تنيده شده و همواره درصدر اصول سياستگذاري و برنامه ريزي در جهت تحقق اهداف نظام، با رويكرد بر ضرورت رعايت اكيد مفهوم عدالت اجتماعي است، اين مقوله از اهميت والائي برخوردار است.
در ادامه بيانيه آمده است از اين رو سمت و سوي جهت گيري هاي اقتصادي و اجتماعي در سال هاي اخير با تمركز بر اجراي طرح تحول اقتصادي و قانون هدفمند سازي يارانه ها بر ضرورت تغيير در ساز و كارهاي پيشين با محوريت رفع و كاهش محروميت اقشار فرودست جامعه و رفع تبعيض و بي عدالتي در چارچوب نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، به موجب سند چشم انداز توسعه ايران ۱۴۰۴ و نيز بخش هاي مرتبط در برنامه پنجم توسعه كشور از اهميت دوچندان برخوردار است.
صندوق تأمين اجتماعي نيز در اين ميان با حدود ۶۰سال فعاليت مستمر به همراه ارائه خدمات مستقيم و غيرمستقيم بيمه اي و درماني به نيمي از جمعيت كشور از متمايزترين و تاثيرگذارترين نهادهاي ياد شده بشمار مي رود .
اين سازمان حمايتي عظيم در طول دهه هاي پرفراز و نشيب فعاليت خود اينك از جايگاهي چنان رفيع و برجسته در ساختار مديريتي كشور برخوردار است، كه هرگونه تزلزل يا ركود در خدمت رساني توسط آن، كشور را به بيم غلتيدن در بحران هاي عميق سياسي و اجتماعي دچار نموده و از سوي ديگر و در صورت حفظ پويايي و بالندگي به عنوان نقطه اميد و اتكاي ميليون ها كارگر و خانواده آنان، به مثابه عاملي مؤثر براي ايجاد امنيت خاطر و آرامش و آسايش روح و جسم اين قشر زحمتكش و پرتلاش ارزيابي مي شود.
اين اطلاعيه تصريح مي كند ، منابع و سرمايه گرانبهاي سازمان تأمين اجتماعي كه در برگيرنده دسترنج كارگران و از محل كسر سهم بيمه از مزد آنان است، سرمايه اي بين النسلي است كه ضامن حفظ و تداوم اين خدمات و مؤيد حسن همكاري و تعامل كارگران و كارفرمايان بشمار مي رود.
اين بيانيه ادامه مي دهد: در پرتو اين همدلي و در نتيجه حراست و پاسداري آگاهانه شركاي اجتماعي از منابع و سرمايه هاي تأمين اجتماعي بي ترديد مديران و گردانندگان اين نهاد مردمي با فراغ بال و خاطر، امكان تداوم فعاليت ها و توسعه خدمات رساني را خواهند يافت.
تحقق اين امر مهم البته موكول و منوط به پشتيباني و تعامل منطقي، متناسب و روشمند دولتمردان و همچنين وكلاي مجلس در ابعاد گوناگون است.در غير اين صورت و در نتيجه شيوع تفكراتي كه با تلاش درجهت اعمال تغييرات سليقه اي در قانون كار به دنبال كمرنگ كردن و تضعيف جايگاه وثيق تأمين اجتماعي در حد و اندازه ساير صندوق هاي بيمه اي است، البته ديگر نه از تاك نشان خواهد ماند و نه از تاك نشان.
مجمع عالي نمايندگان كارگران يادآور شده اند: از سوي ديگر اين رويكرد همچنين مستلزم توجه اكيد شركاي اجتماعي و البته مجلس شوراي اسلامي به ضرورت اجراي تكاليف برنامه اي كشور و بويژه عمل به مفاده ماده ۲۵ از برنامه پنجم توسعه در قالب تدوين و تصويب سند ملي كارشايسته خواهد بود.
به موجب صراحت اين ماده و در صورت اقدام بدان، دگرگوني و تحولي شگرف و مترقي در حوزه روابط كار و تأمين اجتماعي كشور رقم خورده و با اهتمام مضاعف به دو مؤلفه گفت و گوها و حمايت هاي اجتماعي كه در زمره نماگرها و شاخص هاي بنيادي گفتمان كار شايسته محسوب مي شوند، افق هاي نوين و درخشان در مسير تحقق اهداف سند چشم انداز دراين عرصه رقم خواهد خورد.
در پايان اين بيانيه آمده است: مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور اطمينان دارد كه در پرتو امعان نظر اكيد دولت تدبير و اميد اين فصل تاريخي از تاريخ پرتلألو تامين اجتماعي نيز در كنار و همراه تشكل هاي حقيقي صنفي در حوزه كارگري و كارفرمايي رقم خورده و به مثابه يادگاري درخشان براي آيندگان به جاي خواهد ماند.
اقتصام(۱) ** ۹۱۲۳ **۱۶۰۱**
