به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نمايندگان در جلسه علني امروز (سه شنبه) مجلس شوراي اسلامي به ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور پرداختند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده ۱۷ اين لايحه مقرر كردند كه ماده ۲۹ قانون نظام صنفي كشور به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق شود.
براين اساس، اتحاديه هاي صنفي مي توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ كارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز كنند.
با تصويب نمايندگان مجلس در تبصره اين ماده ۲۹ مقرر شد: در صورت اقدام نكردن از سوي اين اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان مي تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ كارمزد عهده دار انجام مسووليت هاي مقرر در اين ماده شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين ماده را با ۱۳۸ راي موافق، ۳۵ راي مخالف، ۱۹ راي ممتنع از ۲۳۵ نماينده حاضر تصويب كردند.
لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور ۵۷ ماده دارد.
مجلسي ها همچنين امروز ماده ۱۶، تبصره هاي ماده ۱۷، ماده ۲۷، مواد ۳۲ تا ۴۳ و مواد ۴۵ تا ۴۹ اين لايحه را براي بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع دادند.
«علي لاريجاني» رييس مجلس شوراي اسلامي در هنگام بررسي ماده ۱۶ اين لايحه گفت: برخي مواد اين لايحه كه درباره بحث تعزيرات حكومتي و تعيين مجازات است بايد براي بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع داده شود.
وي تصريح كرد كه محتواي اين ماده و چند ماده ديگر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اصلاحات درون آن بايد با اذن صورت گيرد.
رييس مجلس افزود: كميسيون مربوطه بايد اين موضوع را بررسي كند كه آيا مجلس مي تواند در اين مواد ورود كرد يا خير؟
لاريجاني ادامه داد: ماده ۱۶، تبصره هاي ماده ۱۷، ماده ۲۷، مواد ۳۲ تا ۴۳ و مواد ۴۵ تا ۴۹ موادي هستندكه بررسي آن نياز به اذن دارد از اين رو اين مواد به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع داده مي شود تا درباره اين كه به اين مواد مي توان ورود كرد يا خير نظر دهند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين با تصويب ماده ۱۹ اين لايحه مقرر كردند: در بخش ها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه ها و تصويب هيات عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ادارات دولتي، شهرداري ها، سازمان هاي وابسته و دفاتر اتاق هاي اصناف شهرستان حسب مورد مجاز هستند خدمات مذكور را انجام دهند.
دوره هاي آموزشي تخصصي و فقهي به طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف برگزار مي شود.
براساس اين مصوبه، اتحاديه هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند، مي توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.
سيام(۳)**۹۱۲۱**۹۱۳۲**۱۳۳۶