روز يكشنبه پايگاه اينترنتي راديو انگليسي بلغارستان اعلام كرد كه اقتصاد اين كشور دست كم به دو سال زمان براي بازگشت به شرايط پيش از بحران اقتصادي سال ۲۰۰۸ ميلادي، يعني زمان آغاز بحران مالي جهاني نيازمند است.
راديو انگليسي بلغارستان تاكيد كرده كه بر مبناي گزارش اخير يوروستات (اداره آمار اروپا)، رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال گذشته ميلادي ۶/۲ درصد پايين تر از سال ۲۰۰۸بوده است.
همچنين بر اساس برآورد وزارت دارايي بلغارستان نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال جاري ميلادي نيز از يك درصد تجاوز نخواهد كرد.
با توجه به واقعيت هاي موجود و رشد ناچيز اقتصادي كه از دوران اوج بحران اقتصادي بلغارستان در سال ۲۰۰۹ميلادي تاكنون به ثبت رسيده، در خوش بينانه ترين حالت دو سال زمان نياز خواهد بود تا بلغارها بتوانند از گرداب چالش هاي موجود رهايي يافته و از آن پس به بازسازي و رشد اقتصادي بيانديشند.
از سوي ديگر چالش هاي مزبور تنها محدود به عرصه اقتصاد نبوده و در طول سال هاي اخير زمينه ساز بي ثباتي سياسي و پيامدهاي نامطلوب اجتماعي بوده است.
بلغارستان در ماه هاي اخير حتي با وجود برگزاري انتخابات پارلماني و روي كار آمدن دولت جديد، صحنه ناآرامي هاي خياباني بوده و فشارها بر دولت براي كناره گيري از قدرت افزايش مي يابد.

** بلغارستان و تداوم ناآرامي ها پس از انتخابات
...........................
ناتواني رهبران صوفيه -پايتخت بلغارستان- در كنترل ابعاد بحران اقتصادي و بهبود وضعيت نابسامان معيشتي شهروندان اين كشور سبب شد تا دولت راست ميانه اين كشور با فشارهاي فزاينده عمومي روبرو شود.
در اين رابطه، اوج گيري اعتراضات بلغارها نسبت به هزينه هاي جاري، بهاي انرژي و سطح پايين دستمزدها در اواخر سال گذشته، كناره گيري محافظه كاران از قدرت را به همراه داشت داشت.
هر چند محافظه كاران دست راستي توانستند در انتخابات ارديبهشت ماه سال جاري در قالب حزب جي.اي.آر.بي (GERB) به رهبري بوبكو بوريسف نخست وزير سابق، بيشتر كرسي هاي پارلماني را به دست آوردند، اما در نهايت احزاب چپ توانستند با توجه به نارضايتي هاي عمومي از دولت پيشين، از طريق ائتلاف هاي پارلماني نامزد خود را بر كرسي نخست وزيري بنشانند.
بدين ترتيب پلامن اورشارسكي نخست وزير جديد، از اوايل خردادماه توانست سكان كابينه را در دست گرفته و برنامه هاي خود براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور را آغاز كند.
و اما تاكيد اورشارسكي بر تداوم سياست هاي رياضتي سبب شد تا نارضايتي هاي عمومي ادامه يابد. در چنين فضايي تصميم جنجال برانگيز نخست وزير در خصوص انتصاب ديلان پيوسكي از سرمايه داران مطرح و غول رسانه اي بلغارستان به رياست آژانس امنيت ملي اين كشور سبب شد تا اعتراضات از رمق افتاده ماه هاي پيش دوباره اوج گيرد.
بدين ترتيب شهروندان بلغار ضمن انتقاد از بي كفايتي رهبران صوفيه نسبت به رسيدگي به مشكلات معيشتي، با متهم كردن مقامات دولتي به فساد و همكاري با باندهاي مافيايي ثروت و قدرت، خواستار كناره گيري دولت جديد از قدرت شدند.
با بالا گرفتن اعتراضات و تصريح روسن پلونليوف رييس جمهور بلغارستان، در خصوص كاهش اعتماد وي نسبت به دولت جديد، پارلمان اين كشور راي به تجديد نظر در گزينش رييس آژانس امنيت ملي داده و اورشارسكي نيز از شهروندان بلغار عذرخواهي كرد.
با اين وجود، همچنان تظاهرات اعتراض آميز مردمي ادامه داشته و مخالفان دولت تاكيد دارند كه تا بركناري دولت جديد به تجمعات خياباني خود ادامه خواهند داد.
اين در حالي است كه نخست وزير سوسياليست بلغارستان كناره گيري دولت در شرايط كنوني را زمينه ساز وخامت بيشتر اوضاع دانسته و بر ادامه كار خود تاكيد كرده است.
در اين زمينه، تحليلگران نيز سقوط دولت جديد قبل از زمان برگزاري انتخابات آينده را موجب تشديد بي ثباتي سياسي و پيچيده تر شدن وضعيت اقتصادي كشور قلمداد مي كنند. انتخاباتي كه در عمل تا اواسط سال آينده ميلادي امكان برگزاري آن وجود ندارد و از اين رو كناره گيري اجباري اورشارسكي، به معناي ورود صوفيه به يك بن بست سياسي تمام عيار خواهد بود.

** دولت جديد و چالش هاي پيش رو
................
در آخرين تظاهرات چند ده هزار نفري كه پنجشنبه هفته گذشته مقابل پارلمان بلغارستان برگزار شد، معترضان با تكرار اتهامات خود مبني بر فساد آشكار و پنهان مقامات دولتي، خواهان كناره گيري آنان از قدرت شدند.
در چنين شرايطي يكي از مهمترين چالش هاي پيش روي دولت اورشارسكي تبري جستن از اين اتهامات خواهد بود و به باور ناظران تنها راهكار اين موضوع در كوتاه مدت را مي توان به برخورد مقامات دولتي با سركردگان مطرح و آشكار باندهاي مافيايي و مفاسد اقتصادي معطوف دانست.
هر چند كه اين ناظران برخورد ريشه اي و پالايش درازمدت نظام سياسي-اداري از فساد را تنها راه ممكن براي رهايي قطعي از چالش مذكور بر مي شمرند.
بلغارستان همانطور كه اشاره شد به عنوان فقيرترين كشور عضو اتحاديه اروپا شناخته مي شود و پيش از شروع بحران مالي نيز با مشكلات عديده اقتصادي دست به گريبان بود. همين مساله سبب شد تا امواج ويرانگر و سهمگين بحران مالي جهاني با فرود بر پيكر اقتصاد شكننده اين كشور، شهروندان بلغار را با فشارهاي تحمل ناپذير اقتصادي مواجه سازد.
متوسط درآمد شهروندان اين كشور هفت ميليون نفري، كمتر از ۴۰۰ يورو برآورد شده كه نسبت به استانداردهاي اروپايي و هزينه هاي زندگي در اين كشور رقمي ناچيز به شمار مي رود. با اين وجود، بيش از ۲۰ درصد مردم بلغارستان زير خط فقر زندگي مي كنند و آمار بيكاري نيز در حال افزايش است.
بر اساس آخرين آمار، نزديك به ۱۲ درصد از شهروندان بلغار فاقد شغل بوده و از هر سه جوان يك نفر با معضل بيكاري دست به گريبان است.
تداوم مشكلات اقتصادي و نبود چشم اندازي روشن براي خروج از بحران جاري، موجي از نااميدي فزاينده را در بلغارستان به همراه داشته است تا جايي كه اين كشور را مي توان داراي بالاترين آمار خودسوزي در اروپا به شمار آورد.
گسترش معضلات اجتماعي از اين دست كه نتيجه مستقيم افزايش فشارهاي معيشتي بر جامعه بلغارستان طي سال هاي اخير بوده، در كنار بي ثباتي هاي سياسي و اوج گيري اعتراضات مردمي نسبت به نخبگان سياسي حاضر، وضعيتي بسيار دشوار را براي مقامات دولتي صوفيه به وجود آورده است.
به باور كارشناسان، در چنين شرايطي ترسيم چشم اندازهايي طولاني مدت براي خروج از بحران اقتصادي و تداوم بي وقفه سياست هاي رياضتي بر حجم چالش هاي پيش روي رهبران بلغارستان خواهد افزود.
بدين ترتيب با وجود پيش بيني مقامات دولتي براي بازگشت به وضعيت اقتصادي پيش از بحران تا دو سال آينده، اعتراضات و مطالبات سياسي و اقتصادي شهروندان بلغار ادامه داشته و فشارهاي فزاينده اي را متوجه رهبران سياسي اين كشور خواهد ساخت.
از محمد كاظمي
تحقيق**۹۲۷۹**۱۳۵۸