«محمود خدادوست»در خصوص مزاياي موافقتنامه قطعي براي يك مركز تحقيقاتي گفت: با دريافت موافقتنامه قطعي فعاليت هاي مركز در هر سطحي قانوني است.
وي درباره روند شكل‌گيري و صدور موافقتنامه قطعي اين مركز گفت: در سال ۱۳۸۷ موافقت اصولي تشكيل مركز تحقيقات از سوي وزارت بهداشت صادر شد اما از آنجا كه اساسنامه مركز تحقيقات شبيه به اساسنامه مراكز تحقيقاتي دانشگاه هاي علوم پزشكي بود، مشكلاتي در بحث بودجه هاي تحقيقاتي براي مركز ايجاد شد.
خدادوست گفت: دانشگاه هاي علوم پزشكي به استناد ماده ۴۹ قانون برنامه در بحث هزينه‌كرد كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي خارج از قانون محاسبات عمومي هستند و به تبع آن مراكز تحقيقات دانشگاه‌ها نيز به دليل آنكه هيأت امنايي اداره مي شوند در كارهاي تحقيقاتي خارج از محاسبات عمومي هستند و مشكلي در اين خصوص ندارند.
وي ادامه داد: از آنجا كه مركز تحقيقات پزشكي قانوني زيرمجموعه سازمان پزشكي قانوني و سازمان تابع محاسبات عمومي كشور است، اين مركز در هزينه كرد كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي با مشكلات جدي مواجه بود به همين دليل تا سال ۱۳۹۰ اگرچه مسئولان مركز تحقيقات تلاش هاي بسياري در حوزه تحقيق و پژوهش انجام دادند اما به دليل محدوديت هاي مالي و هزينه اي مشكلات جدي در مسير راه وجود داشت.
وي اظهار داشت: به دليل گستردگي حوزه فعاليت سازمان و رشد علمي روزافزون در اين عرصه و انحصاري بودن بستر مطالعات پزشكي قانوني در سازمان ضرورت داشتن يك مركز تحقيقات در حوزه پزشكي قانوني احساس شد زيرا بسترهاي تحقيقاتي پزشكي قانوني تنها در اين سازمان وجود دارد و مركز تحقيقات پزشكي قانوني عملاً مركزي منحصر به فرد خواهد بود. بنابراين در آذر ماه سال ۱۳۹۰ شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت با تغيير اساسنامه مركز تحقيقات و هيأت امنايي شدن آن موافقت كردند.
رييس مركز تحقيقات پزشكي قانوني افزود: معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت بعد از صدور موافقت نامه اصولي به مركز تحقيقات فرصت داد ظرف يك تا سه سال فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي متناسب با وظايف خود را انجام دهد و در صورت كسب امتيازات لازم بعد از سه سال موافقتنامه قطعي آن مركز صادر و در صورت عدم كسب امتياز، موافقنامه اصولي باطل شود.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي و امور بين الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، خدادوست اظهار داشت: در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ گزارش بازديد از مركز تحقيقات براي اخذ تصميم نهايي به شوراي نظارت و ارزشيابي شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي ارسال و سرانجام به استناد رأي صاره در جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت با تبديل وضعيت مركز تحقيقات پزشكي قانوني از اصولي به قطعي موافقت شد.
اجتمام (۱)۱۷۷۶**۱۵۵۸