يوسف گرجي بحري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از ماده يك اين لايحه برداشت ميشود كه قانونگذار خواسته است اختلافات متصرفان منابع طبيعي با سازمان جنگلها و مراتع را با نوعي نگاه دلجويانه رفع كند و مهر تاييد بر تصرفات قبلي بزند.
وي اظهار داشت: در گذشته هم قوانيني وضع شد كه بر طبق آن، هر كس تا سال ۱۳۶۵ اراضي ملي را كشت يا تبديل به باغ كرده بود، ميتوانست سند مالكيت بگيرد و پيشنهاد شده بود با متصرفان سالهاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۲ نيز قرارداد ۹۹ ساله بسته شود.
گرجي بحري يادآور شد: اين كار يعني تغيير كاربري اراضي منابع طبيعي به اراضي كشاورزي بدون در نظر گرفتن آمايش سرزمين و كاربري واقعي آن كه هيچ كمكي به حل مشكلات كشاورزي نميكند.
اين پژوهشگر با اشاره به اين كه اگر ديدگاه مديران كشاورزي به بخش منابع طبيعي، نگاه از بالا به پايين باشد گمان ميكنند كه منابع طبيعي مانع توسعه كشاورزي است، گفت: نتيجه چنين تصوري، محدود كردن هر چه بيشتر منابع طبيعي است.
وي افزود: هدف جنگلداري مديريت پايدار و بلندمدت است ولي مديريت در كشاورزي كوتاهمدت و سالانه است و اگر كشاورزي بر منابع طبيعي چيرگي پيدا كند، هم منابع طبيعي از بين ميرود و هم توسعه كشاورزي محقق نميشود.
او ادامه داد: جنگلها و مراتع از مهمترين عوامل حفظ آب كشور محسوب ميشود و با توجه به اينكه ايران در مجموع كشوري كم آب است، حفظ منابع طبيعي اهميت حياتي دارد.
اين جنگلشناس گفت: در ۱۲ سال اخير سطح آبهاي زيرزميني در برخي مناطق استان البرز ۱۲ متر افت كرده و ۲۵۰ روستا از ۸۲۰ روستاي استان چهار محال و بختياري با بحران كمآبي مواجه شده در حالي كه اين استان در مجموع منطقهاي پربارش است.
گرجي بحري با اشاره به اينكه در چنين شرايطي حفظ جنگلها و مراتع كه عاملي مهم در تغذيه آبهاي زيرزميني است، اهميت مضاعف مييابد، تاكيد كرد: يكي از عوامل پيدايش ريزگرد، خشك شدن درياچهها و تالابهاست.
وي افزود: برخي گزارشها حاكي است خاورميانه در ۳۰ سال آينده در معرض خشكي و كم آبي قرار ميگيرد و اگر جلو تصرف و تبديل اراضي منابع طبيعي گرفته نشود، پيامدهاي آن براي ما شديدتر خواهد بود.
گرجي بحري گفت: براي گسترش كشاورزي نبايد به منابع طبيعي فشار آورد و جنگلها و مراتع را تبديل به كشتزار و باغ كرد، بلكه بايد مديريت و بهرهوري آب را ارتقا بخشيد تا از منابع آب كشور استفاده بهينه شود.
وي افزود: ما كشور كم آبي هستيم و بيش از كشورهاي اروپايي بايد جنگل و مرتع را حفظ كنيم و با اين كار، هم محصولات كشاورزي افزايش مييابد و هم منابع طبيعي حفظ ميشود.
اين جنگلشناس با مثبت ارزيابي كردن اجراي پروژه ترسيب كربن براي مهار بيابانزايي،گفت: ما بايد در ايران اولويت را به حفاظت از پوشش گياهي بدهيم و از تبديل اراضي جلوگيري كنيم.
لايحه جامع منابع طبيعي با حدود يكصد ماده كه سه سال قبل به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده بود، در فروردين ۱۳۹۱ به پيشنهاد دولت براي بررسي بيشتر برگردانده شد و قرار است در نيمه دوم امسال بار ديگر به مجلس فرستاده شود. ك/۳
۷۵۱۷/۶۲۱/۱۶۵۴/۵۰۸
