به گزارش خبرنگار ايرنا از مالزي، وضعيت توافق تجاري همكاري فرا اقيانوسيه اي طبق برنامه از قبل اعلام شده بايد تا پايان سال جاري نهايي شود.
اين مذاكرات از امروز به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و ژاپن نيز براي اولين بار در آن شركت كرده است.
محمد مصطفي وزير صنعت و تجارت خارجي مالزي روز دوشنبه در اين زمينه گفت: در اين دور از مذاكرات، نشستهايي به منظور بيان ديدگاهها و نگرانيهاي سهامداران برگزار مي شود.
مذاكرات همكاري فرا اقيانوسيه اي كه به صورت محرمانه بين كشورهاي استراليا، برونئي، كانادا، شيلي، مالزي، مكزيك، نيوزيلند، پرو، سنگاپور، آمريكا، ژاپن و ويتنام برگزار مي شود، باعث نگراني برخي سياسيون و فعالان تجاري در مالزي شده است.
برخي از فعالان تجاري و اقتصادي مالزي بر اين باورند كه فعاليتهاي تاجران مالزي كه از توان مناسبي برخوردار نيستند ممكن بر تحت تاثير اين طرح قرار گيرند.
نخست وزير پيشين مالزي نيز با انتقاد شديد از اين كشور، مالزي را طرف بازنده همكاري فرا اقيانوسيه اي معرفي كرده است.
ماهاتير محمد اين طرح را از اهداف آمريكا براي رخنه در بازارهاي بومي كشورهاي كوچك عنوان كرد.
وي خواستار بررسي دقيق و همه جانبه اين طرح و ناديده گرفتن زمان قطعي براي تصويب آن است.
عضويت چين در اين طرح ازجمله ديگر خواسته هاي ماهاتير محمد است.
برخي از كارشناسان و تحليلگران مالزيايي اين طرح را ادامه تلاشهاي آمريكا براي سلطه بر منطقه جنوب شرق آسيا مي دانند كه هدف اصلي آن مقابله با قدرت روز افزون چين در اين منطقه است.
اين كارشناسان نبود چين در اين توافق تجاري را دليل ادعاي خود عنوان مي كنند.
مفاد اين طرح تاكنون به صورت عمومي انتشار نيافته است و از سوي ديگر برخي از رهبران كشورهاي مشاركت كننده نيز خواستار نهايي شدن اين توافق تا پايان سال جاري هستند كه اين امر نگرانيهايي براي كشورهاي داراي اقتصاد ضعيف به وجود آورده است.
آساق**د.م**۶۲۲**۱۵۷۷