به گزارش ايرنا موج جديد اعتراضات عليه ادامه و تشديد سياست رياضت اقتصادي با هشدار شهردارهاي يونان كور را فرا مي گيرد.
پس از توافق جديد مقامات ارشد يونان و اتحاديه اروپا براي اخراج هزاران كارمند بخش هاي دولتي بويژه پليس هاي شهرداري و آموزگاران با هدف كاهش هزينه ها و پيشبرد سياست هاي رياضتي، اتحاديه مركزي شهردارها (ك –ا – د) با هشدار به دولت، اعلام كرد در صورت اصرار بر اخراج يا انتقال نيروهاي شهرداري ها، همگي استعفا خواهند داد كه بدين ترتيب بر دامنه و شدت اعتراضات افزوده مي شود و دور جديدي از اعتراضات شكل خواهد گرفت.
در جريان مذاكرات نمايندگان دولت يونان با نمايندگان اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موسوم به تروئيكاي وام دهنده، توافق شد كه آتن تا پايان سال جاري ميلادي ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر اكارمند ادارات را به صورت ضرب الاجل تعديل، اخراج يا به ادارات ديگر منتقل كند و تا پايان سال ۲۰۱۴ نيز ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر ديگر را اخراج نمايد.
اين تصميمات با مخالفت شديد اقشار مختلف مردم، احزاب و سنديكاها روبرو شده و به همين دليل هر روز تظاهرات گسترده در شهرهاي مختلف برگزار مي شود.
بر اساس بيانيه اتحاديه مركزي شهردارهاي يونان، قرار است اعضاي اين اتحاديه امروز (دوشنبه) با وزير اصلاحات اداري، وزيركشور، وزير حفاظت شهروندان و معاون نخست وزير ديدار و بر ضرورت اجتناب از اخراج نيروي انساني شهرداري ها تاكيد كنند.
در اين بيانيه آمده است: اگر دولت خواسته هاي را برآورده نكند و به اخراج نيروي انساني شهرداري ها اصرار كند، استعفاي همگاني مطرح خواهد شد.
با تصميم اتحاديه مركز شهردارها همچنين كليه شهرداري هاي يونان اعتصاب خود را آغاز كرده اند كه تا چهارشنبه ادامه دارد.
در همين حال اتحاديه كاركنان شهرداري ها اعلام كرده است كه تظاهرات امروز را با هدف مخالفت با ادامه و تشديد سياست رياضت اقتصادي سازماندهي مي كند و همچنين به تلاش خود براي لغو انتقال يا اخراج كاركنان شهرداري ها ادامه خواهد داد.
با اعلام توافق دوشنبه هفته گذشته و پذيرش شرايط تروييكا (كميسيون وام دهنده) توسط دولت يونان براي كاهش هزينه هاي دولتي، تظاهرات اعتراض آميز و ناآرامي هاي خياباني شهروندان يوناني نيز گسترش يافته است.
در حاليكه بسياري از مقامات و رسانه هاي دولتي يونان توافقات را به عنوان يك موفقيت مهم توصيف كرده اند، در محافل سياسي، مخالفان و منتقدان دولت، پذيرش شرايط سنگين تروييكا براي پيشبرد غيرقابل انعطاف رياضت ها را به شدت مورد اعتراض و انتقاد قرار داده اند.
در همين حال، كاركنان مدارس و مراكز آموزشي نيز اعلام كرده اند كه همراه با ديگر اقشار در تظاهرات روزانه وگسترده مردمي شركت خواهند كرد و تا لغو تصميم ها تظاهرات ادامه خواهد يافت و اگر دولت بر اجراي خواسته هاي وام دهندگان اصرار كند، اجازه نخواهند دارد در سال جديد تحصيلي (مهرماه) فعاليت هاي آموزشي آغاز شود.
در همين حال اتحاديه سراسري كارگري(يسه)، اتحاديه سراسري كارمندي (اد دي) به عنوان دو اتحاديه بزرگ همراه اتحاديه سراسري كارگران مبارزه (پامه) فردا (سه شنبه) را روز اعتصاب عمومي به نشان همبستگي با كاركنان شهرداري ها و مراكز آموزشي يونان اعلام كرده اند.
اين اتحاديه ها در بيانيه هاي خود همچنين اعلام كرده اند، سه شنبه شب كه قرار است خواسته هاي وام دهندگان در پارلمان مورد بررسي و تصويب قرار گيرد، تا صبح مقابل پارلمان تجمع اعتراض آميز برگزار خواهند كرد و از مردم نيز خواسته اند در اين مراسم حا ضر شوند.
در همين حال اتحاديه سراسر خبرنگاران يونان اعلام كرده كه به نشانه همبستگي و اعلام حمايت از كليه اقشار جامعه بويژه كاركنان شبكه هاي راديو و تلويزيون ملي سه شنبه (فردا) روز اعتصاب در اين بخش است.
دولت يونان يك ماه پيش با تصميم ناگهاني شبكه هاي راديو و تلويزيون ملي را تعطيل و دو هزار و ۶۰۰ نفر كاركنان اين شبكه ها را اخراجي اعلام كرد كه واكنش شديد خبرنگاران و احزاب مواجه شد.
براساس گزارش ها، در حالي دولت و وام دهندگان خارجي به ادامه و تشديد رياضت اقتصادي اصرار مي ورزند كه اين روند نزديك به ۵/۱ ميليون نفر را بيكار و صدها واحد صنفي و توليدي را ورشكسته كرده است و همچنين بيش از ۳۵ درصد مردم زير خط فقر قرار گرفته اند.
افزون بر اين موارد و در حاليكه فحشا، ناامني در يونان افزايش يافته و هر روز بر تعداد بي خانمان ها نيز افزوده شود، ميزان بدهي هاي انباشت شده از زمان رسيدن گردباد بحران جهاني اقتصادي به اين كشور در سال ۲۰۰۹ كه نزديك به ۱۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي برآورد مي شد، به حدود ۱۸۹درصد افزايش يافته است كه نمايانگر بدتر شدن وضعيت اقتصادي در سال هاي اخير بوده است.
بنابر آمار موجود، رشد توليد ناخالص داخلي يونان در سال ۲۰۱۱ ميلادي ۹/۶- و در سال ۲۰۱۲ منفي شش درصد بوده و معضلاتي چون بيكاري نيز رشد چشمگيري داشته است.
از سوي ديگر فضاي سياسي يونان متاثر از اختلاف ديدگاهها و منافع احزاب كابينه ائتلافي به سمت بي ثباتي حركت مي كند و تنها به دليل وضعيت وخيم اقتصادي و لزوم سرپا ماندن دولت براي جلوگيري از ورشكستگي كامل، دولت سقوط نكرده است.
در چنين وضعيتي مي توان گفت كه يونان با وضعيت در هم تنيده بحران هاي اقتصادي و چالش هاي سياسي-اجتماعي روبرو است كه تداوم اين وضعيت بر دشواري هاي پيش روي سياستمداران و شهروندان اين كشور خواهد افزود.
اروپام**۲۱۷۰**۱۵۱۶
