سيد محسن صالحي نيا روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: مقرر است اين منبع ريالي كه سال ۹۱ شروع شده است، از محل صندوق توسعه ملي به واحدهاي صنعتي و توليدي نيازمند، پرداخت شود.
به گفته وي، تاكنون يك هزار و ۵۵۰ ميليارد تومان از اين منابع به واحدهاي توليد مورد نظر پرداخت شده كه حدود ۲۰ درصد واحدهاي ياد شده را شامل مي شود.
صالحي نيا پيش بيني كرد كه با توجه به روند مناسبي كه اين مساله به خود گرفته هر هفته حدود ۱۰۰ ميليارد تومان به واحدهاي توليدي در سطح كشور اختصاص يابد، تا چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان باقي مانده با ۱۶ درصد سود بانكي به تدريج به اين واحدهاي صنعتي و توليدي پرداخت شود.
معاون وزير صنعت، معادن و تجارت افزود: واحدهاي توليدي و صنعتي كشور همواره به سرمايه در گردش نيازمند هستند و بسياري از اين واحدها هميشه از مانده تسهيلات استفاده مي كنند، لذا پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي يك جريان دايمي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي سپس با اشاره به تعداد واحدهاي توليد در سطح كشور يادآور شد: هم اكنون حدود ۵۶ تا ۵۷ هزار واحد توليدي در كشور وجود دارد كه همواره پايش حدود ۲۶ هزار واحد آن به صورت مستمر ادامه دارد.
وي اظهار داشت: در سال ۸۹، حدود ۵۶ درصد واحدهاي توليدي كشور در شرايط خوب، ۱۳ درصد متوسط ، سه درصد آنها ضعيف، دو درصد در شرايط بحراني و ۲۶ درصد آنها تعطيل شدند.
صالحي نيا با اشاره به اين كه در سال ۹۰ تعداد واحدهاي در شرايط خوب به ۴۸ درصد رسيد افزود: در اين سال با توجه به اقداماتي كه انجام شد واحدهاي با رتبه متوسط كشور به ۱۹ درصد رسيد.
وي با بيان اينكه، بررسي ها نشان مي دهد تا پايان تير ماه جاري با كاهش تعداد واحدهاي ضعيف و بحراني رتبه واحدهاي توليدي خوب، دو و يا سه درصد بهتر شده است، گفت: با اين حال در پايان سال ۹۱ آمار تعداد واحدهاي توليدي كه در شرايط خوب قرار گرفتند به ۴۶ درصد رسيد، ۲۱ درصد آنها در رتبه متوسط قرار گرفتند، سه درصد ضعيف، دو درصد در شرايط بحراني و ۲۶ درصد ديگر تعطيل شدند.
وي با اشاره به روند رو به كاهش توليد خودرو در كشور نيز گفت: دو واحد بزرگ توليد خودرو كه حدود ۹۵ درصد خودرو كشور را توليد مي كنند، هم اكنون با مشكل نقدينگي مواجه هستند و زنجيره تامين قطعات آنها نيز مشكلاتي دارد كه تلاش مي كنيم هر چه زودتر اين مشكل آنها برطرف شود، زيرا از محل صندوق توسعه ملي نمي توان به اين دو واحد صنعتي بزرگ تسهيلات پرداخت كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعيت واحدهاي نساجي كشور گفت: كاهش واردات نساجي به كشور در حد بسيار ناچيز و افزايش نرخ ارز، سبب شده وضعيت واحدهاي نساجي كشور نسبت به سه و يا چهار سال گذشته بهتر شود.
صالحي نيا افزود: به منظور حمايت از توليد داخل هم اكنون با پايش ۷۰ درصد واحدهاي توليدي در كشور كه ارزش افزوده دارند، مشكلات فرآروي آنها به صورت دايمي مورد بررسي قرار مي گيرد تا با صدور دستورالعمل ها و مصوبات مورد نياز، مشكلات آنها به حداقل ممكن كاهش يابد.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان اظهار داشت: از ۲۶ هزار واحدي كه همواره پايش مي شوند، ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتي آن در رده كوچك قرار دارند كه معمولا زير ۵۰ نفر شاغل دارند، واحدهاي صنعتي و توليدي متوسط يك هزار و ۲۰۰ واحد هستند و تعداد واحدهاي صنعتي بزرگ به يك هزار و ۳۰۰ واحد مي رسند.
اقتصام(۳)**۱۱۰۸/۱۵۹۴
