به گزارش روز دوشنبه ايرنا، مطالعات بعمل آمده از سوي بانك مركزي ايتاليا حاكي از كاهش سطح توليد در تمامي بخش هاي صنعتي اين كشور است.
كارشناسان بانك مركزي ضمن ابراز نگراني از كاهش سطح توليدات در كشور اعلام كردند: سطح توليدات در تمام بخش هاي صنعتي به پايين تر از دوران قبل از بحران رسيده است.
به عقيده كارشناسان، قيمت خالص كار باعث ناتواني درعدم رقابت نمي شود بلكه قيمت زياد انرژي و فشار شديد مالياتي از جمله عوامل مهم در عدم توانايي توليد كنندگان براي رقابت در بازار است.
بانك مركزي ايتاليا فشار شديد مالياتي و قيمت بالاي انرژي را دو عامل مهم در ناتواني در رقابت دانست واعلام كرد كه هنوز فضا براي بهبود وجود دارد.
در دو سال اول بحران در سال هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادي در قبال كاهش ۱۰ درصدي فعاليت اقتصادي ، ميزان سرقت نيز ۶ درصد افزايش يافت كه به عقيده بانك مركزي ايتاليا بحران اقتصادي تاثير معني داري در برخي فعاليت هاي جنايي مانند سرقت از منازل داشته است.
اتحاديه اتاق هاي بازرگاني ايتاليا نيز اخيرا اعلام كرد كه روزانه ۳۵ شركت در اين كشور اعلام ورشكستگي مي كنند و هر دو ساعت ۳ شركت در ايتاليا مي ميرد.
شمار ورشكستگي ها از آغاز سال جاري ميلادي تاكنون به پنج هزار و ۳۳۴ مورد رسيده است كه ۲۸۴ مورد (۵.۶ درصد) بيشتر از سال گذشته است.
اتحاديه اتاق هاي بازرگاني ايتاليا، كاهش مصرف، ناتواني شركت ها در صادرات بدليل هزينه هاي بسيار بالا را از جمله عوامل ورشكستگي شركت ها در اين كشور دانست و اعلام كرد كه اغلب مشتريان (دولتي و خصوصي) نيز بدليل مشكلات مالي توان پرداخت را نداشته كه در نهايت به ورشكستگي منجر مي شود نه تنها بخاطر بدهي هاي انباشته شده بلكه براي اعتباراتي كه دريافت نشده اند.
دولت ايتاليا اخيرا سعي بر پرداخت تدريجي نخستين مرحله از پرداخت ۲۰ ميليارد يورو از بدهي خود به شركت ها است.
بيشترين آمار ورشكستگي ها در بخش هاي فعاليت هاي دستي (يكهزار و۱۳۱ مورد)، ساخت و ساز ( ۱۱۳۸ مورد) ، تجارت عمده و جزئي فروشي ( ۱۲۰۳ مورد)، گزارش شده است و همچنين بخش خريد و فروش املاك نيز با ۱۱۷ درصد ورشكستگي به ۲۵۰ مورد رسيده است.
اتحاديه كسبه ايتاليا اعلام كرد كه با روند كنوني تا ۱۰ سال ديگر هيچ مغازه اي در اين كشور باز نمي ماند و تمام فعاليت ها در اين حوزه تعطيل خواهد شد.
در سال ۲۰۱۳ ميلادي حدود ۲۱ هزار مغازه در ايتاليا بسته شده كه در صورت ادامه اين روند، تا پايان سال جاري ميلادي ۴۳ هزار مغازه كركره هاي خود را پايين خواهند كشيد.
دفتر اقتصادي اتحاديه كاري چي.جي.اي.ال نيز اخيرا در گزارشي اعلام كرد كه ايتاليا حتي در صورت بهبود اقتصادي، به ۶۳ سال وقت براي رسيدن به سطح اشتغال پيش از بحران سال ۲۰۰۷ نياز دارد و تنها در سال ۲۰۷۶ مي تواند به سطح اشتغالي قبل از بحران يعني ۲۵ ميليون و ۲۶هزار و ۴۰۰ واحد اشتغالي استاندارد ۲۰۰۷ باز گردد.
اروپام ** ۲۱۷۱ **‌۱۰۶۴