به گزارش روز دوشنبه ايرنا، سيد شمس الدين حسيني در ديدار ۲۳ تير ماه ۹۲ هيات دولت با مقام معظم رهبري گزارشي را از وضعيت اقتصادي كشور ارايه كرد كه به شرح زير است
سال گذشته دوم شهريور ماه گزارشي از اقتصاد جهاني و اقتصاد ايران ارايه شد. در اين نوبت نيز مطالبي در باب عملكرد اقتصاد جهان و اقتصاد ايران باتمركز بر تحولات يكسالگذشته عرضه مي شود، البته با توجه به اينكه سال پاياني دولت است به برخي نكات ديگركه ميتواند تصوير روشنتري از وضعيت اقتصاد ايران ارايه كند هم اشاره ميشود.
** اقتصاد جهاني
روندهاي اصلي اقتصاد جهاني شامل رشد اقتصادي، تجارت خارجي و جريان سرمايهگذاري خارجي پس از بحران سال ۲۰۰۷ به اين سو،كند، نوساني و مواجه با عدم اطمينان است. عملكرد رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۲ پايينتر از پيشبيني ۳،۵ درصد، حدود ۳،۱ درصد ثبت شد. رشد سال ۲۰۱۳ نيزكه قبلاً ۳،۳ درصد پيشبيني شده بود با بررسي عملكرد ماههاي آغازين سال بازبيني و حدود ۳ درصد برآورد ميشود.
اين رشد به هيچ وجه براي جبران شغلهاي از دست رفته كافي نبوده است، بنابراين نرخهاي بالاي بيكاريكه در آمريكا حدود ۷،۵ درصد و براي اتحاديه اروپا براي سال ۲۰۱۳، ۱۲،۳ درصد پيشبيني شده است، نگراني رؤسا و دولت هاي اينكشورها را در پي دارد.
كندي رشد اقتصاد جهاني و عدم اطمينان به آينده منجربه آن شده استكه پيشبيني قيمت نفت براي سال ۲۰۱۳ با اندكي كاهش حدود ۱۰۵ دلار پيشبيني شود. البته در مقابل ناآراميهاي سياسي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) سبب افزايش قيمت و شكلگيري انتظارات قيمتي نفت ميشودكه علامت مثبتي براي رشد اقتصاد جهاني نيست. دركناركندي رشد اقتصادي، عملكرد و پيشبينيهاي روند تجارت جهاني حكايت از رشد پايين آن دارد.
رشد ۲،۵ درصدي براي عملكرد سال ۲۰۱۲ثبت و پيشبيني ۳،۵ درصد براي سال ۲۰۱۳ اعلام شده است .جريان سرمايهگذاري خارجي در سال ۲۰۱۲، ۱۸ درصد كاهش يافت واگر چه براي سال ۲۰۱۳ ،۱۳ درصد رشد پيشبيني شده است ليكن همچنان از عدد حدود ۱۹۷۶ميليارد دلار سال ۲۰۰۷كمتر است.
در مجموع عملكرد اقتصاد جهاني در سال هاي پس از بحران پايين و پيشبينيها براي سال جاري اقتصاد جهاني تقريباً مشابه سالگذشته اعلام شده است. البته ارقام پيشبينيهاي جديدتر نسبت به برآوردهاي قبلي به پايين تعديل شدهاند. ضمن اينكه ريسكهايي چون ركود و مخاطرات حوزه يورو ،كسري بودجه و بحران بدهي عموميكشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكا و ناآراميهاي سياسي منطقه MENA پابرجاست.
**اقتصاد ايران
اقتصاد ايران با چنين فضاي عمومي اقتصاد جهاني مواجه بوده است. اما تحليل فضاي بينالمللي فعاليت براي اقتصاد ايران، بايد با ملاحظه روند تحريمها صورت پذيرد.
مستحضريد كه تحريمها در ۱.۵ سال گذشته فراگيرتر و شديدتر شدهاند. تحريم پولي و مالي پس از تحريم بانك مركزي موج جديدي از فشار به اقتصاد ايران را تحميلكرد و پيوند آن با تحديد و تحريم خريد نفت و مشتقات آن و حتي تحريمهاي تجاري و لجستيكي، يك هجمه و يا به تعبير جنابعالي «جنگ اقتصادي» را به ايران تحميلكرد.
آمريكا و اتحاديه اروپا فراتر از قطعنامه ضد بشري سازمان ملل، با تهديد شركاي مالي و تجاري ايران تحريمهاي فرا سرزميني و به زعم خودشان هوشمند و فلجكننده را به ما تحميلكردند.
البته هجمه و هياهوي رسانهاي آنها را نيز نبايد دستكمگرفت. تشكيك در آمارهاي رسميكشور، حبابي و دروغ خواندن دستآوردهاي اقتصادي، بزرگنمايي و تكراركاستيها، القاي دروغين بيبرنامگي، تزلزل و يأس در مديريت كشور ، پروژه «جنگ رواني»است كه به مثابه مكمل «جنگ اقتصادي» بهكارگرفتهاند.
تلاش براي خمود ،گرفتار و بدهكار نشان دادن اقتصاد كشور از دسته همين بسته يا پروژه جنگ رواني است.
اما اقتصاد ايران با درك همين طراحيها مديريت شد و در سايه روشنگريهاي جنابعالي و شجاعت و هدايت رييسجمهوري محترم ،كشور پيش رفت. ما در دولت نيز همواره «جنگ اقتصادي» و «جنگ رواني» تحميلي دشمن را واكنشي به پيشرفت كشور تلقيكرديم و از منظر اقتصادي نيز چنين پنداشتهايم كه پايه خلق مزيت در اقتصاد نوين، دانش هاي پيشرفته چون دانش هوا و فضا، نانو و بيوتكنولوژي و علوم صلحآميز هستهاي است. مقابله، تحمل و تلاش براي غلبه بر ناهمواريهاي تحريم راهي استكه بايدبراي رسيدن به پيشرفت و عدالت طي شود.
سياست و اداره اموراقتصاديكشور، براساس بررسيهايكارشناسي و تصميمات اتخاذ شده در نشستهاي مستمر هفتگي كه با حضور رييسجمهوري و يا معاون اول و اعضاي ستاد تدابير اقتصادي برگزارمي شود، انجام پذيرفت كه به برخي از آنها اشاره مي كنم.
**سياست مالي
در حوزه سياست مالي و اجراي بودجه ،سالگذشته يكي از منضبط ترين و موفقترين سال هاي مالي را پشت سرگذارديم. اگر چه بودجه عمومي بالغ بر ۱۴۴ هزار ميليارد تومان تصويب شد ولي حجم فروش نفت و ميعانات گازي و زمان دسترسي به آن سبب شد كه بلافاصله پس از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۱،دركار مشتركي از سوي وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي يك بودجه واقعي ترسيم شود. پيشبيني ما با در نظرگرفتن دو عنصر «امكان پذيري» و «تحقق پذيري» اين شدكه بايد آهنگ تخصيص اعتبار نه بر مبناي ۱۴۴ هزار ميليارد تومان، بلكه براساس ۹۵ هزار ميليارد تومان (يعني ۶۶درصد مصوب ) انجام پذيرد.با توجه به كاركارشناسي ۸۵ هزار ميليارد تومان پرداخت جاري و ۱۰هزار ميليارد تومان پرداخت عمراني و حوادث غيرمترقبه را هدفگذاريكرديم.
در بخش منابع فرض را بر تحقق ۶۰ درصد عايدات نفتيگذارديم و چونگمانكاهش واردات و تغيير تركيب آن با غلبهكالاهاي اساسي و داروكه داراي تعرفهها پايين هستند را داشتيم، لاجرم روي وصول ماليات هاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، خصوصيسازي و ساير درآمدها متمركز شديم.
براي جبرانكاهش پرداختهاي عمراني شيوههاي قانوني مكملي چون فروش اوراق مشاركت، تهاتر طلب پيمانكاران با سهام و بدهي آنها با دولت و تحويل قير به پيمانكاران به جاي پرداخت عمراني را دنبالكرديم.
سرانجام اگر چه واگذاري داراييهاي سرمايهايكه عمدتاً به عايدي نفتي برميگردد، حدود ۳۹ درصد عدم تحقق داشت، اما عملكرد درآمدها به ۹۰ درصد نزديك شد.
در عملكشور با ۱۰۴ هزار و پانصد ميليارد تومان يعني آسان تر ازپيش بيني اداره شد كه ۸۹ هزار ميليارد تومان آن صرف پرداختهاي جاري و ۱۵هزار و پانصد ميليارد تومان صرف پرداختهاي عمراني شد. البته ابتكار عمل دولت در تمركز روي طرح هاي عمراني با پيشرفت بالا تحت عنوان «طرح مهر ماندگار» سبب شد كه اثربخشي پرداختهاي عمراني با به ثمر نشستن اينگونه طرحها، مضاعف شود.
تلاشهاي برشمرده براي سال جاري و آينده همكارساز است، ضمن اينكه در بخش درآمدي، لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم را تقديم مجلسكرديم كه در تكميل طرح عظيم و جامع مالياتيكه اجراي آزمايشي آن از امسال آغاز شده است، ميتواند درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد ورفته رفته«جايگزين نفت »كند. در حوزه اثر بخشي اعتبارات هزينه اي و عمراني نيز دو رويكرد «جايگزيني خريد خدمت به جاي تصدي توليد خدمت» و «جايگزيني مشاركت به جايكارفرمايي در اجراي طرح هاي صنعتي و عمراني» دنبال ميشود.
**سياست ارزي - تجاري
در بخش ارزي ماهيتكار متفاوت است .از يك طرف برخلاف برداشت عمومي كه تعيين و تعادل نرخ ارز را همچون شرايط متعارف منحصر به مديريت بازار و خريد و فروش ارز در داخل كشور ميداند، اين امربيشتر تحت تاثيرحجم درآمدهاي ارزي و در عين حال قبض وبسط امكان تبديل و نقل و انتقال بانكي آن در خارج ازكشور و البته دسترسي به ذخاير قرار دارد. انقباض درآمدي، انسداد در تبديل و جا به جايي منابع ارزي در خارج و در عين حال آسيبپذيري از عمليات سفته بازي و سوداگري در بازار موازي داخل ، سبب شدكه به رغم استفاده بخشي از ذخاير ارزي، با بي ثباتي و تكانههاي ارزي مواجه شويم.
براي مقابله با مشكلات فوق تلاشهاي زيادي شد كه ماحصل آن يك بسته سياستي است كه با تصويب رييس جمهوري ، برنامه پايه مديريت بازار ارز قرارگرفت.
مهمترين اين اقدامات اولويت بندي مصارف ارزي، راهاندازي مركز مبادله ارزي براي پوشش نيازهاي ارزي با اولويت، راهاندازي سامانه ارزي براي مديريت يكپارچه عمليات تجاري، ارزي- بانكي وگمركي، كنترل خروج فلزاتگرانبها و سرمايه، ساماندهي بازار موازي (صرافي) ارز، كنترل مضاعف مرزها براي مقابله با قاچاق، راهاندازي روش تهاتر و تطبيق الگوي ارزي و الگوي تجاري بود.
در مجموع اگر چه تكانههاي ارزي، آسيبهايي را براي اقتصاد كشور به همراه داشت. ليكن اقدامات انجام شده ثبات نسبي را به بازار ارز برگرداند وبه سهم خود آسيبپذيري نظام ارزيكشور راكاهش داد.
**سياست پولي
كاهش درآمدهاي عمومي و در نتيجه تأخير در تسويه تنخواه خزانه طي سال مالي، دشواري تبديل درآمدهاي نفتي ارزي در خارج و در نتيجه تأخير درفروش به مشتريان و تحصيل ريال از جامعه و احتمال افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي، اعطاي خط اعتباري براي واردات و ذخيرهسازيكالاهاي اساسي و افزايش اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي به دليل تأخير مشتريان در تأديه بدهي هايشان عواملي بودند كه فشار بر پايه پولي و رشد نقدينگي دركشور را تشديد ميكرد. اين امر دركنار تكانههاي ارزي، ميتوانست تورم مضاعفي را به كشور تحميل كند.
كار مشتركي توسط دستگاههاي اقتصادي صورت پذيرفتكه نتيجه سياستي و اجرايي آن پيشگيري از رشد رو به تزايد نقدينگي و البته نوسانات نرخ ارز در ماههاي پاياني سال شد.
محور اقدامات به اين شرح است كه تنخواهگردان خزانه در اسفندماه كامل تسويه شد، اثر افزايش خالص داراييهاي خارجي بر پايه پولي به ميزان قابل توجهي خنثي شد، اضافه برداشت بانك ها كنترل شد و بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت بخشي از نقدينگي را جمعآوريكرد.
ماحصل همه اين تلاشهاكنترل نقدينگي در حد ۳۰،۸درصد بود كه اگر چه بالا است ليكن اگر آن را با رشد نقدينگي در سال هايي چون ۱۳۷۳و ۱۳۷۴ كه تكانه ارزي داشتيم ، مقايسهكنيم ، قابل قبول است.
**تورم و اقدامات جبراني
همزماني تكانه هاي ارزي و رشد نقدينگي سبب تورم ۳۰،۵ درصدي در كشور شد. تجربه اقتصاد ايران حكايت از آن دارد كه تكانه هاي ارزي چنانچه با افزايش نقدينگي همراه شود با فاصله كوتاهي منجر به افزايش قيمت كالاها و خدمات مي شود،تجربه افزايش تورم به ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۳و۴۹،۴ درصد در سال ۱۳۷۴ مويد اين مطلب است .
البته اقدامات جبراني سال گذشته با اخذ مجوز از حضرتعالي ، در قالب پرداخت جبراني به خانوارها آنهم با مبلغ بيشتر به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي صورت پذيرفت.رشد متوسط ۲۵ درصدي حقوق در سال جاري نيز به همين دليل انجام پذيرفت.
**تحليل توليد( بخش واقعي)
عملكرد توليدي بخشهاي مختلف بسته به ساختار آنها متفاوت بوده است .مجموعه شرايط حادث شده در سالگذشته كه برجسته ترين آن افزايش نرخ ارز و دشواري هاي تأمين از خارج است،داراي اثرات نامتقارني بر بخشهاي توليدي است. در يك جمعبندي كلي بخش كشاورزي از شرايط پيشآمده و افزايش نرخ ارز منتفع شده است. بخش صنعت و معدن در حوزههاي كالايي كه صادراتگرا و داراي مازاد تجاري- ارزي است، منتفع شده است و در حوزه كالاهاييكه وابسته به واردات از خارج و ارزبرهستند،تحت فشار قرارگرفتهاست.
در بخش خدمات، در حوزهگردشگري داخلي و خدمات بازرگاني به ويژه صنعت بيمه كه حق بيمههاي توليدي ۵۲ درصد رشد داشته اند و براي دومين سال پياپي در جهان بالاترين بوده است، با رشد مواجهايم.
در بخش انرژي هم شرايط متنوع است. در زير بخشهاي گاز و برق با رشد توليد و در عين حال افزايش خالص صادرات مواجه هستيم. جالب است كه مصرف برق كشاورزي و برق صنعتي به ترتيب ۵ درصد و ۹ درصد رشد داشتهاند. اما در بخش نفت كاهش توليد و صادرات بالا بوده است كه علت آن نه پايين بودن سرمايهگذاري و ظرفيت فني توليد، بلكه محدوديتهاي صادرات است.
بدين ترتيب بخشهاي واقعي اقتصاد بسته به ميزان درگيري با تحريم و ساختارشان عملكرد متفاوتي را ثبتكردهاند. ليكن مطلبي راكه شهريور ماه سال گذشته به عرض رساندم، تكرار ميكنمكه تطبيق با شرايط نياز به زمان دارد. به طور مثال اگر چه اثر اوليه و آني تكانههاي ارزي افزايش هزينهها و تورم بود و ليكن اثر بعدي، رقابتمندي و افزايش توليدات صادراتگرا، مازاد صادرات غيرنفتي نسبت به واردات و افزايش شاخصهاي بورس است.
مستحضريد كه در سالگذشته صادرات غيرنفتي به غير از پتروشيمي و ميعانات،۱۹،۲ درصد رشد داشته است و شكاف تراز تجاري صادرات غير نفتي و واردات به حدود ۶ ميليارد دلاركاهش يافته است. در سه ماهه اول امسال نيز صادرات غيرنفتي ۹۷۵۰ ميليارد دلاري بر واردات ۹۴۰۰ ميليارد دلاري، حدود ۳۵۰ پيشيگرفته است .
شاخصكل بورسكه سالگذشته ۴۷ درصد و شاخص صنعت ۵۹ درصد رشد داشته است، در سال جاري تاكنون به ترتيب ۴۳ درصد و۴۰ درصد رشد داشتهاند.
**شاخص هاي اقتصادي- اجتماعي
در حوزه اشتغال به رغم افزايش۰،۸ درصدي نرخ مشاركت در بازاركار كه به حدود ۳۸ درصد رسيده است، نرخ بيكاري نه تنها افزايش نيافته بلكه باكاهش اندك به ۱۲،۲ درصد در پايان سال ۱۳۹۱ رسيده است.
ضريب جيني در مناطق روستايي در سال ۱۳۹۱ به كمتر از۳۴ درصد و در مناطق شهري كمتر از ۳۶ درصد رسيده است.
نكته بسيار مهم اين استكه ايران در سالهاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ براساس شاخص توسعه انساني كه براساس سه مؤلفه قدرت خريد ، سلامت و سواد اندازهگيري ميشود از مرتبه توسعه انساني متوسط به شماركشورهاي با توسعه انساني بالا پيوسته است.
آنچه به عرض رساندم بيان ميكند كه اقتصاد ايران به رغم همه فشارها وكاستيها و برخلاف دروغ پردازي هاي دشمنان نه تنها فلج نشده بلكه داراي نكات قوت فراوان است. ضمن اينكه توليد ناخالص داخلي كشور برحسب شاخص قدرت برابري خريد به مرز يك هزار ميليارد دلار رسيده و ايران در رتبه هفدهمين اقتصاد دنيا قرار گرفته است. ذخاير خارجي كشور از يكصد ميليارد دلار بيشتر و در مقابل مجموع تعهدات كشور اعم از بالقوه و بالفعل به ۱۴،۳ ميليار دلار يعني به ۱،۳سال ۱۳۸۴ كاهش يافته است .
نسبت ۷ برابري ذخاير خارجي بيانگر وضعيت مطلوب ريسك اقتصادي كشوراست. رشد سرمايه گذاري خارجي كشوركه بر خلاف جريان ۱۸ درصدي منفي جهان در سال قبل ،در ايران حدود ۱۸درصد مثبت بوده است هم متاثر وهم مقوم اين وضع است.البته اجراي حكم بند (ب)ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور هم فرصتي را پديد آورد كه دولت بتواند بدهي خود به بانك مركزي را تسويه كند و رويه اي قانوني را اتخاذ كند كه نه تنها سبب رشد پايه پولي و نقدينگي نشود بلكه منجر به استحكام مالي بانك مركزي و دولت شود.
اقتصام(۱)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱**
