به گزارش روز دوشنبه ايرنا، بهروز عليشيري در حاشيه شانزدهمين جلسه هيات رسيدگي فراستاني به منظور رسيدگي به شكايت شركت شهرك هاي صنعتي كيهاني صنعت البرز از استانداري البرز و شركت هاي صنعتي در خصوص فرآيند اخذ مجوزهاي لازم براي تاسيس شهركهاي صنعتي، برگزار شد، افزود: اين نشست در خصوص شكايت بخش خصوصي مبني بر تعيين تكليف اختصاص زمين از سوي استانداري البرز و صدور مجوز احداث شهرك صنعتي در شهرستان ساوجبلاغ توسط شركت شهركهاي صنعتي و تاخير در رسيدگي و اقدام توسط دو نهاد موصوف، در صدور مجوزها بر اساس سقفهاي مقرر در ماده ۷ قانون اصل۴۴ قانون اساسي، برگزار شده است.
وي خاطر نشان كرد: دستگاه اجرايي طرف اين شكايت نيز ضمن توضيحاتي مهمترين علت عدم اختصاص زمين براي پروژه مذكور را عدم وجود امكانات زير ساختي از جمله آب و نبود ارزيابي زيست محيطي پروژه عنوان كرد.
عليشيري تصريح كرد: همچنين يكي از دلايل بخش دولتي براي عدم اختصاص زمين براي اين پروژه، عدم تصويب ضرورت ايجاد و استقرار اين شهرك صنعتي در منطقه مورد نظر توسط شوراي برنامه ريزي استانداري استان البرز بوده است.
وي خاطر نشان كرد: بر اساس تصميم قبلي اعضاي هيأت رسيدگي فرااستاني مقرر بود استانداري استان البرز و سازمانهاي ذيربط، بر اساس امكانات و زيرساختهاي موجود، درخواست متقاضي را مورد بررسي قرار داده و در خصوص چگونگي تعيين ميزان و نحوه واگذاري زمين مورد نياز تصميم قطعي اتخاذ نمايند.
وي يادآور شد: به دليل عدم اقدام توسط نهادهاي موصوف، موضوع مجدد در دستور كار نشست شانزدهم قرار گرفت و پس از استعلام نظرات طرفين، هيات رسيدگي با درخواست اطاله رسيدگي، دو هفته زمان براي شور مجدد و صدور حكم قطعي تقاضا نمود.
لازم به ذكر است كه اعضاي هيات رسيدگي فرااستاني به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي با حضور معاونين وزارتخانه هاي كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت از محيط زيست به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي تشكيل مي شود و صلاحيت رسيدگي به اعتراضات و شكايات متقاضيان در خصوص تاخير در صدور مجوزهاي فعاليتهاي اقتصادي را بعهده دارد.
گفتني است دبيرخانه اجرايي ماده ۷ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي نيز به عنوان بازوي كارشناسي و اداري هيات موصوف در سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران مستقر بوده و مسئوليت انجام فعاليت دبيرخانه اي هيات مزبور را به عهده دارد.
اقتصام(۱)** ۹۱۴۱/۱۵۹۴
