به گزارش ايرنا، امروز حاميان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي دولت را به انحراف از قانون در مسائل اقتصادي متهم مي كنند كه دولت هاي پنجم و ششم تحت نظر شخص رئيس جمهوري وقت، برنامه «تعديل اقتصادي» را جايگزين قانون برنامه اول و دوم توسعه كردند.
در دوران ۸ ساله پس از جنگ، دولت وقت با طرح موضوع تعديل اقتصادي و خصوصي سازي، از اجراي دقيق برنامه توسعه اول و دوم طفره رفت.
اين در حالي است كه سردمداران برنامه هاي تعديل و آزادسازي يعني كارشناسان برجسته صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سياست پردازان خزانه داري آمريكا با انجام سخنراني ها، نوشتن مقالات، تدوين پروژه ها و راه اندازي سمينارها در حال اعلام تجديد نظر جدي در برنامه هاي تعديل هستند. تجربيات متجاوز از ۷۰ كشور در حال توسعه عملا شكست برنامه هاي مذكور را نشان داده است. مسئولان بانك جهاني در يك گزارش مفصل ضمن اعتراف به نامناسب بودن سياستهاي توصيه شده در دو دهه پيش (كه به منظور اعمال تغييرات ساختاري به كشورهاي در حال توسعه تحميل كرده بودند)، اذعان داشتند كه سياست بازار آزاد و عدم مداخله دولت در امور اقتصادي و واگذاري وسيع امور به بخش خصوصي، انگاره اي نادرست بوده است. مسئولان و كارشناسان برجسته بانك جهاني تصريح مي كنند كه اين توصيه ها برخلاف تصور اوليه طراحان سياستهاي اقتصادي ياد شده، به گسترش وسيع فقر و بالا رفتن شكاف طبقاتي در بسياري از كشورها منجر شد.
**بي قانوني مدعيان قانونمداري
پايبند نبودن به قانون برنامه توسعه به دولت سازندگي محدود نشده و در دولت اصلاحات نيز ادامه يافت كه بي توجهي به قانون «ارز شناور مديريت شده» مصوب سال ۱۳۸۰ از اجزاي قانون برنامه پنجم توسعه از جمله آنهاست.
بر اساس ماده ۸۱ بند ج قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز برمبناي نظام شناور مديريت شده تعريف شده است و از اين رو قيمتي در بودجه براي ارز تعيين نمي شود؛ بلكه نرخ ارز تابع سيستم عرضه و تقاضا خواهد بود و از اين طريق نيز بايد تعيين شود.
قانون مصوب سال ۱۳۸۰، قانون «ارز شناور مديريت شده» را تصويب كرد تا بلكه از رهگذر اين قانون، اهداف نظام جمهوري اسلامي در تقويت توليد داخلي و كمك به توليدكنندگان تحقق يابد.
بر اساس اين قانون، هر سال مابه التفاوت نرخ تورم داخل و خارج بايد به قيمت ارز اضافه مي شد كه در دولت مدعي قانونگرايي سيد محمد خاتمي، اين اتفاق نيافتاد و ظرف چهار سال يعني تا سال ۸۴ كه خاتمي دولت را تحويل داد نرخ ارز در حد همان ۸۰۰ تومان ثابت باقي ماند.
اجرا نشدن قانون «ارز شناور مديريت شده»، ضربات جدي در طول اين سال ها به اقتصاد كشور زد چرا كه با اعمال كنترل دولت بر بازار و تلاش آن براي ثابت نگه داشتن ارز در يك قيمت مشخص با سياست هاي كنترلي مثل تزريق ارز به بازار، توليدكنندگان داخلي ديگر توان رقابت با واردات خارجي را نيافتند و بسياري از توليدكنندگان عطاي توليد را به لقاي آن بخشيدند و ترجيح دادند با دلار ارزاني كه دولت در اختيار آنها قرار مي داد واردات را در دستور كار قرار دهند تا توليد ملي بيش از پيش به قهقهرا برود.
در عين حال، دولت نهم و به ويژه دولت دهم، تاوان اشتباهات دولت هاي قبل از خود را با شناور كردن نرخ ارز پرداخت كه البته باوجود تورم ناشي از رها شدن فنر ارز، توليد داخلي افزايش يافت و توليدكننده توان رقابت با واردات را پيدا كرد.
اگرچه همواره همه دولت ها تلاش كرده اند با اعمال سياست هاي كنترلي، نرخ ارز را در جهت كمك به هر دو محور اقتصاد يعني توليد و واردات متعادل كنند اما توليدكنندگان اعتراف دارند كه نزديك شدن قيمت ارز به قيمت واقعي، ماوراي سياست هاي كنترلي همواره به سود توليدكنندگان بوده و فروش آنها را بالا برده است.
متاسفانه باوجود تماس هاي مكرر خبرنگار ايرنا با كارشناسان نزديك به دولت اصلاحات درباره چرايي و چگونگي اجرا نشدن قانون مصوب در اين دوره از تاريخ سياسي كشور، پاسخي دريافت نشد و كارشناسان مربوطه از پاسخ دادن به اين سئوال طفره رفتند.
**پنج مشاور بار مالي ندارد
بر همگان روشن است كه هيچ گروهي در هيچ دوره اي از تاريخ جمهوري اسلامي به اندازه مجلس هاي هشتم و نهم به اسم قانون، در راه اقدامات قانوني دولت هاي نهم و دهم مانع تراشي نكرد.
اما اين مدعيان قانونمداري در حالي دولت دهم را داراي انحراف از قانون اعلام كردند كه خودشان بدون توجه به بار مالي اقداماتشان، داشتن پنج مشاور را براي خود قانوني كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه هر نماينده ميتواند در هر دوره حداكثر پنج نفر از كاركنان يا كارشناسان دولتي را براي بكارگيري در دفتر ارتباطات مردمي خود استفاده كند.
طبق مصوبه مجلس در هر دوره مجلس، نمايندگان ميتوانند حداكثر پنج نفر از كاركنان يا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري را براي بكارگيري در دفتر ارتباطات مردمي جهت امور مشاورهاي، اداري و خدماتي از دستگاههاي ذيربط درخواست كنند. در اين صورت دستگاه موظف است شخص يا اشخاص مزبور را به دفتر ارتباطات مردمي نماينده مامور كند.
گفتني است در ماده ۷۶ آييننامه داخلي نيز آمده است كه در راستاي ايفاي هر چه بهتر وظايف نمايندگي، همچنين حفظ شان و منزلت مجلس و جايگاه حقيقي نمايندگان، هيات رييسه ميتواند به منظور برقراري ارتباط موثر (ديداري، شنيداري، مكتوب) نمايندگان با موكلان و نمايندگان دستگاههاي اجرايي و نهادهاي رسمي و غيررسمي در مركز و حوزه انتخابيه با اختصاص فضاي فيزيكي مناسب (دفاتر كار و ملاقات عمومي) هرگونه امكانات سختافزاري و نرمافزاري مورد نياز را در شان نظام جمهوري اسلامي فراهم كند. اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه مجلس پيشبيني ميشود.
اين در حالي است كه هماكنون مركز پژوهشها وظيفه مشاوره به نمايندگان را دارد و دليلي ندارد كه دوباره يكسري مشاوره از دستگاههاي اجرايي در اختيار نمايندگان قرار گيرد.
**رويايي كه تحقق يافت
هدفمند كردن يارانه ها يكي از اقدامات دولت هاي نهم و دهم بود كه در ابتدا مورد هجمه جدي منتقدان از همه طيف هاي سياسي قرار گرفت، اقدامي قانوني كه تحت تاثير تخريب هاي سياسي مخالفان دولت، غيرمنطقي و خلاف نشان داده شد.
هدفمند كردن يارانه ها كه در رسانه ها از آن تحت عنوان «جراحي بزرگ اقتصادي تاريخ كشور» ياد مي شود، اقدامي بود كه تحسين دوست و دشمن دولت هاي نهم و دهم را بعد از اجراي موفق برانگيخت چرا كه دولت هاي گذشته به آن از منظر يك رويا نگاه مي كردند رويايي دست نيافتني و خطرناك كه مي توانست به كاهش محبوبيت يا حتي سقوط دولت اجراكننده آن بيانجامد.
يارانه ها هدفمند شد و برگ زرين ديگري در تاريخ جمهوري اسلامي در موضوع توزيع عادلانه منابع و ثروت ملي تحقق پيدا كرد اما تاريخ گواهي خواهد داد كه چه قدر افراد و جريان هايي در راه تحقق آن مانع تراشي كردند و از انقلاب و مردم در اين راه مايه گذاشتند.
امروز، بركات هدفمند شدن يارانه ها، دعاي خير قشر آسيب پذير جامعه از جمله مردم روستاها و شهرهاي كوچك را براي دولت دهم به ارمغان آورده كه آنرا مي توان باقيات صالحات اين دولت ناميد اما مردم، هرگز آنهايي را كه به نام قانون در راه تحقق اين حركت بزرگ اقتصادي سنگ اندازي كردند فراموش نخواهند كرد.
**ايجاد مشكل ديوان عدالت اداري براي دولت يازدهم
اما سنگ اندازي ها در راه اقدامات قانوني دولت دهم حتي در ماه ها و هفته هاي آخر دولت هم ادامه دارد و تصميم دولت احمدي نژاد براي پرداخت بدهي هاي دولت به بانك مركزي كه كمك موثري به دولت يازدهم بود متاسفانه با مخالفت ديوان عدالت اداري مواجه شد.
اين در حالي است كه بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و مالي صراحت دارد:« سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه، به مصرف استهلاك اصل و بهره بدهي هاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.»
در حالي كه بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول در دوره ۸ ساله رياست جمهوري احمدي نژاد، نه تنها بدهي دولت افزايش نيافته بلكه ۱۰۳ هزار ميليارد ريال از بدهي دولت هاي گذشته پرداخت شده است، ديوان عدالت اداري بدون ارائه هيچ ماده قانوني تنها به دليل آنچه كه شكايت احمد توكلي و سازمان بازرسي مي خواند، دستور به توقف اجراي اين قانون داده است.
كارشناسان مسائل اقتصادي با اشاره به اين موضوع كه تصميم مزبور در مجمع عمومي بانك مركزي اتخاذ شده و مبتني بر قانون تشكيل بانك مركزي است معتقدند در دولت هاي قبلي و از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي با استناد به همين قانون، بدهي ها از محل تثبيت نرخ ارز تهاتر مي شده است.
اين كارشناسان، كارشكني ديوان عدالت در اين رابطه را سياسي دانسته و بر اين باورند كه برخي جريانهاي سياسي مي خواهند به طور كاذب دولت آقاي احمدي نژاد را يك دولت بدهكار به بانك مركزي نشان دهند.
درحالي كه طبيعي است هنگامي كه نرخ ارز افزايش مي يابد ارز حاصل از درآمدهاي فروش نفت كه در اختيار دولت است هم بايد در اين موضوع لحاظ شود، طبيعتا درآمدهاي ريالي دولت به نسبت افزايش نرخ ارز، افزايش پيدا مي كند. مبناي اين قانون اين است كه حقوق دولت تضييع نشود.
كارشناسان اجرا نشدن قانون مذكور را تورم زا دانسته و اعلام كرده اند: به طور طبيعي هنگامي كه دولت به بانك مركزي بدهكار مي شود، در تراز هاي بانك مركزي اختلال ايجاد مي كند و باعث مي شود كه تورم بالا رود، به عبارت ديگر اين تصميم ديوان عدالت اداري تورم زا است.
تهرام**
