محمد سليماني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود ايران يكي از ۱۰ كشور معدني جهان محسوب مي شود و بنا بر اين بايد از اين ذخاير تمام شدني به نفع عموم مردم بهره گرفت.
وي خاطر نشان ساخت: پروانه هاي صادره براي استخراج مواد معدني از معادن بايد براي دوره هاي كوتاه مدت باشد كه بتوان مطابق قيمت هاي روز، حقوق دولت و مردم را از اين بخش دريافت كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد: دولت در حوزه مخابرات ۲۸ درصد از درآمد را به عنوان حقوق مالكانه مطالبه مي كند، كه در واقع به عنوان حق امتياز و پروانه است.
وي اضافه كرد: هنگامي كه در حوزه مخابرات به اپراتور سهميه مي دهيم و ميزان مشخص مي كنيم كه ۱۵ميليون مشترك را جذب كند، نه بيشتر و بر اين پايه پروانه بهره برداري صادر مي شود.
سليماني تصريح كرد: امروز براي پروانه بهره برداري از معادن بايد ميزان و شاخص معين شود و بهره بردار يك معدن مجوز استخراج به ميزان مشخصي را داشته باشد، چنانچه مقدار بيشتر برداشت صورت مي گيرد، حقوق بيشتري هم به خزانه دولت بايد پرداخت شود.
وي خاطر نشان ساخت: اخذ حقوق دولتي ثابت از معادن به زيان دولت و مردم است، زيرا استخراج بيشتر بهره بردار معدن، سود مضاعف او را درپي دارد، در حالي كه حق دولت ثابت باقي مي ماند.
به اعتقاد سليماني، چنانچه امكان پذير نيست كه حقوق دولتي بيشتري از معادن جذب شود، خوب است در پروانه بهره برداري از معدن مدت زمان آن را مورد تجديد نظر قرار دهيم، چنانچه دوره ۲۵ سال پيش بيني شده اين مدت به ۱۰ تا ۱۵ سال تقليل پيدا كند.
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: بهره برداران معادن بايد به شكل مرتب از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت يا دستگاهي كه از سوي اين وزارتخانه معرفي مي شود، به صورت دوره هاي زماني و تصادفي مورد كنترل و بازرسي قرار گيرند، تا به اين ترتيب حقوق بيت المال رعايت و از حيف و ميل آن جلوگيري شود.
وي تاكيد كرد: شرايط كنوني كشور كه با اعمال سياست تحريم از سوي دشمن مواجه است، اقتضا مي كند تا از تهديد به عنوان يك فرصت بهره گرفت و با ممنوعيت يا محدوديت صادرات مواد خام معدني، آنها را با بالاترين ارزش افزوده روانه بازار كنيم و علاوه بر رشد ظرفيت واحدهاي توليدي و ارتقاي اشتغال در داخل كشور، زمينه افزايش درآمدهاي ارزي را فراهم سازيم.
سليماني خواستار اعمال سياستهايي از سوي دولت آينده شد كه به جاي واردات كالاي ساخته شده، مواد خام وارد و با تبديل آن به كالاي نهايي در داخل كشور رشد توليد را به دنبال داشته باشيم.
وي اضافه كرد: شرايط كنوني كشور موجب شده تا مسئولان بر گرايش به بخش معدن به جاي نفت تاكيد داشته باشند و تحقق اين مهم نياز به تدارك زيرساختهاي لازم دارد و مجلس نيز در اين زمينه آماده هرگونه همكاري است.
سال گذشته از حدود پنج هزار معدن فعال كشور ۳۹۰ ميليون تن مواد معدني استخراج شد كه قرار است اين رقم تا پايان برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴) به ۵۷۰ ميليون تن برسد.
اقتصام (۴)**۱۵۵۹/۱۵۹۴