به گزارش ايرنا ، رسانه هاي تاجيكستان به نقل از رحمت الله زايرف نوشتند: بر اساس قوانين تاجيكستان ، رييس جمهوري و هيچ مقام دولتي ديگر حق دستور و سفارش به اتحاديه هاي جمعيتي و ديني را ندارند.
وي تصريح كرد: هر اتحاديه ديني و جمعيتي در فعاليت خود مستقل است و بر اساس آيين نامه عمل مي كند.
رييس حزب سوسيال دموكرات تاجيكستان افزود: تعيين حقوق براي خطباي مساجد از طرف دولت و رييس جمهوري غيرقانوني است چون بر اساس قوانين ، هيچ يك از مقام هاي دولتي و حكومتي حق دخالت در فعاليت اتحاديه هاي اجتماعي و ديني را ندارند.
زائرف گفت: اگر هدف از تعيين حقوق براي خطبا همراه كردن آنها با خود باشد، جاي اشكال دارد و بايد اين مسئله بررسي شود.
وي اظهار داشت: رييس جمهوري به عنوان رييس حكومت فقط حق دارد در كار كميته دين و مركز اسلام شناسي كه زير نظر دولت است ،دخالت كند و خارج از آن صلاحيت امر و نهي ندارد.
رييس جمهوري تاجيكستان هفته گذشته در جريان ديدارش با يكهزار و ۲۰۰ نفر از خطباي اين كشور گفت تا كه تا اواخر سال جاري براي خطباي مساجد حقوق و معاش ماهانه تعيين مي شود.
امامعلي رحمان همچنين در اين همايش دستور داد كه تا اول سال سال ۲۰۱۴ خطباي مساجد پوشش يكسان داشته باشند.
در حال حاضر خطباي مساجد با كمك هاي مالي نمازگزاران در مساجد فعاليت ميكنند.
سفارش رحمان براي تعيين كردن معاش دولتي براي خطباي مساجد در تاجيكستان در حالي است، كه طبق قانون اساسي اين كشور ، فعاليتهاي مذهبي در اين كشور از سياستهاي دولت جدا بوده است.
تحليلگران سياسي تاجيك اين اقدامات رييس جمهوري تاجيكستان را تحت كنترل قرار دادن فعاليتهاي مساجد و همچنين استفاده از منبرها براي تبليغ سياسي دولت كنوني در آستانه انتخابات رياست جمهوري اين كشور در آبان ماه سال جاري ارزيابي ميكنند.
از ميان هشت حزب سياسي اين كشور تاكنون حزب خلق دمكرات (حزب حاكم) با نامزدي امامعلي رحمان رييس جمهوري كنوني و حزب سوسيال دمكرات با نامزدي رحمت الله زائرف رييس اين حزب براي حضور در انتخابات نوامبر امسال اعلام آمادگي كرده اند.
رييس حزب نهضت اسلامي تاجيكستان نيز هفته پيش در مصاحبه اي گفت كه اين حزب قصد دارد فردي را كه براي رياست بر قوه مجريه شايسته ببيند ، به عنوان نامزد اصلح انتخابات رياست جمهوري معرفي كند.
آساق**ه.ص**۱۶۶۳**۵۹۸۱
