لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) -مصوب ۱۳۷۹- كه بنا به پيشنهاد قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران رسيده است، از سوي رئيس جمهوري براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: با توجه به جايگاه ويژه آيين دادرسي مدني در هر نظام حقوقي به عنوان تضمين كننده حقوق اصحاب دعوا و با عنايت به ضرورت بهبود فرآيند دادرسي مدني و كارآمدسازي سيستم دادرسي و لزوم اصلاح قوانين مرتبط با امر قضا به عنوان يكي از راهبردهاي توسعه قضايي و ايجاد تحول در ساختار قضايي در راستاي پاسخگويي به نيازها و مقتضيات جامعه در جهت فراهم ساختن زمينه هاي رسيدگي دقيق و سريع به اختلافات و تحقق عدالت قضايي، دستيابي به اهداف محوري از جمله؛ كاهش اطاله دادرسي و تسريع در فرآيند رسيدگي ها، افزايش دقت در رسيدگي ها و تضمين حقوق طرفين و جلوگيري از طرح دعاوي واهي و تمهيد مقدمات جهت حل و فصل برخي اختلافات در خارج از دادگاه ها، لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) -مصوب ۱۳۷۹- براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس مي شود.
سيام(۱) **۹۱۷۱**۱۴۷۸
