«يدالله ملكي»عصر يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: راي شعبه بدوي درباره گرانفروشي شركت خودروساز داخلي در شعبه تجديدنظر قطعي شده است.
مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران اضافه كرد: به دليل اعتراض شركت خودروساز داخلي به راي شعبه تجديدنظر، پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال شده است.
براساس اين گزارش، در فروردين ماه امسال، يك شركت خودروساز داخلي به پرداخت دو هزار ميليارد ريال جريمه نقدي به دليل گرانفروشي از سوي يكي از شعب تعزيرات حكومتي استان تهران محكوم شد.
پرونده يادشده پس از صدور حكم در شعبه بدوي با اعتراض شركت خودروساز داخلي به شعبه تجديدنظر ارسال شد.
البته اين پرونده قبل از آغاز تعطيلات نوروز سال ۹۲ تشكيل شده بود كه در ايام تعطيلات براي آن حكم صادر شد.
تخلف اين شركت اين است كه خودروي وارداتي را گرانتر از عرف بازار و قيمت مصوب سازمان حمايت در بازار عرضه كرده است.
اجتمام(۴)۹۱۴۰**۱۵۵۸
