به گزارش خبرنگار ايرنا، پس از گذشت ۱۷ سال از تاسيس گلستان، اكنون ۸۵۷ واحد صنعتي با سرمايه گذاري ۱۰ هزار و ۵۶۲ ميليارد ريال، تاكنون ۱۹ هزار و ۵۰۹ فرصت اشتغال را براي افراد جوياي كار فراهم ساخته است.
براساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان تا سه ماهه اول سال ۹۲ نيز، براي ۱۲ واحد صنعتي با ۲۰۶ ميليارد ريال سرمايه گذاري و ۱۳۹ فرصت شغلي، پروانه بهره برداري صادر شده است.
بخش معدن استان نيز با ذخيره قطعي ۷۵ ميليون تن مواد معدني مختلف نظير ذغال سنگ، سنگ لاشه آهكي، صدف، يد، سنگ آهك و سنگ نسوز، ظرفيت استخراج سالانه دو ميليون تن ماده معدني را دارد كه براساس همين آمار، هم اينك ۳۹ واحد معدني با اشتغال دو هزار و ۲۱ نفر و سرمايه گذاري ۳۶۳ ميليارد ريال، پروانه بهره برداري دريافت كرده اند.
۱۰ فقره گواهي نامه كشف معدن با سرمايه ۷/۱ ميليارد ريال و ذخيره قطعي ۳۵ ميليون تن و ۲۳ پروانه اكتشاف معدن نيز برابر با آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از شاخص هاي معدني اين استان محسوب مي شوند.
شهرك ها و نواحي صنعتي مصوب نيز بخشي ديگر از شاخص هاي توسعه صنعتي گلستان هستند كه نقش مهمي در افزايش سهم صنعت به ويژه صنايع كوچك در توليد ناخالص داخلي استان دارند.
تعداد شهرك ها و نواحي صنعتي گلستان به گزارش آمار شركت شهرك هاي صنعتي اين استان، به ترتيب ۱۳ شهرك و ۹ ناحيه صنعتي به مساحت ۱۰ هزار و ۲۰ هكتار مي باشد.
در اين شهرك ها و نواحي در مجموع ۹۳۶ فقره قرارداد با ۴۰۳ هكتار زمين، پيش بيني اشتغال ۱۹ هزار و ۹۷۷ نفر و حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري با متقاضيان سرمايه گذاري منعقد شده كه بنا به گفته صاحبنظران، تعداد واحدهاي مورد بهره برداري فعلي در اين شهرك ها و نواحي ۴۹۳ واحد مي باشد.
آغاز توسعه صنعتي استان گلستان با توسعه زراعت پنبه، گندم و برنج شكل گرفته و در حقيقت توسعه صنايع اين ناحيه ابتدا بر پايه فرآوري محصولات كشاورزي پايه گذاري شده است.
در دهه هاي اول قرن حاضر (۱۳۰۰ هجري شمسي) با توسعه زراعت هاي مذكور، صنايعي نظير كارخانجات پنبه پاك كني، آرد، شاليكوبي و روغن كشي در ناحيه گرگان و گنبد ايجاد شده و در سال هاي پاياني رژيم پيشين نيز با توجه به توسعه ساير محصولات زراعي و باغي و بهره برداري از جنگل كه صنايع تبديلي ديگري نظير صنايع كنسروسازي، آشاميدني و نوشيدني، يخ سازي، تجهيزات سورتينگ ، سردخانه و نئوپان به تدريج توسط مالكان بزرگ محلي و يا سرمايه گذاران ساير استان ها ايجاد شده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و در سال هاي اوليه انقلاب، مجموعه عواملي نظير ترويج ديدگاه چپ گرايانه در مسايل اقتصادي، حذف بزرگ مالكي و خلع يد، مصادره و ملي كردن شركت ها و صنايع مربوط به بخش خصوصي، خانه نشيني و يا جلاي وطن سرمايه داران محلي ناشي از كاهش امنيت سرمايه گذاري و كشاورزي محور بودن اقتصاد اين ناحيه، موجب شد كه از ايجاد و توسعه صنايع جديد استقبالي به عمل نيايد.
پس از خاتمه جنگ تحميلي و تطابق بخش خصوصي به وضعيت سياسي، اقتصادي موجود كشور و نياز شديد استان به كالاهاي صنعتي و معدني از يك سو و هم چنين تاسيس اداره صنايع و معادن در شهر گرگان و ايجاد تسهيل در خدمات، تشريفات و توانمندي هاي صنعتي، معدني از سوي ديگر و بويژه تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي به منظور شناسايي ظرفيت ها و توانمندي هاي صنعتي و معدني مورد نياز ، ايجاد شهر ك ها و نواحي صنعتي و فراهم آمدن زيرساخت هاي مورد نياز بخش صنعت در اين شهرك ها، زمينه مساعدي را براي توسعه اوليه صنعتي استان فراهم آورد.
در اين ارتباط ، واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط در شهرك ها و نواحي صنعتي و يا در اراضي ملكي برخي سرمايه گذاران با تاخير زياد بنيانگذاري شد و با بهره برداري از معادن استان نظير ذغال سنگ، سنگ لاشه آهكي، صدف، يد، سنگ آهك و سنگ نسوز، واحدهاي مرتبط با بخش معدن نيز به تدريج استقرار يافتند.
به طور كلي، چالش ها و موانع توليدي واحدهاي صنعتي و معدني استان گلستان را همانند صنايع ساير استان ها، در سطوح ملي و استاني مي توان در پنج گروه تقسيم كرد.
مهندس اسدا... پاك سرشت كارشناس ارشد مسايل اقتصادي گلستان در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ايرنا در ابتدا به چالش هاي فراروي موانع توليدي بخش صنعت و معدن كشور پرداخت و گفت: كم بازده بودن سرمايه گذاري هاي صنعتي ناشي از تاثيرات فردي و متقابل متغيرهاي كلان اقتصادي، نامناسب بودن فضاي كسب و كار و تاثير آن در افزايش هزينه هاي مبادله، جنبي و كاهش سرمايه گذاري هاي صنعتي، تاثيرتحريم هاي دول استكباري و خود تحريمي عوامل داخلي از مهمترين موانع صنعتي كشور است.
وي كوچك مقياس بودن واحدهاي توليدي، كمبود خلاقيت در توليد كالا و خدمات با سرعت آرام توسعه اي و نبود شبكه ارتباطي اطلاع رساني ميان بنگاهي را، چالش بزرگي براي واحدهاي توليدي صنعتي استان دانست.
به گفته مشاور عالي خانه صنعت و معدن استان گلستان، نوسانات شديد و بي ثباتي توليد محصولات كشاورزي و باغي به دليل عدم تدوين و اجراي راهبرد نظام كشت در استان موجب كاهش ظرفيت صنايع تبديلي استان شده و تغيير گرايش كشاورزان نيز به كشت سريع محصولات مورد نياز صنايع تبديلي بر پايه تغييرات قيمت ها، كاهش عملكرد و بهره وري در سطح، سنتي بودن توليدات كشاورزي و تاثير خشكسالي در كاهش توليدات زراعي و باغي مورد نياز صنايع تبديلي، بخشي ديگر از چالش هاي فراروي واحدهاي توليدي صنعتي استان مي باشد.
پاك سرشت ادامه داد: فصلي بودن فعاليت صنايع تبديلي استان، نياز آنها را به تامين سرمايه در گردش هنگفت براي خريد كلي و ذخيره سازي مواد اوليه و مصرف تدريجي آن در طول سال افزايش داده كه اين عامل، خود منجر به افزايش هزينه هاي سرباري توليد و قيمت تمام شده كالاهاي صنعتي شده است.
وي افزود: عدم توجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي استان در توليد محصولات دامي و كشاورزي، موازي كاري و يا به عبارتي صدور مجوزهاي توليدي توسط دو سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد كشاورزي و همچنين، صدور مجوزهاي احداث صنايع تبديلي بر پايه آمارهايي از سازمان جهاد كشاورزي كه در عمل با واقعيات توليد استان منطبق نيست و در نهايت اشباع صنايع تبديلي با توليدات مشابه، زخمي ديگر بر پيكره نيمه جان و يا حتي بي جان صنعت و توليد گلستان وارد كرده است.
پاك سرشت، راهكارهاي رفع موانع و چالش هاي بخش صنعت استان را در ابتدا وابسته به رفع و كاهش اين مشكلات در سطح كلان كشور دانست و سپس به استان تعميم داد و گفت: ديپلماسي فعال به منظور تنش زدايي در سياست خارجي با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده ناشي از تحريم هاي جهاني، با تاكيد بر حفظ ارزش ها و صيانت از منافع ملي، امري ضروري در كاهش تحريم ها و گسترش توسعه صنعتي كشور است كه تبعات آن شامل حال صنايع و واحدهاي توليدي استان نيز مي شود.
رييس هيئت مديره صندوق پنبه ايران اظهار داشت: اميد است دولت تدبير و اميد با درايت و ضمن دفاع از منافع ملي، در كاهش و سازماندهي تحريم هاي جهاني براي كاهش فشار اقتصادي وارده بر صنايع كشور تلاش كند.
به گفته پاك سرشت با توجه به اينكه مهم ترين معضل اقتصاد و توليد كشور، نرخ تورم بالاست و مجموعه عواملي نظير سياست هاي انبساطي پولي دولت، هزينه هاي بالاي دولتي و كسري بودجه از عوامل تاثير گذار در افزايش نرخ تورم است، مواردي را به عنوان راهكارهاي برون رفت از اين مسايل پيشنهاد كرد.
وي توضيح داد: انحلال تعدادي از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي با هدف كوچك كردن بدنه دولت براي تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي و واگذاري مالكيت و مديريت شركت هاي دولتي به بخش خصوصي الزامي است.
اين پژوهشگر مسايل اقتصادي كشور و استان پيشنهاد كرد: براي كنترل و مهار تورم، سياست هاي ضد تورمي با اجراي برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت در اولويت برنامه هاي دولت جديد قرار گيرد.
پاك سرشت از دولت خواست كه با توجه به حجم بسيار بالاي شاغلان بخش دولتي و بهره وري پايين آنها، همگام با انحلال و يا واگذاري واحدهاي دولتي از طريق سيستم بازنشستگي زودهنگام (در سن ۵۰ سالگي با ۱۰ سال ارفاق سابقه اي) با ۵۰ درصد كاهش تعداد شاغلان دولتي نسبت به كاهش هزينه هاي جاري و بالانس بودجه اي اقدام نمايد.
وي، يكي از راه هاي افزايش انگيزه در بين شاغلان بخش هاي توليدي صنعتي كشور را پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان باقيمانده بر پايه كارمزدي و بهره وري به شرط اتمام كار يا روش مقاطعه دانست و ادامه داد: در صورت نياز به استخدام كارمندان جديد از مدرك گرايي صرف پرهيز شده و مولفه كارآيي و شايستگي در استخدام افراد، مبنا قرار داده شود.
پاك سرشت گفت: در شرايط تورمي فعلي كه نرخ بهره و كارمزد تسهيلات بانكي بالاست، وجود نرخ بالاي بهره تسهيلات بانكي به زيان بخش توليد بوده و پيشنهاد مي شود با توجه به نرخ بهره بانكي كشورهاي رقيب، مابه التفاوت آن از طريق منابع صندوق ذخيره ارزي، تامين و به بانك پرداخت شود.
به گفته وي، بديهي است پس از كاهش نرخ تورم و بالتبع آن كاهش كارمزد بانكي، شرايط مناسبي براي فعاليت واحدهاي توليدي در بلند مدت فراهم خواهد شد.
مشاور عالي خانه صنعت و معدن گلستان افزود: با توجه به بالا بودن ضريب ماليات عملكرد و حق بيمه سهم تامين اجتماعي، پيشنهاد مي شود طي يك برنامه پنج تا ۱۰ ساله، ضريب مالياتي و حق بيمه به طريق پلكاني، ساليانه كاهش داده شود.
پاك سرشت اضافه كرد: علاوه بر كاهش ضريب مالياتي و حق بيمه ، به منظور كاهش فشار هزينه اي بر واحدهاي توليدي ، پيشنهاد مي شود جرائم مالياتي و بيمه اي مربوط به واحدهاي فعال، بخشوده و وصول مطالبات ماليات و بيمه اي براي اين واحدها، تقسيط شود.
وي افزود: با توجه به حجم بالاي مطالبات معوق و بررسي عوامل موثر در ايجاد اين مطالبات كه تعداد زيادي از واحدهاي توليدي ناخواسته قرباني آن شده اند و از طرفي، نزديك به ۵۰ درصد مطالبات معوق مربوط به جرائم ديركرد است، پيشنهاد مي شود ضمن بخشودگي جرائم ديركرد و با اعطاي دوره تنفس دست كم يك ساله به واحدهاي فعال، وصول مطالبات قسط بندي شده و عامل عدم چك برگشتي در اعطاي تسهيلات بانكي نيز حذف شود.
پاك سرشت، يكي از عوامل سرنوشت ساز رفع چالش ها، حمايت و افزايش تداوم فعاليت واحدهاي توليدي را، طرح حمايت از توليد ملي دانست كه در سال ۱۳۹۱ به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.
وي متذكر شد: تسريع در تصويب اين طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كشور و به تبع آن، پيگيري نمايندگان استاني ، يكي از عوامل مهمي است كه مي تواند سرنوشت واحدهاي توليدي صنعتي كشور و استان را به گونه اي ديگر رقم زند.
رئيس هيئت مديره صندوق پنبه ايران در پايان اظهار داشت: با توجه به سياست خصوصي سازي و واگذاري امور بخش خصوصي به تشكل هاي مردمي ؛ ايجاد پنجره واحد، انتقال وظايف صدور مجوز و پروانه بهره برداري واحدها و همچنين استقرار كارشناسان محيط زيست، بهداشت محيط و استاندارد در اين پنجره واحد، زمينه مناسبي را براي تسهيل رفع مشكلات و ارائه خدمات مورد نياز واحدها فراهم مي كند و در نهايت به كاهش هزينه هاي مبادله اي و ترغيب سرمايه گذاري هاي صنعتي در كشور و به تبع آن در استان منجر خواهد شد.
/۵۷۹/۷۴۶۴/۵۰۸
