چشم انداز تغيير موازنه قدرت در نظام اقتصادي جهاني در دهه هاي آتي، نگراني هايي را براي اروپا و آمريكا به عنوان اولين و دومين قدرت هاي اقتصادي برتر دنيا برانگيخته است. بر اساس گزارش هاي مراكز آماري، در صورت تداوم برتري رشد اقتصادي چين، اروپا و آمريكا در آينده اي نه چندان دور، نفوذ اقتصادي و در نتيجه نفوذ سياسي خود در جهان را به ميزان زيادي از دست خواهند داد.
تلاش قدرت هاي اقتصادي غربي در هفته گذشته براي امضاي معاهده تجارت آزاد ميان دو سوي آتلانتيك نيز در چارچوب رقابت اقتصادي كلان و مقابله با تهديد بالقوه قدرت هاي اقتصادي نوظهور به ويژه چين انجام گرفت.
رفع موانع قانوني و گمركي تجارت كالاها و خدمات، تسهيل سرمايه گذاري، كاهش تعرفه ها، هماهنگ سازي مقررات تجاري و تعريف استانداردهاي واحد در دو سوي اقيانوس اطلس در چارچوب موافقتنامه تجاري، مزيت هاي قابل توجهي را پيش روي اروپا و آمريكا قرار خواهد داد و قدرت رقابت پذيري آنها را در مقابل چين به شدت افزايش خواهد داد.
اهميت و وزن انعقاد معاهده تجارت آزاد براي دو سوي آتلانتيك به اندازه اي است كه به رغم ادعاي برخي مقامات اروپايي، رسوايي اخير جاسوسي آمريكا از كشورهاي اروپايي، نتوانست خللي جدي در مذاكرات دو طرف به وجود آورد.
مذاكره كنندگان دور اول مذاكرات تجاري ميان دو طرف را مثبت ارزيابي كردند. بر اساس توافقات انجام شده، دور بعدي مذاكرات در ماه اكتبر دنبال خواهد شد.
با اين حال به نظر مي رسد موانع و چالش هاي مهمي بر سر راه توافق تجاري بروكسل ـ واشنگتن وجود داشته باشد؛ اختلافات دو طرف در حوزه هاي توليدات كشاورزي، فناوري ژنتيك، عرصه مالي، توليدات دارويي و نيز حمايت از توليدات فرهنگي از جمله محورهاي دشوار و مورد مناقشه به شمار ميآيند. مذاكره كنندگان اميدوارند كه مذاكرات تا پيش از پايان سال ۲۰۱۴ ميلادي به نتيجه برسد.
**رقابت جهاني غول هاي بزرگ اقتصادي
------------------------------------
با وجود اينكه حجم اقتصادهاي بزرگ غربي به لحاظ بزرگي با اقتصاد چين قابل قياس نيست، اما بررسي تطبيقي برخي ديگر از شاخصه هاي اقتصادي مهم چون نرخ رشد، نگراني غول هاي اقتصادي جهان را تبيين مي كند.
به گزارش آخرين آمار سازمان اطلاعات مركزي آمريكا، اتحاديه اروپا با دارا بودن توليد ناخالص داخلي ۱۵.۷ هزار ميليارد دلار، در رتبه اول جهان جاي دارد. پس از آن آمريكا با دارا بودن توليد ناخالص داخلي معادل ۱۵.۶۶ هزار ميليارد دلار در مقام دوم جهان قرار دارد. اما چين با دارا بودن توليد ناخالص داخلي ۱۲.۳۸ هزار ميليارد دلار رتبه سوم را در جهان داراست.
اما آمارها در خصوص نرخ رشد اقتصادي تامل برانگيز است. بر اساس آمار بانك جهاني، رشد اقتصادي چين در سال ۲۰۱۲ معادل ۷.۸ درصد بوده است. اين در حالي است كه بر اساس همين گزارش، آمريكا و اروپا با اختلاف زيادي نسبت به چين، به ترتيب نرخ رشد ۲.۲ درصد و منفي ۰.۲ درصد را در سال ۲۰۱۲ تجربه كرده اند. حتي رشد اقتصادي ديگر اقتصاد قدرتمند آسيايي يعني هند، بيش از آمريكا و اروپا است. اگرچه توليد ناخالص داخلي اين كشور معادل ۴.۷۳۵ هزار ميليارد دلار است، اما دهلي نو در سال ۲۰۱۲ رشدي معادل ۵.۴ درصد را تجربه كرده است.
به گزارش دويچه وله چارلز مالوري از كارشناسان موسسه مطالعاتي آسپن در واشنگتن بر اين باور است كه جهان تغيير كرده است و زمان بيش از گذشته به ضرر غرب پيش مي رود؛ تاثير و نفوذ كشورهايي مانند آلمان و آمريكا در جهان به طور پيوسته به سود كشورهايي چون چين، هند و برزيل رو به كاهش است. اروپا و آمريكا در ايجاد يك منطقه مشترك اقتصادي منافع گستردهاي دارند، زيرا چنين منطقهاي، بنيان قدرت اقتصادي غرب، در جهاني رو به تغيير است.
**مزاياي توافق تجاري براي آمريكا و اروپا
----------------------------------------
بسياري از اقتصاددانان و تحليلگران بر اين باورند كه اين توافقنامه نقشه ساختار اقتصادي جهاني را بازتعريف كرده و با فراهم كردن موجبات رشد اقتصادي اروپا و آمريكا، برتري اقتصادي قدرت هاي غربي را در مقابل قدرت هاي آسيايي در دهه هاي آينده تضمين خواهد كرد.
به گزارش بي بي سي، در حال حاضر اروپا و آمريكا نيمي از توان اقتصادي دنيا را در اختيار دارند و ميزان مبادلات اقتصادي ميان آنها نيز روزانه به ۱.۸ ميليارد يورو (۲.۴ ميليارد دلار) ميرسد و به نظر مي رسد توافقنامه مشترك ميزان مبادلات دو طرف را به ميزان زيادي افزايش دهد.
همچنين برآورد مي شود امضاي توافقنامه جامع تجاري كه حوزه جغرافيايي آن جمعيتي حدود ۸۰۰ ميليون نفر را پوشش بدهد، توليد ناخالص داخلي سالانه اروپا و آمريكا را به اندازه ۶۶ ميليارد يورو افزايش مي دهد. همچنين انتظار مي رود اين توافقنامه، رشد اقتصادي دو سوي اقيانوس اطلس را تا ۱.۵ درصد افزايش داده و به طور كلي توان رقابتي آمريكا و اروپا را در مقابل چين، هند و برزيل افزايش دهد.
به گزارش نشريه آمريكايي واشنگتن تايمز در صورت حصول اين توافق، فرصت هاي شغلي بسياري براي آمريكا و اروپا به بار مي آورد و با رونق بخشيدن به اقتصاد آن ها، سالانه ۱۲۳ و ۱۵۴ ميليارد دلار نصيب آمريكا و اروپا خواهد كرد و بيكاري را كاهش مي دهد.
نشريه آمريكايي هافينگتون پست نيز آورده است كه اين قرارداد مي تواند كاتاليزوري براي غلبه بر بحران اقتصادي نفسگيري باشد كه سال ها است اقتصاد اروپا و آمريكا را تحت فشار قرار داده است.
**چالش هاي پيش روي آمريكا و اروپا در مذاكرات
-------------------------------------
به رغم فرصت هاي قابل توجهي كه امضاي توافقنامه تجاري پيش روي آمريكا و اروپا قرار خواهد داد، موانع زيادي براي حصول به توافق پيش روي دو طرف وجود دارد.
تفاوت استانداردهاي دو سوي آتلانتيك در برخي حوزه ها همچون محصولات دامي و كشاورزي، يكي از موانع مذكور است. به عنوان نمونه اروپايي ها حاضر نيستند محصولات دامي آمريكايي كه در پروسه پرورش آن از هورمون استفاده شده وارد كنند. همچنين اروپايي ها محصولات كشاورزي كه در آمريكا مورد دستكاري ژنتيكي قرار گرفته اند را پذيرا نيستند.
به گزارش دويچه وله دانيل گروس مدير مركز مطالعات سياست اروپايي بروكسل بر اين باور است كه بزرگترين مانع در اين راه، استقلال قوانين نظارتي كشورها از يكديگر است، اينكه آيا آمريكايي ها استانداردهاي اروپايي مثلا در حوزه مواد غذايي را مي پذيرند يا نه.
از سوي ديگر درك و دريافت دو طرف در مورد حراست از داده هاي الكترونيك و تبادل اطلاعات، متفاوت و دور از يكديگر بوده و رسيدن به دركي مشترك از مفهوم و ابعاد حراست از حوزه خصوصي و اطلاعات شهروندان مساله آساني نيست. رسوايي جاسوسي اخير سازمان امنيت ملي آمريكا ازنهادهاي اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو اتحاديه نيز مزيد بر علت شده و بي اعتمادي ميان دو سوي آتلانتيك را افزايش داده است.
همچنين اختلافات دو طرف در حوزه محصولات فرهنگي قابل تامل است. كشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه واهمه دارند كه ايجاد منطقه آزاد تجاري، لاجرم حمايت از توليدات فرهنگي ملي را كاهش داده و اين توليدات را در رقابت با توليدات جهاني دچار آسيب جدي كند. به دليل وجود نگراني هايي از اين دست، حوزه توليدات فرهنگي در اين دور از مذاكرات مورد بحث قرار نگرفت، اما در دورهاي بعدي مذاكرات، پرداختن به آن اجتناب ناپذير است.
** نگراني از آسيب هاي معاهده تجارت آزاد
-----------------------------------
طرفداران و حاميان جامعه مدني در دو سوي آتلانتيك نسبت به قرارداد تجارت آزاد به ديده شك و ترديد مي نگرند و معتقدند در نتيجه اين توافق، حمايت هاي دولتي از مردم جامعه كاهش خواهد يافت. همچنين گروه هاي حمايت از مصرف كننده و فعالان محيط زيست نسبت به اين قرارداد خوشبين نيستند.
به گزارش دويچه وله اد ميرزوينسكي مدير آمريكايي گروه مذاكراتي مصرف كنندگان دو سوي آتلانتيك (TACD) كه انجمني متشكل از بزرگترين گروه هاي مصرف كننده اروپايي و آمريكايي است، مي گويد: قرارداد تجارت آزاد تلاشي براي هماهنگ سازي قواعد و مقررات تجاري است كه نتيجه عملي آن، كاهش حمايت هاي دولتي از حقوق مصرف كنندگان و افول استانداردهاست.
همچنين برنادت سگل دبير كل فدراسيون اتحاديه تجاري اروپا (ETUC) نيز ابراز نگراني مي كند كه هماهنگ سازي قواعد نظارتي تنها عنوان زيبايي است كه در عمل به معناي خارج كردن بازار كار، محيط زيست و استانداردهاي مصرف كننده از نظارت دولت هاست.
اين همان مساله اي است كه رييس اداره محيط زيست اروپا (EEB) كه فدراسيوني متشكل از ۱۴۰ گروه سبز اروپايي است، نسبت به آن ابراز نگراني مي كند. از نظر اين فعال حوزه محيط زيست، ممكن است هماهنگ سازي قوانين و مقررات بر سر حداقل استانداردها صورت پذيرد و در نتيجه محيط زيست را به خطر اندازد.
اتحاديه هاي كارگري نيز نسبت به اين مساله خوشبين نيستند. به گزارش واشنگتن تايمز، روساي بزرگترين اتحاديه كارگري آمريكا (AFL-CIO) نيز نسبت به كاهش حقوق و دستمزدها و تحت فشار قرار گرفتن بازار كار اظهار نگراني مي كنند.
به طور كلي مي توان گفت كه طرفداران جامعه مدني واهمه دارند كه مذاكرات به رقابتي رو به پايين منجر شود، به اين معني كه مقامات دو طرف بر سر قوانين و مقررات جديد مبني بر استانداردهاي پايين تر و نه استانداردهاي بالاتر به هماهنگي و توافق برسند.
**جمع بندي
-----------
توافق تجارت آزاد ميان دو سوي آتلانتيك مزيت هاي اقتصادي و بالتبع سياسي قابل توجهي را پيش روي آمريكا و بلوك اروپايي قرار خواهد داد.
رشد قابل توجه اقتصادهاي نوظهوري چون چين، هند و برزيل بيش از پيش نگراني كشورهاي غربي را برانگيخته است، به طوري كه به نظر مي رسد اين مساله تسريع كننده انجام مذاكرات براي توافق تجاري باشد.
اين مزيت مي تواند كفه رقابت در حوزه تجارت جهاني را به سمت اقتصادهاي غربي سنگين كرده و برتري اقتصادي در دهه هاي آتي را براي اروپا و آمريكا تضمين كند.
به رغم اينكه چنين توافقي فرصت ها و مزيت هاي اقتصادي و سياسي قابل توجهي را نصيب واشنگتن و بروكسل مي كند، اما گروه هاي مدني و طرفداران محيط زيست به شدت نگران هزينه هايي هستند كه احتمالا مردم بايد براي هماهنگ سازي استانداردها و مقررات بپردازند.
مذاكرات تا دستيابي به توافقي جامع همچنان ادامه خواهد يافت، اما براي دو طرف مهم است كه تا پيش از پايان سال ۲۰۱۴ توافق نهايي حاصل شود.
امضاي اين موافقتنامه موفقيت بزرگي را در انتخابات مجلس نمايندگان و يك سوم كرسي هاي سنا در اكتبر سال آتي نصيب اوباما كند. از سوي ديگر رسيدن به توافق مي تواند به عنوان نقطه اي موفق در كارنامه خوزه مانوئل باروسو رييس كميسيون اروپا تلقي شود كه در اكتبر دوره رياستش به پايان مي رسد. اين محدوديت زماني و ضرب الاجل نانوشته مي تواند تبعات منفي چنين توافقي را افزايش داده و نگراني منتقدان را بيش از پيش برانگيزد.
پژوهش**۹۲۷۵**۹۱۳۰
