سرهنگ خليل هلالي افزود:يكي از مستندات قانوني اجراي ماموريت هاي نيروي انتظامي نظارت بر اصناف براساس قانون نظام صنفي كشور است كه پس از گذشت هشت سال از تصويب آن، اصلاح شد.
وي اظهار داشت :رسيدگي به ايرادات و اشكالات موجود در اين قانون با پيشنهادي سه جانبه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي اصناف و نيروي انتظامي به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد و در نهايت اصلاحيه نظام صنفي از سال ۹۰ در دستور كار مجلس قرار گرفت.
هلالي با اشاره به اينكه كليات اين اصلاحيه در ابتداي تير ماه سال جاري در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، ادامه داد:نظرات نيروي انتظامي براي اختيارات مورد نظر جهت اعمال قانون در حوزه صنفي، مورد توجه نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفته و جزئيات اين اصلاحيه در حال بررسي است.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا با اشاره به اينكه بررسي اصلاحيه قانون نظام صنفي كشور به پايان تعطيلات تابستاني مجلس (۲۳ تيرماه) موكول شده است، خاطرنشان كرد: اميدواريم نيروي انتظامي پس از تصويب نهايي آن بتواند با همكاري و همدلي بيشتر در كنار مجموعه اصناف كشور، مجري مصوبات مجلس باشد.
اجتمام (۱)**۹۰۲۲ ** ۱۵۶۹
