شبكه تلويزيوني آفريقاي جنوبي روز شنبه گزارش داد، شماري از اين ناظران انتخاباتي از پنجشنبه شب گذشته در حال ورود به زيمبابوه هستند.
براساس اين گزارش، اعزام ناظران انتخاباتي آفريقاي جنوبي در چارچوب تيم نظارتي جامعه توسعه جنوب آفريقا(ساداك ) صورت مي گيرد.
بگزارش ايرنا، انتخابات رياست جمهوري و پارلماني زيمبابوه كه نقطه پاياني بر دولت ائتلافي اين كشور بشمار مي آيد، قرار است در ۳۱ جولاي (نهم مرداد ماه ) برگزار شود.
سازمان اتحاديه آفريقا نيز روز جمعه گذشته در بيانيه اي اعلام كرد ۶۰ ناظر انتخاباتي به رهبري اوباسانجو رييس جمهور سابق نيجريه به اين كشور مي فرستد.
بگفته دلاميني زوما رييس كميسيون اتحاديه آفريقا، تيم ناظر انتخاباتي اين اتحاديه قرار است ۱۰ روز قبل از انتخابات وارد زيمبابوه شوند.
اتحاديه آفريقا بيش از اين، ۹ نفر را براي بررسي ميداني به كشور زيمبابوه اعزام كرده است.
با توجه به مخالفت هاي هراره با حضور ناظران انتخاباتي غربي، اتحاديه اروپا در انتخابات سراسري زيمبابوه ناظري نخواهد داشت و قرار است به گزارش ناظران انتخاباتي ساداك استناد كند.
سفير اتحاديه اروپا در زيمبابوه روز جمعه در نشستي خبري در ژوهانسبورگ اعلام كرده است اين اتحاديه اصلاحات بيشتري را قبل از برگزاري انتخابات اين كشور خواستار است اما در صورتي كه ناظران منطقه اي اين انتخابات را تاييد كنند، تحريم هاي زيمبابوه را لغو خواهد كرد.
رولاند فانديگر گفت: اگر روند انتخابات به خوبي برگزار شود من يقين دارم كه اتحاديه اروپا تحريم هاي حدود ۳۰ شخصيت حكومتي و هشت شركت زيمبابوه اي را لغو خواهد كرد. در صورتي كه روند انتخابات قابل قبول باشد دليلي وجود نخواهد داشت اين تحريم ها ادامه يابد.
سفير اتحاديه اروپا همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين اتحاديه پيروزي احتمالي رابرت موگابه را در انتخابات رياست جمهوري زيمبابوه به رسميت مي شناسد، گفت: در صورتي كه اين انتخابات در سطح بين المللي مورد قبول و نشان دهنده عزم مردم زيمبابوه باشد، پاسخ من مثبت است .
اين در حالي است كه براساس گزارش منابع خبري، مورگان چانگيراي نخست وزير زيمبابوه نيز با ارسال نامه اي به ساداك به تصميم رابرت موگابه مبني بر برگزاري انتخابات در سي و يكم جولاي اعتراض كرده و آن را غيرقانوني خوانده است.
تنداي بيتي، وزير دارايي زيمبابوه، كه در عين حال دبيركل جنبش براي تغييرات دموكراتيك محسوب مي شود، دراين باره اعلام كرد: ما در اعتراض به تصميم يكجانبه اخير رئيس جمهور مبني بر برگزاري انتخابات در پايان جولاي ، نامه اي را به سادك ارسال كرديم زيرا بر اين باور هستيم در شرايطي كه هنوز تلاش ها براي ايجاد اصلاحات به نتيجه نرسيده، تصميم موگابه براي برگزاري انتخابات، غيرقانوني است.
دادگاه قانون اساسي زيمبابوه خرداد ماه گذشته بدنبال درخواست يك روزنامه نگار و فعال سياسي، راي به برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور تا قبل از سي و يكم ماه جولاي داد.
بدنبال راي اين دادگاه ، رابرت موگابه رييس جمهور ۸۹ ساله زيمبابوه و رهبر حزب اتحاد ملي آفريقا - جبهه ميهني (زانو پي اف ) موافقتش را با برگزاري انتخابات رياست جمهوري براساس راي دادگاه قانون اساسي اين كشور اعلام كرد.
حكم اين دادگاه، يك موفقيت براي رابرت موگابه رييس جمهور زيمبابوه و رقيب اصلي چانگيراي در انتخابات آتي رياست جمهوري در اين كشور بشمار مي آيد.
موگابه كه از زمان استقلال زيمبابوه از انگليس در سال ۱۹۸۰ ميلادي ، در راس قدرت است، از جمله نامزدهاي اصلي اين انتخابات بشمار مي آيد.
به هر حال انتخابات سراسري زيمبابوه خط پاياني بر دولت ائتلافي اين كشور خواهد بود.
بدنبال آشوب ها و درگيريهاي صورت گرفته در بعد از انتخابات سال ۲۰۰۸ ميلادي در زيمبابوه و فشارهاي جامعه بين الملل، موگابه تن به تشكيل يك دولت ائتلافي با حضور حزب مخالف جنبش براي تغيير دمكراتيك داد.
در توافق نامه تقسيم قدرت در زيمبابوه كه تحت نظارت ساداك منعقد شد بر ضرورت ايجاد اصلاحات به منظور تقويت آزادي و دموكراسي و تضمين انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه تاكيد شده است.
خاورم.۱۵۵۲.
