به گزارش روز شنبه ايرنا، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با اين پايگاه نحوه تسويه بدهي دولت به بانك مركزي را تشريح كرد كه مشروح آن در ادامه آمده است:
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه در مجمع بانك مركزي نرخ ارز تعيين نشده است ، تصميم اخير اين مجمع درباره بدهي دولت به بانك مركزي را منطبق با قانون و بهترين تصميم اقتصادي توصيف كرد.
سيد شمس الدين حسيني ، وزير امور اقتصادي و دارايي درباره ماجراي مصوبه اخير مجمع بانك مركزي در تغيير نرخ برابري يا تسعير نرخ ارز و پرداخت بدهي دولت به بانك مركزي با اين روش گفت: تغيير نرخ برابري ارز يا تسعير موضوعي نبوده است كه مجمع بانك مركزي براي آن تشكيل شود ، بلكه مجمع عمومي بانك مركزي وظايفي دارد كه از آن جمله رسيدگي و تصويب صورت هاي مالي سود و زيان ، نحوه تقسيم سود بانك و مانند آن است كه امسال نيز همين كار انجام پذيرفت اما آنچه كه بايد به آن توجه كنيم ، اثر تغيير نرخ برابري بر صورت هاي مالي بانك است، كه موضوع كار مجمع است.
وي با تاكيد بر اينكه در مجمع امسال بانك مركزي، اساساً نرخ ارز تعيين نشده است ، درباره اخبار منتشر شده و واكنش ها به ۷۴۰ هزار ميليارد ريالي كاهش بدهي دولت با اين اقدام اظهار داشت : از مهر پارسال مركز مبادلات ارزي با محوريت و مديريت بانك مركزي راه اندازي شده است و عملاً نرخ فراگير ارز همان نرخ مركز مبادلات است كه بانك مركزي آن را تعيين مي كند و هيچ نهاد ديگري در آن نقشي ندارد.
حسيني افزود: از سال گذشته نرخ ارز مبادله اي مبناي محاسبه از جمله براي حقوق ورودي گمرك شده و نرخ ارز مبناي محاسبه گمرك نيزحدود دو برابر شده است اما در مقابل نرخ تعرفه ها نصف شد. پس نرخ مبادله اي براي همه كالاهاي وارداتي به كشور، مأخذ يكسان نرخ ارز براي محاسبه تعرفه واردات است و هيچ استثنايي ندارد.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا در مورد كالاهاي اساسي نيز به همين صورت عمل شده است ، گفت : بله ، اما بايد دقت شود كه نرخ تعرفه براي اين موارد به گونه اي كاهش يافت كه اثري روي هزينه ريالي يا تعرفه كه وارد كننده مي پردازد ، نداشته باشد.
وي گفت : نرخ ارز فروخته شده براي اين اقلام هم به صورت تبعيضي و مرجع بوده است بنا بر اين نرخ ارز را بانك مركزي و در سازكار خودش تعيين كرده است اما اين تغيير نرخ روي ارزش ريالي دارايي هاي بانك مركزي اثر مي گذارد كه پاسخ
پرسش اصلي به همين نكته بر مي گردد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه ۷۴۰ هزار ميليارد ريال ، به افزايش ارزش دارايي هاي بانك مركزي بر مي گردد ، افزود : ارزش دارايي ها و به طور كلي تر صورتهاي مالي بانك مركزي بر حسب ريال محاسبه و تقويم مي شود.
وي گفت : بخش عمده اي از دارايي هاي بانك مركزي مثلاً انواع ارزها و طلا، داراي قيمت خارجي است ، اين قيمتها بايد با نرخ ارز معين كه توضيح دادم وهمان نرخ مبادله اي اعلامي بانك مركزي است، به ريال تبديل و در صورتهاي مالي درج شود.
حسيني افزود : اداره مالي بانك مركزي كه ۷۴۰ هزار ميليارد ريال را محاسبه كرده ، روال معيني است و ارزش دلاري(خارجي) اين دارايي ها مشخص است كه ضربدر نرخ ارز مبادله اي شده و تفاوت آن بر اساس نرخ قبلي ارز ، عددي را حاصل كرده است كه بانك مركزي در مجمع ۷۴۰ هزار ميليارد ريال را با يك توضيح اعلام كرد كه مجمع هم آن را پذيرفت.
وي درباره توضيح ارائه شده بانك مركزي در مجمع در اين باره گفت : بخشي از ارزهاي بانك مركزي به علت تحريم ها در اختيار بانك مركزي نيست ، بنابراين آن را در اين محاسبه منظور نكرده است.
حسيني در پاسخ به اينكه آيا اين رقم بالاست ، اظهار داشت : نسبت به ۷۴۰ هزار ميليارد ريال ، خير ! اما به هر حال عدد قابل توجهي است ، بنا بر اين مجمع تصويب كرد اين رقم نيز كه در اختيار بانك مركزي قرار گرفت بايد ، بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي در باره آن اجرا شود و به بياني اين اقدام قانوني مجمع در زمينه درج اثر اجراي بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كامل شود.
سخنگوي اقتصادي دولت درباره تجربه گذشته در خصوص نحوه اجراي ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي گفت : اين ماده دو بند اصلي الف و ب دارد كه بند الف مربوط به زماني است كه عمليات تغيير برابري هاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي سبب زيان براي بانك مركزي شود.
وي افزود : از انجا كه بانك مركزي در مقابل دارايي هاي خارجي ، تعهد خارجي هم دارد ، پس اگر بانك مركزي زيان كرد بايد براي آن پيش بيني شود و بند الف صراحت دارد كه اگر اين اتفاق افتاد بايد دولت اسناد خزانه بي نام با سررسيد معين تحويل بانك مركزي بدهد . به عبارتي بانك مركزي ، دولت را بدهكار مي كند.
حسيني افزود : درسال ۱۳۸۱ كه تغيير برابري نرخ ارز انجام شد ، به استناد گزارش هاي مالي بانك مركزي و يادداشت هاي توضيحي آن كه به تصويب مجمع آن وقت بانك مركزي رسيده است ، ‌دولت ۱۲ هزار ميليارد ريال يا هزا رو دويست ميليارد تومان بدهكار شد و يكي از اقلام اصلي طلب كنوني بانك مركزي از دولت به همين موضوع بر مي گردد.
حسيني در پاسخ به اين پرسش آيا در سال ۸۱ كه نرخ ارز شديدا افزايش يافت ، دولت ، بدهكار يا به عبارتي مشمول (بند الف) شد ؟ گفت : نرخ ارز بالا رفت اما ظاهرا از يك طرف در سال ۱۳۸۰ ، يعني قبل از يكسان سازي نرخ ارز، ‌دولت در سه فقره مبالغي را بابت تفاوت نرخ ارز از بانك مركزي دريافت كرده بود و از طرفي ظاهرا تعهدات بانك بيشتر از افزايش ارزش دارايي ها ، ناشي از تسعير بوده است به هر حال من وارد جزييات بيشتر در اموري كه به گذشته بر مي گردد ، نمي شوم اما آنچه در صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي كه به تصويب مجمع بانك مركزي در سال ۱۳۸۱ رسيده ، تعيين زيان و همان شمول بند الف است.
وي با بيان اينكه امسال ، دولت از بانك مركزي طلبكار و شرايط بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي هم محقق شده است ، افزود : محاسبه اداره مالي بانك مركزي كه به تأييد هيئت نظارت و نمايندگان اعضاي مجمع رسيد، نشان داد كه تغيير نرخ برابري ارز، به ميزان ۷۴۰ هزار ميليارد ريال سود داشته است.
سخنگوي اقتصادي دولت با اذعان بر اينكه اين رقم ، عدد بالايي است ، اظهارداشت : به همين علت در مجمع تلاش كرديم قانون را رعايت كنيم و هم از ظرفيت قانون به گونه اي استفاده كنيم كه سبب افزايش پايه پولي و نقدينگي نشود.
وي گفت : بند ب ماده ۲۶ قانون صراحت دارد كه اين سود بايد صرف پرداخت اصل و بهره بدهي دولت به بانك مركزي و مازاد آن تحويل خزانه دولت شود.
حسيني افزود : البته اين امر ظاهراً يك قرائت قانوني است اما ريشه در يك قاعده عميق علمي در اقتصاد كلان كه از آن به Sterlization يا عقيم سازي اثر تغيير ترازنامه بانك مركزي ناشي از تحولات تراز پرداخت ها بر حجم پول و نقدينگي ياد مي شود.
وزير اقتصاد گفت : آنهايي كه قانون پولي و بانكي كشور را اقتباس كرده اند، توجه داشته اند كه اگر ارزش ريالي خالص دارايي خارجي بانك مركزي (طلا و ارز) بالا مي رود ابتدا بايد با ساير عمليات بانكي كه مي تواند منجر به خنثي سازي اين اثر گردد، تهاتر شود وگرنه سبب افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم خواهد شد.
وي با تاكيد بر ضرورت خنثي سازي اثر تورم زايي اين سودها گفت: بايد اثر افزايش دارايي هاي خارجي روي تورم خنثي شود و اگر به توليد ريال جديد و پرداخت به خزانه منجر شود، سبب افزايش پايه پولي و تورم خواهد شد.
حسيني گفت : ما تصميم گرفتيم تمام اين سود را كه در اصل تحقق آن، هيچ ابهامي نيست، صرف بدهي و تعهدات دولت به بانك مركزي كنيم.
سخنگوي اقتصادي دولت درباره اثر مصوبه مجمع بانك مركزي بر روي نقدينگي و نرخ تورم اظهار داشت : تصميم مجمع هم منطبق قانون و هم به لحاظ اقتصادي بهترين رفتار است.
وي افزود : اگر ما در مجمع به بانك مركزي تكليف كرده بوديم پولي به خزانه واريز كند يا مشابه دوره گذشته (سال ۱۳۸۰)، پيشتر علي الحساب گرفته مي شد، سبب افزايش نقدينگي مي شد و البته برخي اظهارنظرهاي شتاب زده را خواندم كه از يك طرف داراي اين اشتباه بود كه اين سود حاصل از فروش ارزهاي نفتي دولت توسط بانك مركزي به نرخ هاي بالاتر است و از طرفي سبب افزايش نقدينگي مي شود.
حسيني با بيان اينكه برخي از اين اظهارنظرها به صورت تلويحي اصلاح شده است ، افزود : برخي منتقدان متوجه شدند كه اولاً اين درآمد ۷۴۰ هزار ميليارد ريالي ربطي به معامله و فروش ارز بانك مركزي ندارد، بلكه مانند تجديد ارزيابي دارايي هاي خارجي بانك مركزي است و دوم اينكه تصميم مجمع، مانع واريز ريال هاي پرقدرت و فزاينده نقدينگي و تورم مي شود.
وزير اقتصاد درباره چگونگي پرداخت بدهي هاي دولت به بانك مركزي و نحوه محاسبه ان اظهار داشت : همه ارقام بدهي در صورت هاي مالي بانك مركزي ثبت است و از آن استخراج شده است.
وي گفت : بدهي بخش دولتي و دستگاههاي اجرايي در گزارش هاي مالي و حتي اقتصادي بانك مركزي ثبت و ضبط است ، البته اين ادعا مطرح است كه بايد تعريف محدودي از دولت را ملاك عمل قرار داد و نبايد بدهي شركتهاي دولتي و بانكهاي دولتي را تسويه كرد كه اين يك تفسير محدود كننده و اثار آن نيز نامطلوب است.
حسيني افزود : در اين صورت بايد ريال هاي مازاد هنگفتي ، تحويل خزانه شود كه به تورم منجر مي شود و از طرفي از اين فرصت قانوني استثنايي براي استحكام مالي دستگاه هاي اجرايي دريغ خواهد شد.
وي گفت : اين نكته هم نبايد فراموش شود كه اغلب بدهي دستگاه هاي دولتي تضمين دولت را در پي دارد.
وزيراقتصاد با بيان اينكه نخستين بار بدهي دولت به بانك مركزي تسويه مي شود ، در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي تعهدات ارزي دولت نيز پيش بيني هاي لازم شده است ؟اظهار داشت: اگر منظورتان تعهدات دولتي باشد ، پاسخ مثبت است حتي مابه التفاوت ريالي براي پيش پرداخت هاي فايناس هاي دولتي هم پيش بيني شده است ، اما تسليم هيچ تعهد مبهم و يا احيانا تعهد اشخاص ثالث غير از دولت كه به ميزان كافي از رانت تفاوت نرخ ارز برخوردار شدند و اكنون هم بخواهند سودي بيندوزند ، نشده ايم.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت متن كامل اين گفتگو به شرح زير است:
آقاي حسيني! چرا مجمع بانك مركزي وارد تغيير نرخ برابري يا تسعير نرخ ارز شد و چنين مصوبه اي را صادر كرد؟
اگر مسئله را بشناسيم، پاسخ روشن تر مي شود. تغيير نرخ برابري ارز يا تسعير موضوعي نبوده كه مجمع بانك مركزي براي آن تشكيل شود بلكه مجمع عمومي بانك مركزي وظايفي دارد كه از آن جمله رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي، سود و زيان، نحوه تقسيم سود بانك و نظاير آن است امسال نيز همين كار انجام پذيرفت اما آنچه كه بايد به آن توجه كرد اثر تغيير نرخ برابري بر صورتهاي مالي بانك است، كه موضوع كار مجمع است.
• يعني در مجمع امسال بانك مركزي، نرخ ارزي را تعيين نكرديد؟
خير، در كجاي مصوبه چنين نرخي آمده است؟!
پس عدد ۷۴۰ هزار ميليارد ريال چگونه تعيين شد؟
به نظرم سوال دقيق تر شد. مطلع هستيد كه از مهرماه سال گذشته مركز مبادله ارزي با محوريت و مديريت بانك مركزي راه اندازي شده است و عملاً نرخ فراگير ارزي همان نرخ مركز مبادله است كه بانك مركزي آن را تعيين مي كند و هيچ نهاد ديگري در آن نقشي ندارد. جالب است يادآور شوم از سال گذشته نرخ ارز مبادله مبناي امور كشور از جمله محاسبه حقوق ورودي گمرك است. حتماً خاطرتان هست كه سال گذشته نرخ ارز مبناي محاسبه گمرك حدود دو برابر و در مقابل نرخ تعرفه ها نصف شد. پس نرخ مبادله اي براي همه كالاهاي وارداتي به كشور، مأخذ يكسان نرخ ارز براي محاسبه تعرفه واردات است و هيچ استثنايي ندارد.
• حتي كالاهاي اساسي ؟
بله، منتهي دقت كنيد كه نرخ تعرفه براي اين موارد به گونه اي كاهش يافت كه اثري روي هزينه ريالي يا تعرفه كه وارد كننده مي پردازد نداشت و نداشته باشد. نرخ ارز فروخته شده براي اين اقلام هم به صورت تبعيضي و مرجع بوده است. پس ملاحظه مي كنيد كه نرخ ارز توسط بانك مركزي و در سازوكار خودش تعيين شده است، اما اين تغيير نرخ روي ارزش ريالي دارايي هاي بانك مركزي اثر مي گذارد كه پاسخ سوال اصلي شما به همين نكته برمي گردد.
• پس عدد ۷۴۰ هزار ميليارد ريال به افزايش ارزش دارايي هاي بانك مركزي برمي گردد؟
بله. ملاحظه كنيد كه ارزش دارايي ها و به طور كلي تر صورتهاي مالي بانك مركزي برحسب ريال محاسبه و تقويم مي شود. بخش عمده اي از دارايي هاي بانك مركزي مثلاً انواع ارزها و طلا، داراي قيمت خارجي هستند، اين قيمتها بايد با نرخ ارز معين كه توضيح دادم، همان نرخ مبادله اي اعلامي بانك مركزي است، به ريال تبديل شود و در صورتهاي مالي درج شوند.
اداره مالي بانك مركزي نيز بر همين اساس عدد ۷۴۰ هزار ميليارد ريال را محاسبه كرده است. روال معيني است، ارزش دلاري (خارجي( اين دارايي ها مشخص است، ضربدر نرخ ارز مبادله اي مي شود و تفاوت آن براساس نرخ قبلي ارز، عددي را حاصل مي كند. همكاران بانك مركزي در مجمع عدد ۷۴۰ هزار ميليارد ريال را با يك توضيح اعلام كردند، مجمع هم آن را پذيرفت.
• توضيح چه بود؟
بخشي از ارزهاي بانك مركزي به دليل تحريم ها در اختيار بانك مركزي نيست، لذا آنرا در اين محاسبه منظور نكردند.
• آيا رقم بالا است؟
نسبت به ۷۴۰ هزار ميليارد ريال، خير! اما به هر حال عدد قابل توجه است، لذا مجمع تصويب كرد اين رقم نيز كه در اختيار بانك مركزي قرار گرفت بايد، بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي در باب آن اجرا شود و به بياني اين اقدام قانوني مجمع در باب درج اثر اجراي بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كامل شود.
• تجربه گذشته در خصوص ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي چيست؟
اين ماده دو بند اصلي دارد. بند الف و بند ب.
بند الف مربوط به زماني است كه عمليات تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي سبب زيان براي بانك مركزي شود. چون بانك مركزي در مقابل دارايي هاي خارجي، تعهد خارجي هم دارد، پس اگر بانك مركزي زيان كرد بايد براي آن پيش بيني شود. بند الف صراحت دارد كه اگر اين اتفاق افتاد بايد دولت اسناد خزانه بي نام با سررسيد معين تحويل بانك مركزي بدهد . به عبارتي بانك مركزي، دولت را بدهكار مي كند. در سال ۱۳۸۱ كه اين تغيير برابري نرخ ارز انجام شد، به استناد گزارشهاي مالي بانك مركزي و يادداشت هاي توضيحي آن كه به تصويب مجمع آن وقت بانك مركزي رسيده است، دولت ۱۲۰۰۰ ميليارد ريال يا هزار و دويست ميليارد تومان بدهكار شده است و يكي از اقلام اصلي طلب فعلي بانك مركزي از دولت به همين امر برمي گردد.
• مگر در آن سال نرخ ارز شديداً افزايش نيافت، پس چرا دولت، بدهكار و يا به عبارتي مشمول بند (الف (شد؟
بله، نرخ ارز بالا رفت اما ظاهراً از يك طرف در سال ۱۳۸۰، يعني قبل از يكسان سازي نرخ ارز، دولت در سه فقره مبالغي را بابت تفاوت نرخ ارز از بانك مركزي دريافت كرده بود و از طرفي ظاهراً تعهدات بانك بيشتر از افزايش ارزش دارايي ها، ناشي از تسعير بوده است. به هر حال من وارد جزييات بيشتر درخصوص اين موضوع كه به گذشته برمي گردد نشدم ولي آنچه در صورتهاي مالي و ياداشتهاي توضيحي كه به تصويب مجمع بانك مركزي در سال ۱۳۸۱ رسيده است، تعيين زيان و يا همان شمول بند الف است.
امسال چطور؟
دولت از بانك مركزي طلبكار شده است. به بيان حقوقي، شرايط بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي محقق شده است. محاسبه اداره مالي بانك مركزي كه به تاييد هيأت نظار و نمايندگان اعضاي مجمع رسيد، نشان داد كه تغيير نرخ برابري ارز، به ميزان ۷۴۰ هزار ميليارد ريال سود نشان مي دهد.
• عدد بالايي است؟
درست است. به همين دليل هم در مجمع سعي كرديم كه هم قانون را رعايت كنيم و هم از ظرفيت قانون به گونه اي استفاده كنيم كه سبب افزايش پايه پولي و نقدينگي نشود. بند ب ماده ۲۶ قانون صراحت دارد كه اين سود بايد صرف پرداخت اصل و بهره بدهي دولت به بانك مركزي و مازاد آن تحويل خزانه دولت شود. البته اين امر ظاهراً يك قرائت قانوني است. اما ريشه در يك قاعده عميق علمي در اقتصاد كلان كه از آن به Sterlization يا عقيم سازي اثرتغيير ترازنامه بانك مركزي ناشي از تحولات تراز پرداختها بر حجم پول و نقدينگي ياد مي شود.
آنهايي كه قانون پولي و بانكي كشور را اقتباس كرده اند، توجه داشته اند كه اگر ارزش ريالي خالص دارايي خارجي بانك مركزي (طلا و ارز (بالا مي رود ابتدا بايد با ساير عمليات مالي كه مي تواند منجر به خنثي سازي اين اثر گردد، تهاتر شود، وگرنه سبب افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم مي شود. پس بايد اثر تورم زايي اين سودها عقيم شود و به عبارتي اثر افزايش دارايي هاي خارجي روي تورم خنثي شود و اگرنه، چنانچه منجر به توليد ريال جديد و پرداخت به خزانه شود منجر به افزايش پايه پولي و تورم مي شود. ما تصميم گرفتيم تمام اين سود كه در اصل تحقق آن، هيچ ابهامي نيست، صرف پرداخت بدهي و تعهدات دولت به بانك مركزي شود.
• آقاي وزير! آيا اثر مصوبه مجمع روي نقدينگي خنثي است؟
ترديد نكنيد. تصميم مجمع هم منطبق با قانون و هم به لحاظ اقتصادي بهترين است. اگر ما در مجمع به بانك مركزي تكليف كرده بوديم پولي به خزانه واريز كند يا مشابه دوره گذشته سال ۱۳۸۰، پيشتر علي الحساب گرفته مي شد، سبب افزايش نقدينگي مي شد. البته من برخي اظهار نظرهاي شتاب زده را خواندم كه از يكطرف داراي اين اشتباه بود كه اين سود حاصل از فروش ارزهاي نفتي دولت توسط بانك مركزي به نرخهاي بالاتر است و از طرفي سبب افزايش نقدينگي مي شود. البته بعد به صورت تلويحي اين اظهار نظرها اصلاح شدند. چون متوجه شدند كه اولا: اين درآمد ۷۴۰ هزار ميليارد ريالي ربطي به معامله و فروش ارز توسط بانك مركزي ندارد، بلكه به مثابه تجديد ارزيابي دارايي هاي خارجي بانك مركزي است و ثانياً: تصميم مجمع، مانع واريز ريالهاي پرقدرت و فزاينده نقدينگي و تورم مي شود.
• بدهي هاي دولت به بانك مركزي چگونه حساب شد؟
همه ارقام بدهي در صورتهاي مالي بانك مركزي ثبت است و از آن استخراج شده است. بدهي بخش دولتي و دستگاه هاي اجرايي در گزارشهاي مالي و حتي اقتصادي بانك مركزي ثبت و ضبط است. البته اين ادعا مطرح است كه بايد تعريف محدودي از دولت را ملاك عمل قرار داد و نبايد بدهي شركتهاي دولتي و بانكهاي دولتي را تسويه كرد. اين يك تفسير مضيق است و اثرات آن نيز نامطلوب است. چرا كه در اين صورت بايد ريالهاي مازاد هنگفتي تحويل خزانه شود كه منجر به تورم مي شود و از طرفي از يك فرصت قانوني استثنايي براي استحكام مالي دستگاه هاي اجرايي دريغ مي شود. به اين نكته هم توجه شود كه اغلب بدهي هاي دستگاه هاي ياد شده با تضمين دولت صادر شده اند.
• پس در هر حال بدهي (دولت (به بانك مركزي تسويه مي شود؟
بله، براي اولين بار.
• سوال آخر اينكه، آيا براي تعهدات ارزي دولت، پيش بيني شده است؟
اگر منظورتان تعهدات دولتي باشد، پاسخ مثبت است، حتي ما بهالتفاوت ريالي براي پيش پرداختهاي فاينانس هاي دولتي را هم پيش بيني كرديم. اما تسليم هيچ تعهد مبهم و يا احياناً تعهد اشخاص ثالث غير از دولت كه به ميزان كافي از رانت تفاوت نرخ ارز برخوردار شدند و اكنون هم بخواهند سودي بياندوزند، نشديم.
اقتصام (۱)**۲۰۷۴