به گزارش روز شنبه ايرنا، مانوئل والس وزير كشور فرانسه اخيرا سه كارشناس ارشد اين وزارتخانه را مأمور رسيدگي به وضعيت فرمانداري ها كرده است و در نظر دارد تا متناسب با گزارش هاي دريافتي آنان نسبت به حذف احتمالي برخي فرمانداري ها تصميم گيري كند.
اين در حالي است كه ديوان محاسبات فرانسه نيز در گزارش سال ۲۰۱۲ ميلادي خود از هزينه زياد فرمانداري هاي كشور انتقاد كرده بود.
والس در واكنش به گزارش ديوان محاسبات كشور در سال گذشته ميلادي گفت : در صورت لزوم با هدف پايين آوردن هزينه ها برخي از فرمانداري هاي غير ضرور را حذف خواهد كرد.
پيش بيني مي شود حدود ۵۰ فرمانداري در طرح حذف مورد نظر وزارت كشور قرار گيرد.
مقرر شده است در صورت اجرا طرح تعدادً ۲۰ تا ۳۰ واحد فرمانداراي ظرف سال جاري ميلادي تعطيل شوند. فرمانداريهايي كه در معرض تعطيلي قرار دارند بيش تر در مناطق شهري بزرگ مستقر هستند كه بخش عمده كار اين فرمانداري ها نيز صدور كارت شناسايي، گذرنامه، كارت مالكيت خودرو و مواردي از اين دست است كه قابل انتقال به شهرداري ها را دارد.
كارشناسان امر نيز پيش بيني كرده اند كه در صورت اجراء اين طرح ، حدود ۵۰۰ فرصت شغلي از بين مي رود.
بر اين اساس ، اجراء اين طرح دستكم باعث كاهش حدود ۲۵۰ ميليون يورو در هزينه نيروي انساني وزارت كشور فرانسه خواهد بود.
اروپام**۱۴۹۵**۱۴۳۶
