به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب برگرفته يادداشتي است كه روز شنبه با عنوان «روايت علي مطهري از كشف تجهيزات استراق سمع در دفتر كارش» در وبسايت شخصي علي مطهري منتشر شده است.
متن كامل اين يادداشت به شرح زير است:
لازم است اتفاق عجيب و ظالمانه اي را كه چند روز پيش براي اينجانب رخ داد به اطلاع ملت شريف ايران و رهبر گرامي و رئيس جمهورمنتخب برسانم.صبح روز سه شنبه ۱۸/۴/۹۲ زماني كه مسئول دفتر خارج از مجلس اينجانب وارد دفتر مي شود، متوجه تغييراتي در دفتر از جمله در پنجره كولر مي گردد. لذا پنجره را باز و با زحمت كشف مي كند كه پشت كانال كولر دستگاه هاي مختلف استراق سمع و فيلمبرداري با مهارت نصب شده است و سپس دوربين نصب شده هم روي ديوار در نزديكي پنجره كانال كولر پيدا مي شود به طوري كه گچ مسير عبور سيم آن هنوز خيس بوده است.
با نظر اين جانب تجهيزات را بيرون آوردند. در تصاوير به دست آمده از اين تجهيزات،تصوير فردي كه آن را نصب مي كند به وضوح ديده مي شود و تصوير ۲ نفر ديگر از ۹ نفر متجاوز به حريم اين ملك نيز تا حدي واضح است.
تصاوير دوربين طبقه ششم ساختمان نشان مي دهد كه ساعت ورود اين متجاوزان ۱۸ دقيقه بامداد و ساعت خروجشان حدود ۴ صبح بوده است و تصاوير به دست آمده از تجهيزات فوق الذكر نشان مي دهد كه در اين مدت در ساير اتاقهاي دفتر نيز مشغول كار بوده اند.
همچنين تحقيق ما نشان مي دهد كه سرايدار را با تهديد، همراه خود كرده اند و به گفته او يك بار ديگر در اسفند ماه ۹۱ نيز اين گروه وارد ساختمان شده اند.
در ساعت ۱۸ روز بعد يعني چهارشنبه ۱۹/۴/۹۲ سه نفر كه خود را پليس امنيت معرفي مي كردند وارد پوشاك فروشي طبقه هم كف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند كه DVR دوربين خود را كه تردد افراد به ساختمان را نشان مي دهد تحويل آنها بدهد. مغازه دار مقاومت كرد چون بنا بود ابتدا يك نسخه از فيلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهايت مجبور به تسليم آن شد.
با تماسي كه من با معاون پارلماني نيروي انتظامي گرفتم و طبق گفته فرمانده پليس امنيت تهران معلوم شد كه اين افراد از پليس امنيت نيستند و دروغ گفته اند. لذا با پليس ۱۱۰ تماس گرفتيم و دو تن از آنها را به كلانتري محل برديم و يك تن فرار كرده بود. آنها قبل از ما رسيده بودند و رئيس كلانتري گفت آن دو نفر را تحويل اطلاعات ناجا داديم تا موضوع روشن شود ونتيجه را به اطلاع شما خواهيم رساند. در واقع به نوعي فراري داده شدند و معلوم بود كه رئيس كلانتري از خود اختياري ندارد. اما وي قبول داشت كه اينها از افراد پليس امنيت نبوده اند بلكه افرادي از يك نهاد اطلاعاتي بوده اند.
از نظر اينجانب اين سه نفر، همكار يا افرادي از همان ۹ نفر متجاوز بودند كه براي پاك كردن آثار جرم خود آمده بودند.
بديهي است كه لازم است وزارت اطلاعات كه مسئول حفظ امنيت شهروندان است در اسرع وقت توضيح كافي درباره اين حادثه اسفناك و اين اقدام غير قانوني و خلاف قانون اساسي ومنطبق بر قانون جنگل بدهد وافراد مذكور معرفي و مجازات گردند و معلوم شود دستور اين اقدام ضد حقوق بشري توسط چه كسي صادر شده است تا وي نيز معرفي و مجازات گردد.
حفظ نظام از اين طريق انجام مي شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر يا خانه مردم و كار گذاشتن دستگاه شنود و دوربين فيلمبرداري.
طبق اصل بيست و پنجم قانون اساسي استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون” و طبق ضوابط مربوط كه در حكم قانون است شنود بايد با حكم قاضيِ شنود، آن هم براي مسائل حياتي مانند كشف قاتل و در مدت معين، و درباره نمايندگان مجلس بايد با اطلاع رئيس مجلس انجام شود، در حالي كه هيچ يك از قاضي شنود و رئيس مجلس از اين موضوع اطلاع نداشتند.
زماني كه با يك نماينده شناخته شده مجلس اين گونه رفتار مي كنند، معلوم نيست چه ظلم هايي در حق مردم عادي روا داشته مي شود! لذا نبايد به سادگي از كنار اين گونه حوادث گذشت بلكه بايد تا معرفي و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوري اسلامي از اين آلودگي ها پاك گردد.
طبيعت كار اطلاعاتي به گونه اي است كه اگر مراقبت نشود بسياري از كارهاي غيرقانوني و حرام، قانوني و مباح جلوه مي كند، خصوصا با توجه به اين تعليم غلط برخي افراد كه براي حفظ نظام دست به هر كاري مي توان زد. اينجاست كه ممكن است سرباز گمنام امام زمان تبديل به سرباز گمنام شيطان شود و زحمات افراد پاك و متدين و فداكار همكار خود را بر باد دهد.»
سيام**۹۱۸۷**۱۶۴۷