به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، سيد عليرضا شجاعي روز شنبه در نشستي خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت : پيشرانهاي توليد و تجارت و اولويت هاي اين بخش نيز در بسته سياستي - نظارتي سرمايه گذاري مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: قرار است سند مذكوردر تعامل با صندوق توسعه ملي ، بانك ها ، استانداران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شود .
به گفته شجاعي، سال گذشته با وجود تمام فشارهاي دشمنان و مسايل اقتصادي پيش آمده در كشور، ارزش صادرات صنعتي و معدني به رقم ۱۷.۷ ميليارد دلار رسيد كه اين ميزان حدود ۲۳ درصد نسبت به سال ماقبل (۱۳۹۰) رشد داشت.
وي در تشريح دلايل رونمايي و ابلاغ برنامه راهبردي صنعت ، معدن و تجارت در سال آخر دولت دهم گفت : تغيير پارامترها نسبت به هشت سال گذشته و برنامه هاي بلند مدت بخش صنعت ، معدن و تجارت موجب شد كه در اين برنامه بازنگري هايي صورت گيرد .
شجاعي بهبود مستمر و تكميل برنامه ها و نيز ابلاغ ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه كشور ( ۹۴- ۱۳۹۰ ) را از دلايل اين رونمايي دانست .
وي اضافه كرد: قانون ياد شده وزارت صنعت ، معدن و تجارت را موظف مي كند كه به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله( ۱۴۰۴) و در قالب تدوين راهبرد در زير بخش هاي برگزيده صنعت و معدن ، برنامه را تدوين كند تا نرخ رشد بخش صنعت افزايش يابد.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت با يادآوري ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با بازرگاني اظهار داشت : پس از ادغام نه تنها هيچ يك از بخشها به حاشيه نرفت ، بلكه بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و سابقه ادغام در كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و در حال توسعه نيز نشانه موفقي از مدل تجربه شده ، بود.
به گفته اين مقام مسئول ، بيشتر كشورهاي جهان داراي تجربه ادغام هستند و اغلب وزارت صنعت و تجارت را ايجاد كرده اند ، كه اين امر نشان ميدهد ادغام، مدلي تجربه شده و موفق بوده است .
شجاعي اضافه كرد : ادغام وزارتخانه هاي ياد شده موجب شد تا استراتژي هاي جداگانه صنعت و معدن و تجارت به هم پيوند بخورد .
معاون برنامهريزي وزير صنعت، معدن و تجارت ، رفع تعارضها در تصميم گيري از ديگر دستاوردهاي مثبت ادغام دانست و گفت: ادغام موجب شد تا تبعات منفي تصميم هر بخش بر روي ساير بخشها به حداقل برسد و يكپارچگي در فرآيند توليد و تجارت بهوجود آيد.
وي خاطرنشان ساخت : توليد فاقد بازار و صادرات بدون توليد معنا پيدا نمي كند ، بنابراين توليد و صادرات در كنار هم ، درواقع نقش مكمل يكديگر را دارند و اين امر دليلي براي ادغام دو وزارتخانه ياد شده بود به گونهاي كه سال گذشته سياستهاي تجاري در خدمت توليد و توليدات صادراتي در خدمت تجارت قرار گرفت.
به گفته اين مقام مسئول، امروز يكي از دستاوردهاي ادغام وزارتخانه هاي يادشده كه همگان به آن اذعان دارند تصميماتي است كه در حوزه معدن به صورت ملي و استاني و در قالب شوراي عالي معادن ،كارگروه ملي معدن و كارگروههاي استاني اتخاذ مي شود كه نسبت به تمام دوران ماقبل آن ، كم نظير ارزيابي شده است.
شجاعي اسناد بالادستي از جمله ابلاغيه مقام معظم رهبري در سياست هاي صنعتي و نيز تصويب قوانين جديد هشت سال اخير ، واگذاري هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و كاهش تصدي گري ها را از عواملي دانست كه باعث شد برنامه راهبردي در اين مقطع زماني براي اجرا ابلاغ شود.
معاون برنامه ريزي وزارتخانه يادشده ، از تدوين مجموعه قوانين صنعت ، معدن و تجارت در قالب كتابي چند هزار صفحه اي كه قرار است به زودي منتشر شود، خبر داد.
وي در ادامه اين نشست خبري از طراحي و آماده شدن ساختار وزارت صنعت ، معدن و تجارت متناسب با برنامه راهبردي آن خبر داد.
به اعتقاد شجاعي ، ورود جدي اين وزارتخانه به حوزه خدمات سالهاست مغفول مانده ، پنج پيشران توسعه آينده ايران به حوزه خدمات مربوط مي شود و متولي آن بايد در وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشد.
اقتصام (۳)** ۱۵۵۹**۱۶۰۱**
