به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب برگرفته از مصاحبه با «محمد جواد ابطحي» نماينده مجلس هشتم است كه روز شنبه با عنوان «احمد توكليها اگر ميتوانستند تمام مسكنهاي مهر را منفجر ميكردند» در سايت شبكه ايران منتشر شده است.
متن كامل اين مصاحبه به شرح زير است:
احمدينژاد سعي داشت راه حل مشكلات را از دل نهجالبلاغه و قرآن بيرون بياورد نه از دل منابع منحط غربي و اين آقاياني كه اكثرا دانشآموخته مراكز آموزشي غربي هستند طبيعي است كه جلوي او بايستند.
سيد محمدجواد ابطحي نماينده دور هشتم مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با نكاتپرس درباره تصفيه بدهيهاي دولت به بانك مركزي گفت: اين اقدام در دولتهاي قبلي هم انجام شد اما هيچ صدايي از جايي شنيده نشد اما احمد توكلي كه ميخواهد سر به تن احمدينژاد نباشد، به همراه سازمان بازرسي كشور و نيز ديوان عدالت اداري اينبار بابت اين موضوع از دولت شكايت كردهاند.
ابطحي با اشاره به اين كه رهبر معظم انقلاب در ديداري به احمد توكلي به صراحت گفتند مواضع شما در قبال دولت احمدينژاد كينهتوزانه است تصريح كرد: با اين شكايت بار ديگر صحت گفته رهبري و به علاوه اينكه اين آقايان چه نسبتي با خواست رهبري دارند عيان شد. عملكرد اين افراد كينهتوز نشان ميدهد اگر توان داشتند براي ريختن زهر خود به احمدينژاد براي مثال مسكنهاي مهر را منفجر ميكردند تا مصداق ملموسي براي عملكرد دولت روي زمين باقي نماند چرا كه احمدي نژاد در گزارش عملكردش گفت: بسياري از آماري كه من ميدهم را ميتوان روي زمين مشاهده و تك تك شمارش كرد.
اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: مسكن مهر، بزرگراهها، نيروگاهها، مراكز درماني، سدها و ورزشگاهها را نميتوان محو كرد و اين آقايان اگر ميتوانستند اثرات اين خدمات يا مصاديق آنها را از روي زمين محو ميكردند.
وي معتقد است: احمدينژاد سعي داشت راه حل مشكلات را از دل نهجالبلاغه و قرآن بيرون بياورد نه از دل منابع منحط غربي و اين آقاياني كه اكثرا دانشآموخته مراكز آموزشي غربي هستند طبيعي است كه جلوي او بايستند.
در پي شكايتهاي جداگانه سازمان بازرسي كل كشور و احمد توكلي، ديوان عدالت اداري با صدور دستور موقت، اجراي مصوبه ۷۴ هزار ميلياردي اخير دولتي را متوقف كرد.
احمد توكلي عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار از محمود احمدي نژاد رييس جمهوريكشورمان، سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي، مهدي غضنفري وزير صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمي وزير نفت و بهروز مرادي معاون برنامه ريزي رييس جمهوري ه عنوان اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومي بانك مركزي در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور شكايت كرد و ديوان نيز پس از بررسي شكايت وي و همچنين گزارش جداگانهاي كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور ارسال شده بود، دستور توقف اجراي مصوبه را صادر كرد.
سيام**۹۱۸۷**
