داريوش اسماعيلي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: امروز موضوع برخوردي جدي با خام فروشي از سوي تمامي مسئولان مورد تاكيد قرار مي گيرد، اما نبايد بدون بررسي و مطالعات كارشناسي اقدامي در اين زمينه صورت گيرد.
وي خاطر نشان ساخت: شرايط ويژه كشور از نظر تحريم اقتضا مي كند كه با برنامه ريزي لازم مانع از قطع درآمدهاي ارزي شويم.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اضافه كرد: صادرات سنگ آهن دانه بندي يك بخش از درآمدهاي ارزي كشور محسوب مي شود و نبايد بدون ساز و كار لازم و تكميل زنجيره هاي مربوطه براي فرآوري مواد معدني، يكباره صادرات قطع شود.
بر اساس اطلاعات منتشره در سال گذشته حدود ۲۰.۱ ميليون تن سنگ آهن به ارزش ۲.۸ ميليارد دلار صادر شد كه اين رقم نسبت به سال ۹۰ از نظر وزني حدود ۲۰ درصد افزايش يافت و حدود ۱.۱ ميليارد دلار از لحاظ ارزشي رشد داشت.
مطابق اهداف پيش بيني شده در قالب پنجمين برنامه توسعه(۹۴-۱۳۹۰) به منظور افزايش ظرفيت توليد فولاد حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي اجراي طرحهاي توسعه سنگ آهن در كشور بايد سرمايه گذاري شود.
حسين عسگرزاده مدير مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران به تازگي گفته بود: تبديل سنگ آهن دانه بندي به كنسانتره موجب مي شود تا واحدهاي فولادسازي داخلي بتوانند از ارزش افزوده بسيار بيشتري برخوردار شوند.
پيش بيني شده است تا پايان سال ۱۳۹۴ ظرفيت توليد فولاد خام كشور به ۴۳ ميليون تن برسد كه اجراي طرحهاي توسعه سنگ آهن به عنوان تامين كننده مواد اوليه فولاد اهميت بسزايي دارد.
اسماعيلي تاكيد كرد: نمايندگان مجلس نيز با اين ديدگاه كه با تكميل زنجيره هاي توليد، ارزش افزوده بيشتري از صادرات را جذب كنيم، موافقت دارند، اما تا فراهم شدن بستر لازم براي اين مهم نبايد مانع از صدور سنگ آهن شد.
نماينده مردم خرامه، سروستان و كوار استان فارس در مجلس گفت: برخورد احساسي با برنامه هاي صادراتي، كمكي به جذب ارز مورد نياز كشور نمي كند، بلكه هم انديشي و اقدامات زير ساختي مي تواند ضامن افزايش درآمدهاي ارزي كشور شود.
اقتصام ( ۴)** ۱۵۵۹/۱۵۹۴
