هفته نامه اقتصادي بلومبرگ آمريكا، اخيرا در خصوص اعتراضات صورت گرفته در برزيل، تركيه و شيلي، همچنين چرايي اين اعتراضات به دنبال موفقيت هاي چشمگير اقتصادي در اين سه كشور، تحليل قابل توجهي ارايه داده است.
بلومبرگ بررسي خود را با اين سوال آغاز مي كند: در برزيل چه اتفاقي افتاد؟ و در پاسخ به آن مي نويسد: تا همين چندي پيش برزيل به نقطه اوج خود در اقتصاد جهاني رسيده بود، بيش از ۴۰ ميليون برزيلي (به لحاظ اقتصادي) در طبقه متوسط جاي مي گرفتند و ملت برزيل آشكارا در سطحي افسانه اي از كاهش نابرابري طبقاتي قرار داشت.
آنچنانكه قرار است در اين غول اقتصادي آمريكاي لاتين هر دو جام جهاني ۲۰۱۴ و المپيك تابستاني ۲۰۱۶ برگزار شود. به نظر مي رسيد برزيل كشوري تاثير گذار در آينده خواهد بود.
اين هفته نامه اقتصادي در ادامه اشاره مي كند كه با اين وجود، برزيل هم اكنون در تلاطم به سر مي برد و تظاهرات خياباني در بزرگترين شهرهايش اين كشور را به لرزه انداخته است.
شايان ذكر است، جرقه ناآرامي هاي برزيل در اعتراض به افزايش ۹ سنتي كرايه اتوبوس بود، اما اعتراضات به تدريج گسترده تر شد و تعداد تظاهر كنندگان به ۱ ميليون نفر رسيد كه در ۱۰۰ شهر برزيل و در اعتراض به فساد، نا كارآمدي سيستم هاي حمل و نقل عمومي، مراقبت هاي بهداشتي و هزينه هاي گزاف ناشي از ميزباني برزيل در جام جهاني به خيابان ها آمدند.
ناراضيان در اين تظاهرات به تخريب بانك ها و حمله به وزارت امور خارجه برزيل پرداختند و پليس با اسپري فلفل و گلوله هاي پلاستيكي به اين اعتراضات واكنش نشان داد. چنين قيامي در برزيل از سال ۱۹۹۲، هنگامي كه يك شورش دانشجويي منجر به استعفاي رييس جمهوري وقت فرناندو كايور دميو شد، بي سابقه بوده است.
به طور كلي فوران خشم جمعي در سراسر جهان به طور فزاينده اي رو به افزايش است.
در تحليل بلومبرگ در اين رابطه آمده است كه اين نارضايتي ها اغلب با حوادث نسبتا جزيي برانگيخته مي شوند. به عنوان مثال در شيلي تظاهرات دانشجويي در اعتراض به افزايش هزينه هاي آموزش و پرورش به درگيري هاي خشونت آميز كشيده شد.
در تركيه، هم تصميم دولت براي ويران كردن يك پارك در استانبول به ايجاد تظاهرات خياباني منجر شد. در سال ۲۰۱۱ يك فروشنده ميوه در تونس كه از خشم و آزار و اذيت مداوم مقام هاي اين كشور به ستوه آمده بود، خود را به آتش كشيد و اين اقدام، جرقه شروع يك انقلاب و بركناري ديكتاتوري زين العابدين بن علي بود كه دامنه آن به برخي كشورهاي خاورميانه گسترش يافت.
در شهرهاي چين نيز اين اعتراض ها با عناويني همچون ساخت و سازهاي نامطلوب، سو استفاده مقام هاي محلي، فساد و آلودگي آب و غذا صورت گرفت.
هفته نامه اقتصادي بلومبرگ در خصوص چرايي آغاز اين جنبش ها مي نويسد: در حالي كه منتقدان سرمايه داري معتقدند، ناآرامي در كشورهاي مختلف نشان دهنده واكنش در برابر نظم اقتصادي جهاني (ناشي از نظام سرمايه داري) است، اما واقعيت اين است كه جنبش هاي اعتراضي شكل گرفته در كشورهاي مختلف، به شدت بر مشكلي كه به گونه اي واحد مختص يك كشور است متمركز شده اند و اين اعتراضات در هر يك از كشورها به دلايل جداگانه اي صورت گرفته است.
با اين وجود بلومبرگ تاكيد مي كند، در همه كشورهايي كه در آن ها تظاهرات رخ داده است، اصل مشتركي وجود دارد كه نقطه اشتراك آنها است. اين نقطه اشتراك موفقيت اقتصادي است و اين تصادفي نيست.
** دو دليل اصلي برخورد ناصحيح دولت ها با اعتراضات مردمي
----------------------------------------------
در ادامه اين تحليل، در خصوص اهميت رشد سياسي براي درك وضعيت هاي چالش زا و چگونگي برخورد درست با چنين شرايطي آمده است: در تمام كشورهايي كه در آنها اعتراض خياباني شكل گرفته، دولت با افزايش سريع اين اعتراضات مبهوت شده است. در اين كشورها دولت به دليل عدم درك سريع از ماهيت اصلي نارضايتي و نداشتن آمادگي قادر به اجراي واكنش موثر نبوده است. پاسخ مشترك دولت در اغلب اين كشورها، استفاده از پليس ضد شورش است كه به ناچار، درگيري بين مردم و پليس منجر به تلفات و صحنه هاي خشونت بار شده است؛ صحنه هاي كه به سرعت از طريق شبكه هاي اجتماعي گسترش مي يابد و در نتيجه منجر به تشديد اعتراضات و حتي ترغيب بيشتر مردم براي رفتن به خيابان ها مي شود.
بلومبرگ در كنار تاكيد بر ناآگاهي و عدم رشد سياسي دولت ها، به عنوان يكي از دلايل ناتواني آنها در برخورد صحيح، كنترل و هدايت جنبش ها، سازمان نيافتگي و فقدان رهبري مشخص در اعتراضات را يكي ديگر از دلايلي مي داند كه دولت ها را دچار آشفتگي و سردرگمي در مواجهه با آنها مي كند و در اين چارچوب مي نويسد: در كشورهايي كه دچار اين گونه نا آرامي ها مي شوند، دولت در تشخيص نوع برخورد با جنبشي كه فاقد زنجيره اي واضح و روشن است و از ساختار سازماني مشخصي پيروي نمي كند، دچار سردرگمي خواهد شد.
تظاهرت در كشورهايي چون كشورهاي ياد شده در اين گزارش، به طرزي خودجوش به دور از سلسله مراتب، سازمان يافتگي و اغلب گيج كننده است.
به عنوان مثال يك نظرسنجي در برزيل نشان مي دهد كه ۸۱ درصد از كساني كه در يكي از اعتراضات عظيم شركت داشتند، انگيزه و اطلاعات خود براي شركت در تظاهرات را از طريق شبكه هاي اجتماعي از جمله فيس بوك يا توييتر كسب كرده و از همين طريق تصميم پيوستن به تظاهركنندگان را گرفته اند.
طبيعت خودجوش و فاقد رهبري اين اعتراضات باعث مي شود كه يافتن شخصي كه وظيفه رهبري و هدايت اعتراضات را برعهده دارد، دشوار شود و اين اميد را در دولت كه بتواند با دستگيري و سركوب رهبر جنبش، اعتراضات را تضعيف كند، ناكام خواهد گذاشت، زيرا رهبري وجود ندارد.
تحليلگر اين مقاله به نكات مهم ديگري اشاره كرده و مي نويسد: به همان اندازه كه هيچ كس نمي تواند آغاز اين اعتراضات را پيش بيني كند، پيش بيني چگونگي و زمان پايان آن نيز غير ممكن است. همچنين در بسياري از كشورهايي كه در موج اخير نا آرامي گرفتار شده اند اعتراضات تاكنون به هيچگونه تاثير ماندگاري منجر نشده، اما در بعضي ديگر اصلاحات كوچكي همچون اصلاحات در زمينه بهداشت به وجود آمده است.
بلومبرگ در ادامه به مقايسه اعتراضات صورت گرفته در برخي كشورهاي عربي- آفريقايي با سه كشور برزيل، تركيه و شيلي پرداخته و تصريح مي كند: اگر چه در چند نقطه، به ويژه در جهان عرب، اعتراضات مردمي منجر به سرنگوني دولت شده است، اما برزيل، تركيه و شيلي مانند تونس يا مصر نيستند. در اين كشورها دولت هاي منتخب به مراتب انعطاف پذيرتر و رهبران آنها بسيار محبوب تر هستند و نسبت به ديكتاتورهاي سرنگون شده در شمال آفريقا در جايگاه امن تري از قدرت قرار دارند.
تحليلگر بلومبرگ به دنبال بيان اين مطلب خاطر نشان مي سازد كه با اين وجود يك چيز قطعي است: اساسا فضاي سياسي اين كشورها (برزيل، تركيه، شيلي) با اعتراضات دچار تغيير و رهبري در اين كشورها تضعيف شده است.
در اين تحليل بار ديگر در تاكيد بر اهميت رشد سياسي به موازات رشد اقتصادي در يك كشور آمده است كه اين تحولات شوك بزرگي براي سياستگذاران در اقتصادهاي نوظهور به حساب مي آيد كه تصور مي كنند با رونق اقتصاد، موفق به برقراري عدالت شده اند و كماكان نيز بر همين باورند!
** واكاوي تاثير شرايط سياسي- اقتصادي كشورها بر بروز اعتراضات
----------------------------------------------------
بلومبرگ در بخشي از مقاله تحليلي خود به واشكافي تاثير شرايط سياسي- اقتصادي كشورهاي عمدتا نا آرام بر وقوع اعتراض هاي صورت گرفته در آنها اشاره مي كند و مي نويسد: شيلي به عنوان كشوري كه پيش از اين جزء كشورهاي فقير محسوب مي شد، اگر بتواند بر مشكلات سياسي گذشته خود فايق آيد، مي تواند در سطح جهاني به مدلي از پيشرفت در اقتصاد و دموكراسي تبديل شود. مانند كشور تركيه كه معروف است در آن معجزه اقتصادي رخ داده است. به عقيده نويسنده اين تحليل، تركيه همواره مدلي ايده آل در غرب و شرق بود كه در آن مدرنيته و سنت، اسلام و دموكراسي مي توانستند به گونه اي مسالمت آميز با يكديگر تركيب و همزيستي داشته باشند.
نويسنده اين مقاله مي افزايد: با وجود پيشرفت هاي اقتصادي در كشورهاي ياد شده، اين سوال مطرح است: چرا هزاران نفر از شهروندان شيلي، تركيه و برزيل به جاي شادماني و پايكوبي براي پيشرفت هاي ملموس كشور متبوعشان به منظور اعتراض به خيابان ها آمدند؟ و در پاسخ به اين سوال مي نويسد: پاسخ را ممكن است در كتاب انديشمند سياسي، ساموئل هانتينگتون كه در اواخر سال ۱۹۶۸ با نام نظم سياسي در جوامع در حال تغيير منتشر شد، يافت. هانگتينتون در اين كتاب مي نويسد: در جوامعي كه دچار تغييرات سريع شده اند، تقاضاي مردم براي خدمات عمومي، سريع تر از توانايي دولت در برآوردن آن رشد مي كند. نقطه نظر كلي تر او اين است كه موسسات، قدرت و سرعت پاسخگويي خود را نمي توانند با رشد سريع درخواست هاي جامعه اي كه اخيرا به واسطه رفاه، سواد و كسب اطلاعات، انتظارات جديدتر و بيشتري برايشان ايجاد شده است، هماهنگ كنند. به عبارتي هانتينگتون معتقد است: مشكل اصلي، تاخير در توسعه نهادهاي سياسي به دنبال تغييرات اجتماعي و اقتصادي است.
چيزي كه اين تاخير (در پيشرفت نهادهاي سياسي) به ارمغان مي آورد، تقويت اعتراضات و حضور مردم در خيابان ها است؛ حتي به دلايل نه چندان بزرگي همچون، افزايش شهريه دانشگاه در شيلي، يا ساخت و ساز در پارك گزي در تركيه و افزايش ۹ سنتي كرايه اتوبوس در برزيل.
به ادعاي نويسنده اين تحليل در سه كشور موفق (به لحاظ اقتصادي) ياد شده، تظاهرات خياباني در نهايت فروكش خواهد كرد، اما اين بدان معنا نيست كه ريشه هاي آن ناپديد خواهد شد. به عقيده هانگتينتون، در برخي از كشورها خاموشي و شكاف ميان اعتراضات، منبع ادامه آشفتگي و بي ثباتي سياسي مي شود.
در ديگر كشورها اما، بيداري شهروندان بي تفاوت و اجبار سريع آنها براي مسووليت پذيري سياستمداران به ايجاد تغييراتي در دولت منجر شده است. به عقيده هانگتينتون، فقط در بعضي كشورهاي خوش شانس ممكن است با وجود شكاف در ميان اعتراضات مردمي، جامعه به سمت جلو سوق داده شود.
** سخن آخر
--------------
در پايان اين تحليل به عنوان جمع بندي آمده است: شرايط تركيه و برزيل درس جالبي براي بسياري از دولت ها در برخورد با جمعيت تازه قدرت يافته است كه از رهبران خود انتظارات بيشتري دارند. انتظار مي رود كه دولت ها ياد بگيرند كه گفت و گو و پاسخ صادقانه به نارضايتي هاي مردمي براي تاييد كارشان، بهتر از عوام فريبي و سركوب است.
اگر چه هيچ دولتي قادر نخواهد بود به طور كامل انتظارات مردم خود را برآورده كند. اما دولت ها در قرن ۲۱ نياز به شنيدن صداي مردم خود و ارايه خواست واقعي آنها دارند. اين به معناي برقراري دموكراسي واقعي بوده كه فراتر از برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه است.
خاطر نشان مي شود سايت خبري وال استريت ژورنال نيز در اول تير ماه جاري (۲۲ ژوئن ۲۰۱۳)، در مقاله اي مشابه، اعتراضات در كشورهايي مانند برزيل و تركيه را كه در طول دهه گذشته با پيشرفت هاي گسترده، به اقتصادي نو ظهور در بازارهاي بين المللي تبديل شده اند را انقلاب طبقه متوسط ناميد. اين رسانه افزود: با اين حال، در طول بيش از سه ماه گذشته، هر دو كشور با تظاهرات گسترده مردم براي بيان نارضايتي عميق نسبت به عملكرد دولت رو به رو شده اند.
به نوشته اين تارنماي خبري، اعتراضات در تركيه و برزيل، مانند جنبش در تونس و مصر كه پيشتر صورت گرفته است، از سوي طبقات فقير جامعه نيست، بلكه توسط افراد جوان با سطوح بالاي تحصيلات و درآمد صورت گرفته است. وال استريت ژورنال احساس بيگانگي معترضان از نخبگان سياسي حاكم را از دلايل عمده اعتراضات در برزيل و تركيه عنوان مي كند.
پژوهش**۹۲۸۲**۹۲۴۱
